أشاد رجل الأعمال أحمد يوسف علي، العضو السابق في المجلس التنسيقي بالمحافظة الشمالية ممثلًا عن الأهالي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الأمن الاقتصادي والمجتمعي، مؤكدًا أن هذه الجهود كان لها أثر ملموس في طمأنة المواطنين والمقيمين والتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة.
وأكد أحمد يوسف علي أن الزيارات الميدانية التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية للمنازل والمواقع التي تعرضت للأضرار نتيجة العدوان الإيراني عكست مستوى عاليًا من المسؤولية والاهتمام المباشر بأوضاع المواطنين، مشيرًا إلى أن التواصل الميداني والوقوف على احتياجات الأهالي على أرض الواقع أسهما في تعزيز الثقة والطمأنينة
لدى المجتمع.
وقال إن هذه الزيارات لم تكن مجرد متابعة ميدانية، وإنما جسدت حرص وزارة الداخلية على أن تكون قريبة من المواطنين، والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، والعمل على متابعة أوضاع المتضررين والتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في سرعة معالجة الآثار المترتبة على الأضرار.
وأشاد بشكل خاص بالمتابعة الدقيقة والمستمرة من معالي وزير الداخلية، والتي كان لها دور بارز في توجيه مختلف الأجهزة والجهات المختصة نحو سرعة الاستجابة والتعامل مع احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن هذه المتابعة تعكس حرص القيادة الأمنية على المحافظة على أمن واستقرار المملكة ومصالح المواطنين والمقيمين.
وأضاف أحمد يوسف علي أن الأمن الاقتصادي يمثل جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الشامل، خصوصًا في الظروف الاستثنائية، لما له من ارتباط مباشر باستقرار الأعمال والأسواق وحركة التجارة والاستثمار واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، مشيدًا بالجهود المبذولة للحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة تتيح للقطاع الخاص مواصلة أعماله ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ما شهدته المملكة من تعاون وتكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والأهالي ومؤسسات القطاع الخاص يؤكد قوة المجتمع البحريني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة بروح المسؤولية والتعاون.
وأكد أن التعاون بين المواطن والجهات الحكومية، وسرعة الاستجابة والمتابعة الميدانية، يمثلان عنصرًا أساسيًا في تجاوز الأزمات وتقليل آثارها، معربًا عن تقديره لمنتسبي وزارة الداخلية وجميع الجهات الأمنية والميدانية على جهودهم المتواصلة في خدمة الوطن والمواطن.
واختتم رجل الأعمال أحمد يوسف علي تصريحه بالتأكيد على أن المحافظة على أمن واستقرار مملكة البحرين مسؤولية وطنية مشتركة، وأن استمرار التعاون والتواصل بين الجهات الرسمية والمجتمع يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة والاطمئنان لدى الجميع.
