حسن الستري
أظهرت بيانات الواردات غير النفطية في مملكة البحرين خلال شهري يناير وفبراير 2026 استقراراً نسبياً في مستويات الاستيراد، مع استمرار هيمنة السلع الصناعية والوسيطة على قائمة الواردات، إلى جانب تنوع واضح في الدول المورّدة.
وسجّلت قيمة الواردات غير النفطية نحو 523.1 مليون دينار بحريني في فبراير 2026، مقارنةً بنحو 527.8 مليون دينار في يناير من العام ذاته، مما يعكس تراجعاً طفيفاً بنسبة لا تتجاوز 0.9%.
وتصدّرت المواد الصناعية والبتروكيماوية قائمة السلع المستوردة، حيث برزت منتجات المطاط الصناعي بمختلف أنواعه، مثل (EPDM وNBR)، كأحد أهم مكونات الواردات، نظراً لاستخدامها في الصناعات التحويلية وقطاع الإنشاءات.
كما شملت القائمة مركبات كيميائية متخصصة تدخل في عمليات الإنتاج الصناعي.
وفي المرتبة التالية، جاءت المعدات والآلات، بما في ذلك الأجهزة الميكانيكية والكهربائية، والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم المشاريع التنموية والبنية التحتية، إضافة إلى احتياجات المصانع والمنشآت الإنتاجية.
كما تضمّنت الواردات سلعاً ذات طبيعة خاصة وقيمة مرتفعة، مثل الخيول، والتي تُستورد لأغراض رياضية أو للتربية.
وعلى صعيد الدول، أظهرت البيانات تنوعاً ملحوظاً في الشركاء التجاريين، حيث جاءت ألمانيا والصين في مقدمة الدول المصدّرة، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والهند وفرنسا.
وتظهر البيانات تسجيل حركة استيراد عبر هذه الدول خلال شهري يناير وفبراير، مع إدراجها ضمن قائمة الدول المصدّرة للسلع غير النفطية إلى مملكة البحرين خلال الفترة المذكورة.
