أكد رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات – الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، بنك البحرين الوطني، سعود قناطي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعد من أبرز الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. وانطلاقاً من هذا الدور، يواصل بنك البحرين الوطني التزامه بدعم هذا القطاع من منظور استراتيجي يركز على التمكين طويل الأمد وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، بما يتماشى مع توجهات رؤية البحرين في دعم الاقتصاد المستدام وتنمية القطاع الخاص.
وأضاف أن: البنك على توفير حلول تمويلية متقدمة تسهم في دعم مختلف مراحل نمو المؤسسات، بدءاً من التوسع في العمليات وصولاً إلى تطوير القدرات الإنتاجية والدخول إلى أسواق جديدة. وقد تجسد هذا التوجه من خلال مساهمة البنك في المشاركة بإطلاق مبادرة تمويلية رائدة مخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى تيسير الوصول إلى التمويل ومعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. كما لعب البنك دوراً محورياً في دعم استمرارية الأعمال خلال التحديات الاقتصادية، من خلال مشاركته الفاعلة في برامج تأجيل القروض، والتي ساهمت في تخفيف الضغوط المالية على الشركات، وتمكينها من إدارة التزاماتها بشكل أكثر مرونة، والحفاظ على استقرار عملياتها.
وتابع قناطي: وعلى مستوى البنية المصرفية، يواصل البنك تطوير قدراته لخدمة هذا القطاع من خلال تخصيص خدمات مصرفية متقدمة في عدد من فروعه الرئيسية، بما يضمن توفير دعم متخصص يتماشى مع احتياجات الشركات في مجالات التمويل وإدارة النقد والتجارة الدولية. كما يولي شمؤسسية فاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات دعم ريادة الأعمال، إيماناً بأهمية التكامل بين مختلف الأطراف في خلق منظومة اقتصادية متكاملة تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، يواصل بنك البحرين الوطني تبنّي نهج مرن يرتكز على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع احتياجات السوق، مع الحفاظ على مستويات عالية من الحوكمة وإدارة المخاطر.
واختتم بالتأكيد أن البنك يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأولوية استراتيجية، لكونها عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة في مملكة البحرين. كما استثمر البنك في تعزيز قدراته المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية عبر منصاته الإلكترونية الحديثة، بما يتيح لعملائه من المؤسسات والشركات إنجاز معاملاتهم المصرفية بكفاءة وسهولة من خلال القنوات الرقمية. ويسهم هذا التوجه في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، ومواكبة التطور المستمر في الحلول المصرفية، إلى جانب تعزيز قرب البنك من عملائه عبر توفير خدمات أكثر مرونة وسرعة واستجابة لاحتياجاتهم المتجددة.
