في مشهدٍ أكاديمي لافت جمع النخبة القانونية والتعليمية في مملكة البحرين، أسدلت الجامعة الملكية للبنات الستارَ عن إحدى أبرز مبادراتها التعليمية، بافتتاح قاعة المحكمة الصورية والعيادة القانونية في كلية الأعمال والقانون، وذلك تحت رعاية كريمة من سعادة الأستاذة دانة خميس الزياني، وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة.
وأثنت وكيلة الوزارة على الجهود المبذولة في إنجاز هذا المشروع، معربةً عن تقديرها العالي لمستوى التعليم القانوني في الجامعة، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تجسّد عمقَ التعاون الراسخ بين المؤسسات الأكاديمية والجهات العدلية في المملكة، وتعكس الرؤية المشتركة لبناء جيل قانوني مؤهّل وقادر على استيعاب متطلبات منظومة العدالة الحديثة.
وتتميز المحكمة الصورية الجديدة بتجهيزها بـنظام إلكتروني متكامل يواكب أحدث التطورات التكنولوجية في القطاع القضائي، ويُعزز مفاهيم التقاضي الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، انسجاماً مع رؤية البحرين الطموحة في التحول الرقمي وتطوير المنظومة العدلية.
وأكدت إدارة الكلية أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد قاعة تدريبية، ليكون بيئة قانونية متكاملة تُعدّ خريجاتٍ يمتلكن الكفاءة القانونية والقدرة على التعامل مع الأنظمة الذكية والتقنيات المستخدمة في المحاكم والمؤسسات القانونية.
أما العيادة القانونية فستُتيح للطالبات منصةً تطبيقية تُمكّنهن من الربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وتُرسّخ فيهن قيم المسؤولية المهنية وخدمة المجتمع.
بهذه الخطوة ترسم الجامعة الملكية للبنات نموذجاً رائداً في تطوير التعليم القانوني بالبحرين، يدمج بين العلم والتطبيق ويُهيّئ الخريجات لسوق العمل القانوني بكفاءة عالية وجاهزية تامة.
