- كانو : سمو ولي العهد رئيس الوزراء يقود دوراً محورياً في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مرونته على مواجهة التحديات.
- كانو: ديناميكية القطاع الخاص وتناغم أدواره مع القطاع العام عززا مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات.
- كانو : تكامل السياسات الحكومية مع تحركات القطاع الخاص ودور المراكز المالية أسهما في استقرار السوق المحلي.
- كانو: الاعتداءات الإيرانية الآثمة كشفت صلابة وتماسك اقتصادنا الوطني.
- كانو : 757.9 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع فرنسا خلال 2025.
أكد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مملكة البحرين بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة استثمارية متطورة، باتت اليوم بوابة رئيسية لحركة التجارة والاستثمار من وإلى أسواق المنطقة، منوهاً إلى أن ديناميكية القطاع الخاص وتكامل أدواره مع القطاع العام أسهما في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف خلال استقباله صباح اليوم، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة أن البحرين قدمت نموذجاً متكاملاً في إدارة الملف الاقتصادي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ظل المتغيرات الحالية ارتكز على تكامل السياسات الحكومية مع تحركات القطاع الخاص، والمراكز المالية ضمن منظومة تنسيق متقدمة أسهمت في تعزيز استقرار السوق المحلي واحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية،لافتاً إلى أن الاعتداءات الايرانية العدائية على البحرين واستهدفها بشكل غير مبرر اقتصاد المملكة كشفت عن مستوى عال من الصلابة والمرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وقدرته على امتصاص الصدمات والتكيف مع الضغوط الخارجية.
وأشاد كانو بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية الفرنسية، وما يشهده التعاون الثنائي من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة خاصة ما يتصل منها بالقطاعات الاقتصادية و المالية والمصرفية، مؤكداً حرص القطاع الخاص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة لاسيما في ظل التطور الملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري نحو 757.9 مليون دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 76.7% مقارنة بالعام السابق، في دلالة واضحة على تنامي النشاط الاقتصادي المشترك.
ودعا إلى أهمية تعزيز وتيرة المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص في مملكة البحرين ونظيره الفرنسي من خلال استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات ذات الأولوية لا سيما المجالات الاقتصادية والمالية والصناعات ذات القيمة المضافة بما يسهم في تعميق الشراكة الاستثمارية ورفع مستويات التكامل التجاري بين الجانبين، مشدداً على أن توسيع قاعدة التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين الصديقين من شأنه أن يدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تدفقات الاستثمار المتبادل ويرفع كفاءة الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس إيجاباً على تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو والاستدامة.
من جانبه أعرب السفير الفرنسي عن خالص التهاني لمجلس إدارة الغرفة في دورته الحادية والثلاثين متمنياً لهم التوفيق في مواصلة جهودهم الداعمة لمجتمع الأعمال، معبراً عن تطلعه لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
وشدد على أن التطور المتسارع في العلاقات الثنائية المشتركة يوفر قاعدة اقتصادية داعمة للانتقال إلى مرحلة أكثر عمقاً في التعاون، تقوم على توسيع مجالات الاستثمار المشترك واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الواعدة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل إمكانات حقيقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين في ظل الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية، وما يصاحب ذلك من اهتمام متزايد بتطوير مشاريع مشتركة تدعم النمو وتخدم المصالح الاقتصادية المتبادلة.
