تتوجه أنظار كبار المستثمرين الدوليين، والمدراء التنفيذيين، ومؤسسي الأعمال وصناع القرار الاقتصادي في المنطقة وخارجها إلى مملكة البحرين استعدادًا لاستضافة النسخة الرابعة من منتدى بوابة الخليج الاستثماري، والذي سيُعقد في الأول والثاني من نوفمبر 2026 في فندق "فور سيزونز خليج البحرين" تحت عنوان "إعادة تعريف الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام".
ويُنظم مجلس التنمية الاقتصادية المنتدى الحصري من أجل بحث أهم الموضوعات الاقتصادية والاستراتيجية الراهنة والتي تشمل المتغيرات المتسارعة في المنطقة والعالم وأثرها في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري، إلى جانب تدفقات رأس المال، والابتكار، والتعاون الاقتصادي العالمي. وتشمل موضوعات المنتدى كذلك الربط الاستراتيجي بين رؤوس الأموال والفرص الناشئة التي من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي في ضوء تطور المشهد الجيوسياسي، إلى جانب التحولات في أنظمة الطاقة وتسارع وتيرة التغيرات التكنولوجية.
ويجمع المنتدى 200 من صناع القرار المشاركين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، كما سيعلن في المنتدى رفيع المستوى عن مشاريع وشراكات استثمارية.
وتتيح الفعالية فرص التواصل المباشر بين المشاركين عبر اجتماعات ثنائية، بهدف تعزيز الشراكات والوصول إلى اتفاقات ثنائية بينهم. وبين جلسات المنتدى مناقشة الدور المتنامي لدول الخليج في النمو الاقتصادي العالمي، والقطاعات التي ستحدد ملامح الحقبة القادمة المتسمة بالتنافسية، وصعود "اقتصاد الذكاء". كما خُصصت فيه جلسات لمناقشة السبل التي تتيح للحكومات والمستثمرين وقطاعات الأعمال تعزيز المرونة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون في ظل بيئة عالمية أكثر ترابطاً وتطورًا.
وقد عمد المنتدى منذ دورته الأولى على تحويل الحوارات التي يحتضنها إلى خطوات عملية ملموسة، فقد شهدت أعماله في السنوات الماضية الإعلان عن مشاريع استثمارية بارزة، وتوقيع الكثير من الاتفاقيات الاستراتيجية. وأسفرت دورته الأخيرة في 2025 الإعلان عن اتفاقيات ومشاريع استثمارية متوقعة تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار أمريكي.
كما شهدت الدورات السابقة لمنتدى بوابة الخليج الاستثماري مشاركة متحدثين بارزين، من بينهم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، والسيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، والأستاذ أحمد الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيدة لبنى بنت سليمان العليان رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان، والسيد أندريا بونومي رئيس مجلس إدارة إنفست اندستريال، والسير أليستر كينغ ممثل جلالة الملك في منطقة لندن الكبرى، والسير جوناثان سايموندز رئيس مجلس إدارة شركة "جي إس كيه"، والأستاذ محمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" والسيد توني فرنانديز الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال إيه بيرهاد" و"إير آسيا بيرهاد"، والسيد مارتن غيلبرت رئيس مجلس إدارة "ريفولوت" والسيد غابرييل إسكارير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة"ميليا هوتيلز انترناشيونال".
ووطدت دول مجلس التعاون الخليجي التي تتميز باقتصاد يتجاوز 2.38 تريليون دولار أمريكي مكانتها كمركزٍ حيوي لرؤوس الأموال والمواهب والابتكار بما استثمرته في رفع كفاءة ومرونة بنيتها التحتية، والتكامل الإقليمي، وتنويع الاقتصاد. وتُعد مملكة البحرين بوابةً رئيسيةً إلى المنطقة، إذ توفر بيئة أعمالٍ متطورةً ومحفزةً للاستثمار، إلى جانب اقتصادٍ متنوعٍ تساهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعل المملكة وجهةً جاذبةً للشركات والمستثمرين الساعين إلى تطوير أعمالهم، والاستثمار في الفرص طويلة الأمد في إحدى أكثر المناطق الاقتصادية حيويةً في العالم.
