- غرفة البحرين وتمكين تستعرضان برنامج "مساندة" لدعم المؤسسات المتأثرة وتعزيز استدامة القطاع الخاص- غرفة البحرين حريصة على دعم استمرارية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها- إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى منصة متخصصة لمتابعة احتياجات أصحاب الأعمال ومعالجة تحدياتهم- برنامج "مساندة" يوفر حلولاً تمويلية وتشغيلية لدعم المؤسسات المتضررة والحفاظ على الوظائف- دعم يصل إلى 100% من أرباح التمويل للمؤسسات المؤهلة عبر صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مراد: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للاقتصاد الوطنيجناحي: ثلاثة مسارات للدعم تشمل التمويل والسيولة والنفقات التشغيلية
نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة تعريفية حول برنامج "مساندة"، الذي أطلقه صندوق العمل "تمكين"، بهدف دعم المؤسسات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك بحضور عدد من أعضاء الغرفة وممثلي مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد الأستاذ عيسى مراد، مدير إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى بغرفة تجارة وصناعة البحرين، في كلمته الافتتاحية، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وتشكل النسبة الأكبر من السجلات التجارية والمؤسسات العاملة في مملكة البحرين، فضلاً عن دورها الحيوي في خلق فرص العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضح أن إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى تضطلع بدور محوري في متابعة احتياجات وتحديات أصحاب الأعمال، والعمل على نقل مرئياتهم إلى الجهات المختصة، إلى جانب المساهمة في تطوير المبادرات والسياسات الداعمة لنمو هذه المؤسسات واستدامتها.
وأشار مراد إلى أن غرفة البحرين تحرص على الاضطلاع بدور فاعل في دعم مؤسسات القطاع الخاص والدفاع عن مصالحها، والعمل على توفير البيئة المناسبة لاستمرار أعمالها وتطويرها، لا سيما في ظل التحديات التي تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
وبيّن أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الغرفة على تعريف أصحاب الأعمال بالمبادرات والبرامج الوطنية الداعمة لاستقرار مؤسساتهم واستمرارية أعمالهم، وفي مقدمتها برنامج "مساندة"، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي والتشغيلي للمؤسسات المتأثرة، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تجاوز التحديات والمحافظة على كوادرها العاملة واستدامة أنشطتها الاقتصادية.
وشهدت الورشة تقديم عرض تعريفي من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين حول دورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تضمن استعراضًا لأهداف ومهام إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى، التي تم استحداثها ضمن الهيكل التنظيمي للغرفة تنفيذًا لتوجهات مجلس إدارة الغرفة للدورة الحادية والثلاثين، وانطلاقًا من اهتمامه بتعزيز دعم هذه الفئة التي تمثل غالبية مؤسسات القطاع الخاص في المملكة وأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي.
وأوضح العرض أن الإدارة تمثل منصة مؤسسية متخصصة تُعنى باستقبال استفسارات أصحاب الأعمال ومتابعة شكاواهم وملاحظاتهم مع الجهات الرسمية، والعمل على معالجتها وفق آليات واضحة وسريعة تسهم في رفع كفاءة الاستجابة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص، واقتراح الحلول المناسبة لها.
كما استعرضت الغرفة آلية عمل الإدارة من خلال شبكة من ضباط الاتصال المعتمدين لدى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل المباشر وتسريع معالجة المعوقات التي قد تواجه أصحاب الأعمال، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الغرفة والجهات الرسمية.
وأكدت الغرفة أن الإدارة ستعمل بشكل ميداني ومنظم من خلال تنفيذ زيارات دورية للأسواق التجارية ومواقع الأعمال المختلفة، والتنسيق المستمر مع اللجان القطاعية، بما يتيح رصد التحديات والاحتياجات بشكل مباشر، والعمل على تطوير مبادرات وحلول عملية تلبي متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية وتدعم نموها واستدامتها.
بدوره قدم أحمد جناحي، مدير إدارة الشؤون العامة في تمكين، عرضًا تفصيليًا حول برنامج "مساندة"، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم استقرار وتعافي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتأثرة من جراء العدوان الإيراني الآثم، من خلال توفير حزمة من الحلول التمويلية والتشغيلية التي تسهم في استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف.
وأوضح أن البرنامج يتضمن ثلاثة مسارات رئيسية للدعم، تشمل دعم المؤسسات المتضررة من خلال منح مالية تُصرف بناءً على حجم الضرر والتكاليف الفعلية للإصلاح، إلى جانب تقديم منح لتغطية النفقات التشغيلية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفقًا لحجم المؤسسة وبما يسهم في المحافظة على الكوادر العاملة. كما يوفر البرنامج دعمًا لأرباح التمويل بنسبة تصل إلى 100% من أرباح القروض التمويلية لرأس المال العامل خلال فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا وفترة سداد تمتد إلى ثلاث سنوات كحد أقصى عبر صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف جناحي أن المسار الثاني والثالث من البرنامج يستهدف عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية، من بينها النقل والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وقطاع السياحة، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، بالإضافة إلى أنشطة تجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، مؤكدًا أن باب التقديم للبرنامج مفتوح لمدة ثلاثة أشهر وفق معايير الأهلية المحددة.
