أكد خالد عبدالرحمن جمعة نائب الأمين المالي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن القطاع الخاص البحريني يقف أمام مرحلة تحمل فرصاً نوعية للنمو والتطوير، في ظل ما تمتلكه مملكة البحرين من بنية تشريعية واقتصادية متقدمة ورؤية تنموية واضحة عززت مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري جاذب في المنطقة.
وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل ورفع كفاءة الأداء وتعزيز المرونة وسرعة الاستجابة، مؤكداً أن التنافسية الاقتصادية اليوم لم تعد تقاس فقط بحجم السوق، وإنما بقدرة المؤسسات والقطاعات على التكيف والابتكار واستثمار الفرص بكفاءة أكبر.
وأوضح أن تطوير بيئة الأعمال أصبح منظومة متكاملة تشمل دعم الابتكار، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية واستدامة.
وأضاف خالد جمعة أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة نبيل خالد كانو يضع ضمن أولوياته تعزيز التواصل المباشر مع مختلف مكونات القطاع الخاص، والاستماع بصورة مستمرة إلى احتياجات أصحاب الأعمال وتحدياتهم، والعمل على تحويل الملاحظات والتحديات المطروحة إلى مبادرات ومقترحات عملية قابلة للتنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن المجلس يتبنى نهجاً يقوم على تعزيز الحضور الميداني والتواصل المباشر مع القطاعات والأسواق المختلفة، بما يسهم في تكوين صورة أكثر دقة حول احتياجات القطاع الخاص وتحديد الأولويات الفعلية التي تتطلب المعالجة والتطوير، انطلاقاً من قناعة بأن بناء السياسات الأكثر فاعلية يبدأ من الواقع واحتياجات السوق.
وأشار إلى أن القطاع الخاص البحريني أثبت عبر مختلف المراحل قدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات، بفضل ما يمتلكه من خبرات وكفاءات وطنية وتجارب اقتصادية ناجحة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المبادرات والبرامج ذات الأثر العملي القادر على دعم بيئة الأعمال ورفع تنافسيتها، بما يعزز مكانة مملكة البحرين كمقصد جاذب للاستثمار والأعمال.
وأضاف في ختام تصريحه أن الحفاظ على تنافسية البحرين الاقتصادية يتطلب عملاً مستمراً يقوم على الشراكة الفاعلة وسرعة الاستجابة للمتغيرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً أوسع للنمو والتطور.
