أكد النائب أحمد صباح السلوم أن قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن المتورطين في تمجيد الأعمال العدائية أو التخابر مع جهات خارجية، يمثل إجراءً سياديًا حازمًا يندرج ضمن مسؤولية الدولة في حماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مشددًا على أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه تحت أي ظرف.
وأوضح السلوم أن ما صدر من إجراءات يعكس بوضوح التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو تهديد تماسكها المجتمعي، مؤكدًا أن الدولة تمضي بثبات في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز منظومة الردع تجاه كل من يخرج على مقتضيات الولاء الوطني.
وأشار إلى أن حماية الأمن الوطني ليست خيارًا، بل التزام راسخ تفرضه مسؤولية الحفاظ على كيان الدولة واستقرارها، لافتًا إلى أن أي تعاطف مع أعمال عدائية تستهدف البحرين أو تبريرها يُعد تجاوزًا خطيرًا لا يمكن قبوله، لما يحمله من تهديد مباشر للسلم الأهلي ومصالح الوطن العليا.
وأضاف السلوم أن القرارات المرتبطة بالجنسية تُعد من صميم أعمال السيادة التي تمارسها الدولة وفق الأطر القانونية، وبما يكفل حماية المجتمع وصون مكتسباته، مؤكدًا أن التشريعات الوطنية وفّرت الأساس القانوني الواضح للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة، للحفاظ على أمن البحرين واستقرارها واستمرار مسيرتها التنموية، مؤكدًا أن قوة الوطن تكمن في تماسك أبنائه ووضوح موقفهم في رفض كل ما يمس سيادته أو يهدد أمنه.
واختتم السلوم تصريحه بالتأكيد على أن شرف المواطنة يرتبط بالولاء الصادق والانتماء الحقيقي، وأن الحفاظ على الوطن وسيادته مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون أو المساومة.
