أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، السيد خالد القعود، أن قرارات إسقاط الجنسية تأتي في إطار سيادي قانوني واضح، تستند إلى توجيهات ملكية سامية تهدف إلى صون أمن المملكة واستقرارها، وترسيخ مبدأ أن المواطنة مسؤولية قائمة على الحقوق والواجبات معاً.
وأوضح القعود، أن هذه القرارات تصدر وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في المملكة والتي تجيز إسقاطها في الحالات التي يثبت فيها الإضرار بمصالح الدولة أو الإخلال بواجب الولاء لها.
وشدد على أن حماية الأمن الوطني تمثل ضرورة تفرضها التحديات الإقليمية والدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، بما يستوجب موقفاً حازماً تجاه أي سلوك ينطوي على تخابر مع جهات خارجية أو تبرير وتمجيد أعمال عدائية تستهدف المملكة.
واكد القعود أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، تحرص على أن تكون جميع الإجراءات المتخذة محكومة بضوابط العدالة والشفافية، وبما يوازن بين حفظ الأمن العام وصون الحقوق، وأن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة ستظل الضامن لعبور التحديات وتعزيز استقرار البحرين واستمرار مسيرتها التنموية.
