أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، برئاسة السيد نبيل خالد كانو، تشكيل رؤساء اللجان القطاعية للدورة الإدارية الحادية والثلاثين، وذلك في إطار استكمال منظومة اللجان وتفعيل دورها بوصفها منصات متخصصة للتواصل مع أصحاب الأعمال، ورصد احتياجات القطاعات الاقتصادية وتحدياتها، ورفع المرئيات والتوصيات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشمل التشكيل اختيار السيدة ديما رسول الحداد رئيسًا للجنة الأسواق التجارية، والسيد علي عبدالحسين مكي رئيسًا للجنة الأسواق القديمة، والدكتور أحمد عبدالكريم الكوفي رئيسًا للجنة التعليم والتدريب، والدكتور عبدالله عبدالرحمن آل حامد رئيسًا للجنة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والسيد محمد عبد العلي العالي رئيسًا للجنة الصناعة والطاقة المستدامة، والسيد حسين عيسى السماهيجي رئيسًا للجنة الضيافة والسياحة والترويج، والسيد عزير محمد عثمان رئيسًا للجنة العقار والإنشاء.

كما تضمن التشكيل اختيار د. لمياء أحمد محمود رئيسًا للجنة القطاع الصحي، والسيد خالد علي راشد الأمين رئيسًا للجنة القطاع الغذائي، والسيد عمار أحمد الفردان رئيسًا للجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، والسيد نادر يوسف رحيمي رئيسًا للجنة المالية والتأمين والضرائب، والسيد محمد علي المسلم رئيسًا للجنة النقل والخدمات اللوجستية.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد نبيل خالد كانو رؤساء اللجان الذين وقع عليهم الاختيار، متمنيًا لهم كل السداد والتوفيق في أداء مسؤولياتهم خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن يكونوا عونًا لمجلس إدارة الغرفة في خدمة القطاع الخاص وتعزيز دوره شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وأكد سعادته أن تشكيل اللجان يأتي ثمرة عملية متكاملة هدفت إلى تطوير منظومتها، من خلال مراجعة مسمياتها ومجالات اختصاصها، وتحديد معايير اختيار رؤسائها وأعضائها، بما يضمن تمثيلًا أكثر فاعلية للقطاعات الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات القادرة على تقديم الرؤى والمقترحات النوعية.

وأشار إلى أن اللجان القطاعية تضطلع بدور محوري في دراسة واقع القطاعات التي تمثلها، ورصد التحديات والفرص القائمة والمستقبلية، وطرح المبادرات التي من شأنها دعم نموها واستدامتها، موضحًا أن عملها لا يقتصر على مناقشة المعوقات، بل يمتد إلى استشراف التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الابتكار، ورفع الجاهزية لمواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق.

وأضاف كانو أن الغرفة تعول على اللجان في تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتحويلها إلى توصيات عملية تُبحث مع الجهات المعنية، بما يسهم في إيجاد حلول واقعية تدعم بيئة الأعمال وتدفع بمختلف القطاعات إلى آفاق أرحب من النمو والتوسع.

وأشار إلى أن استحداث لجنتي اللؤلؤ والذهب والمجوهرات والأسواق القديمة يعكس حرص الغرفة على دعم القطاعات الواعدة ذات الآفاق المستقبلية، بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات المرتبطة بالإرث التجاري والحضاري العريق لمملكة البحرين، والعمل على تطويرها وتعزيز استدامتها وتنافسيتها.

وأكد رئيس الغرفة أن اللجان تمثل حجر الزاوية في صياغة سياسات الغرفة ومبادراتها، إذ تستند إلى مرئيات أعضاء الجمعية العمومية واحتياجات مجتمع الأعمال، وتسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التي تستهدف تطوير القطاع الخاص، وزيادة التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية والتجارية.

وأكد أن مجلس الإدارة سيعمل بصورة وثيقة مع رؤساء وأعضاء اللجان لمتابعة مخرجاتها وقياس أثرها، بما يضمن تحويل التوصيات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وتعزيز دور غرفة البحرين ممثلًا فاعلًا لصوت القطاع الخاص وداعمًا للتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.