أكد مجلس إدارة بنك البحرين الوطني ش.م.ب إحراز تقدم كبير في عملية البحث عن الرئيس التنفيذي القادم للمجموعة، والذي سيتولى قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة ودعم مسيرة نموه وتطوره الاستراتيجي.

وفي إطار تركيزه على التخطيط طويل الأمد للتعاقب القيادي، ودعماً لطموحات البنك الاستراتيجية، بما في ذلك الاندماج المقترح مع بنك البحرين والكويت ش.م.ب، عمل مجلس الإدارة خلال الأشهر الماضية على تقييم القدرات القيادية المطلوبة لمواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية للبنك، وذلك من خلال مراجعة خارجية متخصصة ودراسة شاملة للسوق لتحديد الكفاءات القيادية المحتملة. وقد تمت هذه العملية بدعم من شركة عالمية مستقلة متخصصة في البحث عن القيادات التنفيذية.

وبعد أربعة أعوام حافلة بالنجاحات في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكجزء من عملية التخطيط طويلة الأمد للمواهب والقيادات، قرر السيد عثمان أحمد التنحي عن منصبه والسعي إلى فرصة مهنية جديدة.

وسيواصل السيد أحمد قيادة البنك خلال فترة انتقالية متفق عليها، بالتعاون الوثيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، لضمان استمرارية الأعمال وتنفيذ عملية انتقال سلسة ومنظمة للمهام والمسؤوليات. وسيكون يوم 31 ديسمبر 2026 آخر يوم عمل له لدى البنك.

ويتوقع مجلس الإدارة الإعلان عن التعيين الجديد في الوقت المناسب، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وفي هذا السياق، صرّحت السيدة هالة علي حسين يتيم، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، قائلة:

"يمضي بنك البحرين الوطني بخطى واثقة مستنداً إلى زخم قوي وطموحات تعكس مكانته الرائدة. ويتمثل هدفنا في تعيين قيادة تنفيذية ذات خبرة وكفاءة قادرة على البناء على النجاحات التي حققها البنك خلال السنوات الماضية، وتنفيذ استراتيجيته طويلة الأمد، وقيادة مسيرة النمو والتحول التي يشهدها، بما يعزز مكانته في البحرين وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كبنك وطني رائد.

وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى عثمان أحمد على قيادته للبنك خلال ما يقارب أربعة أعوام. فقد أسهم في تعزيز مكانة البنك وترسيخ توجهاته الاستراتيجية وتهيئته للمرحلة المقبلة، ونحن نقدر له التزامه بضمان انتقال سلس ومنظم للقيادة."

وأكد البنك أن الاندماج المقترح مع بنك البحرين والكويت يواصل التقدم وفق الجدول الزمني المحدد له، وأن هذا الإعلان لا يغيّر من وضع أو توقيت أي من إجراءات الصفقة المقترحة. وسيواصل بنك البحرين الوطني إطلاع السوق على أي مستجدات جوهرية، بما يتماشى مع التزاماته التنظيمية والإفصاحية.