ترأس الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة وخطة الطاقة المتجددة وذلك صباح أمس الأحد بمكتبه بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد أمين الشرقاوي والمدير التنفيذي لوحدة الطاقة المستدامة المهندسة جهان المرباطي واعضاء اللجنة المكونة من عدة وزارات وجهات حكومية ذات العلاقة والتي حددها القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الوزير بتشكيل اعضاء اللجنة وتحديد مهامها.وفي بداية الاجتماع ألقى الوزير ميرزا كلمة رحب فيها بالحضور ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان الى القيادة الرشيدة وإلى مجلس الوزراء الموقر الذي اصدر قراراته المتعلقة بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ خطة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء، وعلى اعتماد الخطتين الوطنيتين لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ومبادراتهما،وقد هنأ السيد أمين الشرقاوي وزير شئون الكهرباء والماء على بدء أعمال اللجنة ونوه أن هذا العمل الجاد سوف يدعم مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وخاصة الهدف السابع المعني بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقد نوه أن البدء في المبادرات فور اعتمادها في يناير 2017 ما هو الا دليل على رغبة البحرين في تنويع مصادر الطاقة لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني.والجدير بالذكر أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تشتمل على 22 مبادرة (مشروع) هي كالتالي:بالنسبة للمباني: كود كفاءة المباني، مواصفات الانارة والاجهزة المنزلية، مبادرة المباني الخضراء، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة، مواصفات أجهزة التكييف، تبريد المناطق وايجاد الكفاءات من المجال.بالنسبة لتزويد الكهرباء: كفاءة انتاج الكهرباء، تصحيح معامل الأحمال، كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، والعدادات الذكية.بالنسبة للجانب الحكومي: كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، المشتريات الحكومية الخضراء، انارة الشوارع، ادارة الطاقة في المباني الحكومية.بالنسبة للقطاعات الاقتصادية: اعادة هيكلة التعرفة، الهيكلة التشريعية، تعميم المعلومات والبيانات.في قطاع النقل: كفاءة وسائل النقل واعادة هيكلة الدعم الحكومي في قطاع النقل.في القطاع الصناعي: برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة.بينما تشتمل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة على 6 مبادرات هي كالتالي:مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني، مشاريع طاقة الرياح في اليابسة وفي البحر، مشاريع محطات الطاقة الشمسية المركزية الكبيرة، متطلبات تركيب الطاقة الشمسية فيالمنازل و المشاريع الجديدة (المشاريع الاسكانية والاستثمارية)، متطلبات الطاقة المتجددة في مشاريع البنية الأساسية الجديدة مثل الجسور وخطوط السكة الحديدية، توليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية المستخرجة من مياه الصرف الصحي.كما أضاف الوزير خلال الاجتماع أهمية اعتماد النسب والأهداف الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، حيث ذكر الوزير بأناعتماد هذه النسب سوف يساعد المملكة في تحقيق أهداف التنميةالمستدامة وسوف يساهم في جذب الاستثمارات الدولية، كما أن تلك الأهداف سوف تجعل البحرين في مصاف الدول التي تعنى بالتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة،ويعزز جهود المملكة تجاه الالتزامات الوطنية والدولية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والاستخدام الأوسع للطاقات المتجددة.وتم خلال الاجتماع ايضاً استعراض اهداف وحدة الطاقة المستدامة ودورها في دعم اللجنة لتحقيق المهام المنوطة بها،وكذلك تم استعراض تفاصيل الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتحقيق الهدف الوطني الذي تم اعتمادهلإنجاز مزيج الطاقة بنسبة 5% من استهلاك الطاقة الكلي في البلاد بحلول عام 2025 على أن ترتفع هذه النسبة الى 10% بحلولعام 2035 ،واعتماد نسبة 6% ايضاً كهدف وطني لكفاءة الطاقة بحلول عام 2025م.وتم خلال الاجتماع ايضاً استعراض كيفية عمل اللجنة وكيفية اعداد خارطة طريق لعملها، وفي الختام شكر الوزير اعضاء اللجنة على مشاركتهم واقتراحاتهم البناءة وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية.حضر الاجتماع اعضاء اللجنة وهم كل من ابراهيم الكعبي نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء، حميد رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، عبدالكريم الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، جاسم الشيراوي مدير عام شئون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز، حسين آل شعيل الوكيل المساعد للسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات، ابراهيم الحواج الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الاشغال وشئون البلديات، رائد الصلاح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الاشغال وشئون البلديات، سامي بوهزاع الوكيل المساعد لمشاريع الاسكان بوزارة الاسكان، دومنك ماكبولن المنسق التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بوزارة الاشغال وشئون البلديات، لميس الحصار مدير ادارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية، مي عاشور من مكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك تم دعوة عدد من الخبراء والمستشارين الى هذا الاجتماع.