سماهر سيف اليزل
يشهد قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً يعزز مكانته رافداً رئيساً للاقتصاد وسوق العمل. إذ اقترب عدد الزوار الوافدين إلى دول المجلس من 90 مليون زائر في 2025، بعد أن بلغ 89.9 مليون زائر، فيما وصل إنفاق السياح الوافدين إلى 131.9 مليار دولار، وبلغت المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي 101.7 مليار دولار، إلى جانب 2.2 مليون وظيفة مباشرة.
وبحسب تقرير «الطموح الاستراتيجي السياحي في دول مجلس التعاون 2026»، بلغ متوسط التقدم في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الخليجية للسياحة 73.8% حتى 2025. وتصدّر الإنفاق السياحي المحلي الأهداف الستة بعد أن حقق 87.6% من مستهدف 2030.
وعلى المستوى الدولي، بلغت القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة الخليجية 254.7 مليار دولار. واستحوذت دول المجلس على 6.9% من العائدات السياحية العالمية و5% من حركة السياحة الدولية، فيما تفوقت مساهمة السياحة في ناتجها المحلي (11.4%) وفي التوظيف (13.6%) على المتوسطين العالميين البالغين 10.3% و10.9% على التوالي.
وفي مؤشرات التنقل الدولي، تقدّم جواز السفر البحريني 10 مراكز خلال عقد، وبات يتيح الوصول إلى 38.8% من وجهات العالم.
ويمتد الطموح الخليجي إلى ما بعد 2030، إذ يتوقع التقرير أن تبلغ المساهمة الكلية للسياحة في اقتصاد دول المجلس 365.7 مليار دولار بحلول 2035، مع 5.8 مليون وظيفة مرتبطة بالقطاع، واستثمارات رأسمالية تصل إلى 115.2 مليار دولار.
89.9 مليون زائر
أظهر التقرير أن إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دول مجلس التعاون بلغ 89.9 مليون زائر في 2025، محققاً نسبة تقدم بلغت 69.9% من المستهدف الاستراتيجي لعام 2030.
وسجل المؤشر معدل نمو بين عامي 2024 و2025 بلغ 3.1%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2019-2025 نحو 29.4%.
وتستهدف الاستراتيجية رفع عدد الزوار الوافدين إلى دول مجلس التعاون إلى 128.7 مليون زائر بحلول 2030، وبمعدل نمو سنوي مستهدف يبلغ 7%.
131.9 مليار دولار إنفاق السياح الوافدين
وبلغ إنفاق السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون 131.9 مليار دولار في 2025، محققاً نسبة تقدم بلغت 70.2% من المستهدف لعام 2030.
وسجل الإنفاق معدل نمو بلغ 9.7% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2019-2025 نحو 17.5%.
وتستهدف الاستراتيجية رفع إنفاق السياح الوافدين إلى دول المجلس إلى 188 مليار دولار بحلول 2030، وبمعدل نمو سنوي مستهدف يبلغ 8%.
42.9 مليار دولار للإنفاق السياحي المحلي
وفي السياحة المحلية، بلغ إنفاق السياح المحليين في دول مجلس التعاون 42.9 مليار دولار في 2025، محققاً نسبة تقدم بلغت 87.6% من المستهدف الاستراتيجي لعام 2030.
وسجل المؤشر معدل نمو بلغ 6.2% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2019-2025 نحو 20.3%.
وتستهدف الاستراتيجية رفع الإنفاق السياحي المحلي إلى 49 مليار دولار بحلول 2030.
101.7 مليار دولار مساهمة مباشرة في الاقتصاد
وحقق الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون 101.7 مليار دولار في 2025، بنسبة تقدم بلغت 69.8% من مستهدف 2030.
وسجل المؤشر معدل نمو بلغ 8.8% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2019-2025 نحو 15.9%.
وتستهدف الاستراتيجية رفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة إلى 145.8 مليار دولار بحلول 2030، وبمعدل نمو سنوي مستهدف يبلغ 7%.
4.6% مساهمة القطاع في الناتج المحلي
وبلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 4.6% في 2025، محققة نسبة تقدم بلغت 70.8% من مستهدف 2030.
وسجل المؤشر معدل نمو بلغ 7% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2019-2025 نحو 7.2%.
وتستهدف الاستراتيجية رفع حصة الناتج المحلي الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة إلى 6.5% بحلول 2030.
2.2 مليون وظيفة مباشرة
وعلى صعيد سوق العمل، بلغ إجمالي عدد الوظائف المباشرة في قطاع السفر والسياحة بدول مجلس التعاون 2.2 مليون وظيفة في 2025، محققاً نسبة تقدم بلغت 74.7% من مستهدف 2030.
وسجل عدد الوظائف معدل نمو بلغ 5.6% بين عامي 2024 و2025، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال الفترة 2019–2025 نحو 4.9%.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول إلى 2.9 مليون وظيفة مباشرة بحلول 2030، وبمعدل نمو سنوي مستهدف يبلغ 6.5%.
5% حصة خليجية من السياحة الدولية
وعلى مستوى المكانة الدولية، أظهر التقرير أن دول مجلس التعاون استحوذت في عام 2025 على 5% من إجمالي السياحة الدولية، فيما بلغت حصتها من العائدات السياحية العالمية 6.9%.
وبلغت القيمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للسياحة في دول المجلس 254.7 مليار دولار في 2025، بينما بلغت القيمة الاقتصادية للسياحة عالمياً 11.7 تريليون دولار.
كما بلغت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس 11.4%، مقابل 10.3% عالميًا، فيما بلغت مساهمة السياحة في التوظيف 13.6% في دول المجلس، مقابل 10.9% عالميًا.
وسجلت المساهمة المباشرة وغير المباشرة للسياحة في الناتج المحلي معدل نمو سنوي بلغ 7.3% خلال الفترة 2019-2025، مقابل 6.7% عالمياً.
وبلغ إجمالي الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة في دول المجلس 4.5 مليون وظيفة.
البحرين ضمن مؤشرات التنقل الدولي
وفي مؤشرات التنقل الدولي، أشار التقرير إلى أن جميع دول مجلس التعاون تحتل المراكز الستة الأولى عربيًا في قوة جوازات السفر وفق مؤشر Henley Passport Index 2026.
وبحسب البيانات التراكمية حتى 16 يوليو 2026، سجل جواز السفر البحريني ارتفاعًا قدره 10 مراكز في الترتيب عام 2026 مقارنة بعام 2016.
كما يتيح جواز السفر البحريني الوصول إلى 38.8% من إجمالي وجهات العالم البالغ عددها 227 وجهة، وفق البيانات التراكمية حتى 16 يوليو 2026.
365.7 مليار دولار مساهمة متوقعة بحلول 2035
ويمتد الطموح السياحي الخليجي إلى عام 2035، حيث تشير أبرز التوقعات الواردة في التقرير إلى بلوغ المساهمة الكلية للسياحة في اقتصاد دول مجلس التعاون 365.7 مليار دولار.
كما يُتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 244.3 مليار دولار، وأن تبلغ المساهمة المباشرة للسياحة 152.4 مليار دولار.
وفي سوق العمل، يُتوقع وصول إجمالي الوظائف المرتبطة بالسياحة إلى 5.8 مليون وظيفة، منها 2.9 مليون وظيفة مباشرة في القطاع السياحي.
أما الاستثمارات الرأسمالية الموجهة إلى قطاع السفر والسياحة، فمن المتوقع أن تبلغ 115.2 مليار دولار.
كما تشير توقعات 2035 إلى أن المساهمة الكلية للسياحة ستصل إلى 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، مقابل 5.2% للمساهمة المباشرة.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة إنفاق الزوار الدوليين 10.1% من إجمالي الصادرات، فيما تصل حصة الإنفاق السياحي المحلي إلى 3.7% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي للأسر، وأن تمثل الوظائف في القطاع السياحي 15.1% من إجمالي الوظائف، بينما تبلغ حصة الاستثمارات الرأسمالية في القطاع 11.4% من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية.
73.8% تقدم.. وآفاق تمتد إلى 2035
وتُظهر المؤشرات الرئيسية للتقرير أن الاستراتيجية الخليجية للسياحة حققت متوسط تقدم بلغ 73.8% حتى عام 2025، مع استمرار العمل على تحقيق مستهدفات 2030 في أعداد الزوار والإنفاق والمساهمة الاقتصادية والوظائف.
وفي الأفق الأبعد، تضع توقعات 2035 القطاع أمام حجم اقتصادي يصل إلى 365.7 مليار دولار، إلى جانب 5.8 مليون وظيفة مرتبطة بالسياحة و115.2 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية.
وبحسب الملخص التنفيذي للتقرير، فإن المؤشرات تعكس تقدماً ملموساً في تنفيذ الاستراتيجية السياحية الخليجية، مع استمرار فرص النمو حتى عام 2035.
