حسن الستري:
أكدت الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال الحد من اعتماد تصنيف شوارع تجارية جديدة، نظراً لما تسببه من مشاكل وازدحامات مرورية وأزمات المواقف وحوادث للمشاة وإزعاج للقاطنين، وأنها عوضاً عن ذلك تتجه لاعتماد أسواق مصغرة في تلك المناطق وتخصيص قسائم تجارية عوضاً عن تصنيف الشوارع التجارية.
وبينت في ردها على الاقتراح برغبة بشأن دراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى شوارع ومناطق تجارية واستثمارية وإعادتها إلى شوارع ومناطق سكنية في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات، أنها قامت مؤخراً بحصر وتحليل الشوارع والطرق المصنفة تجارياً، وأنها تدرس عدداً من البدائل لتوفير الخدمات التجارية في المناطق المختلفة إضافة إلى إعادة تقييم ودراسة الشوارع المصنفة تجارياً في المناطق السكنية.
أكدت الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال الحد من اعتماد تصنيف شوارع تجارية جديدة، نظراً لما تسببه من مشاكل وازدحامات مرورية وأزمات المواقف وحوادث للمشاة وإزعاج للقاطنين، وأنها عوضاً عن ذلك تتجه لاعتماد أسواق مصغرة في تلك المناطق وتخصيص قسائم تجارية عوضاً عن تصنيف الشوارع التجارية.
وبينت في ردها على الاقتراح برغبة بشأن دراسة مدى توافر الاشتراطات وملاءمة التصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى شوارع ومناطق تجارية واستثمارية وإعادتها إلى شوارع ومناطق سكنية في حال عدم تطابقها مع تلك الاشتراطات، أنها قامت مؤخراً بحصر وتحليل الشوارع والطرق المصنفة تجارياً، وأنها تدرس عدداً من البدائل لتوفير الخدمات التجارية في المناطق المختلفة إضافة إلى إعادة تقييم ودراسة الشوارع المصنفة تجارياً في المناطق السكنية.
