أيمن شكل
أظهرت مملكة البحرين، في أحدث إحصائية للمركز الإحصائي الخليجي، أداءً متميزاً في مؤشر الحرية الاقتصادية بما يعكس استقرار سياساتها الاقتصادية المنفتحة، بعدما حققت المرتبة 57 عالمياً، لتؤكد بذلك ريادتها الإقليمية في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال.
ونقلت الإحصائية الصادرة عن المركز بيانات المؤشر من التقرير الصادر عن مؤسسة التراث وصحيفة «وول ستريت جورنال»، والذي يقيس مدى تمتع الأفراد والشركات بالحرية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن 184 دولة، معتمداً على 12 مؤشراً فرعياً تندرج تحت أربع فئات رئيسية: الأسواق المفتوحة، الكفاءة التنظيمية، حجم الحكومة، وسيادة القانون.
وأشار التقرير إلى أن متوسط دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الحرية الاقتصادية قد بلغ 66.9 نقطة، متجاوزاً بفارق نحو 7 نقاط المتوسط العالمي الذي سجل 59.9 نقطة، مما يعكس مستوى انفتاح اقتصادي أعلى من المعايير الدولية، فيما حافظت البحرين على موقعها المتقدم عربياً، إذ جاءت في المركز الرابع خليجياً والـ 57 عالمياً، بعد الإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز 23 عالمياً، وقطر التي جاءت في المركز 31 عالمياً وسلطنة عمان في المركز 39 عالمياً، وتلت البحرين كلا من المملكة العربية السعودية حيث احتلت المركز 59 عالمياً، ثم دولة الكويت في المركز السادس خليجيا و 90 عالمياً.
وسجلت كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية أبرز التحسينات هذا العام، حيث تقدمت عُمان بواقع 19 مرتبة، بينما صعدت السعودية 4 مراتب مقارنة بعام 2025.
كما شهدت جميع دول المجلس تحسناً طفيفاً أو استقراراً عاماً في قيمة المؤشر، مع تباين محدود بين الدول.
