رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي الذي ترأسه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على مشروع قرار بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يوسع نطاق دعم المؤسسات ويتوافق مع الممارسات الدولية، مؤكدة أن القرار يعكس استمرار الاهتمام بتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
وأكدت الغرفة أن تطوير معايير تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة السياسات والبرامج الموجهة للقطاع، وتمكين الجهات المعنية من تصميم مبادرات أكثر دقة وفاعلية تتناسب مع احتياجات المؤسسات في مختلف مراحل نموها، بما يعزز قدرتها على التوسع والاستدامة والمنافسة.
وأشارت الغرفة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 93.4% من إجمالي السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين بإجمالي يقارب 85,700 سجل تجاري، كما توفر فرص عمل لأكثر من 47 ألف بحريني، ما يؤكد أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة لهذا القطاع وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.
وأضافت أن مواءمة التصنيف مع الممارسات الدولية من شأنها أن تسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم والتمويل والتطوير، وتعزيز فرص اندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الاقتصادية وسلاسل القيمة، بما يرفع من إنتاجيتها وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
وأكدت الغرفة أن استحداث إدارة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن هيكلها التنظيمي يأتي انسجاماً مع الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، وحرصاً على توفير منصة مؤسسية متخصصة لرصد التحديات والفرص ومتابعة احتياجات أصحاب الأعمال ورفع المرئيات والمقترحات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وأعربت الغرفة عن تقديرها للدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في ترسيخ مكانة القطاع كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر النمو في مملكة البحرين.
