أشاد رجل الأعمال حسين سلمان العويناتي بقرار يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير العمل ووزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم تصاريح عمل الأجانب، مؤكداً أن القرار يعكس حرصاً متواصلاً على تطوير سوق العمل بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات الأنشطة الاقتصادية.
وثمن العويناتي جهود الوزير في مواصلة تطوير التشريعات والأدوات التنظيمية لسوق العمل، بما يعزز كفاءة الإجراءات، ويراعي احتياجات أصحاب الأعمال، ويتلمس واقع السوق واحتياجاته، مشيداً بما تتسم به جهود الوزير من حرص على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتنظيم سوق العمل، وبما يخدم مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
وقال إن إتاحة استخدام العامل الأجنبي المصرح له في منشأة أخرى مملوكة لصاحب العمل أو تابعة للمجموعة ذاتها، أو لدى صاحب عمل آخر لمدة محددة ووفق ضوابط واضحة، توفر مرونة مهمة لأصحاب الأعمال في إدارة احتياجاتهم التشغيلية والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأكد أن القرار يحقق توازناً مهماً بين دعم مرونة القطاع الخاص وتعزيز الرقابة على سوق العمل، خصوصاً من خلال تسجيل فترات الاستخدام وتحديد المسؤوليات تجاه حقوق العامل، بما يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية، ويحافظ على عدالة وتنافسية السوق.
وثمن العويناتي في الوقت ذاته تأكيد القرار على عدم المساس بنسب البحرنة وأولوية المواطن في سوق العمل، معتبراً أن وضوح هذه الضوابط يوفر بيئة أكثر تنظيماً واستقراراً لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، ويدعم استدامة ونمو النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
