أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن اختتام أعمال الدفعة الثانية من برنامجها التدريبي "الواعدين للتكنولوجيا المالية" الذي استمر لمدة ستة أشهر متواصلة، للمساهمة في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتزويدهم بالمهارات العملية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية والابتكار الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه يهدف إلى مواءمة التأهيل الأكاديمي مع المتطلبات المتسارعة لقطاع التكنولوجيا المالية، حيث يوفر البرنامج بيئة تدريبية متقدمة تتيح للخريجين اكتساب مهارات تطبيقية ومعارف متخصصة تعزز جاهزيتهم المهنية وتدعم مسيرة الابتكار في هذا المجال.

وأقامت الشركة بهذه المناسبة حفل تخرج افتراضي للاحتفاء بإنجازات سبعة متدربين من الخريجين الجدد، الذين تم دمجهم ضمن أقسام وإدارات الشركة الحيوية لمدة ستة أشهر. وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة برنامج "فرص" التابع لصندوق العمل تمكين، وضمن إطار استراتيجي يهدف إلى سد الفجوة بين الجانب الأكاديمي ومتطلبات الصناعة وتحويل التوجهات النظرية إلى تطبيقات عملية تخدم التكنولوجيا المالية في المملكة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد صلاح العوضي، رئيس تنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة "بنفت"، قائلا: "يعد نجاح الدفعة الثانية من برنامج "الواعدين للتكنولوجيا المالية" انعكاسا لالتزامنا الراسخ بصقل مهارات الكفاءات البحرينية وتجهيزها لقيادة مستقبل القطاع المالي. لقد أظهر المتدربون انضباطا عاليا وقدرة على التكيف مع بيئة العمل المصرفي الرقمي، مما يؤكد نجاح رؤية الشركة في الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية للنمو والاستدامة، وبما يتوافق مع أهداف برنامج فرص في تمكين البحرينيين ليكونوا الخيار الأول في سوق العمل.

وأوضح العوضي أن البرنامج التدريبي ركز على تزويد الخريجين بالأدوات المعرفية والتقنية اللازمة لصياغة حلول رقمية مبتكرة، من خلال إشراكهم بشكل مباشر في عمليات الأقسام الرئيسية وتدريبهم على تخصصات تقنية المعلومات، وأكد أن استمرارية البرنامج وإقامة حفل التخرج افتراضيا يدل على مرونة الآلية التشغيلية للشركة وضمان استمرارية برامج التطوير المهني.

كما أكد العوضي على مواصلة الاستثمار في البرامج التوجيهية والتعليمية التي تستهدف فئة الشباب، مع التطلع لإطلاق نسخ مستقبلية من برامج التدريب المتخصصة في الحفاظ على نسب البحرنة في سوق العمل، وتعظيم مساهمة الكفاءات الوطنية في الاقتصاد المحلي.