كشف وزير التجارة والاستثمار في السعودية، د. ماجد القصبي أن جهات عليا تدخلت من أجل حماية شركات عائلية كبرى أصبحت "ماركات عالمية" من التفتت بعد وجود مشكلات عدة - غير مالية - عانت منها؛ جراء تباين الشركات في الإدارة ومنهجية العمل، مؤكداً أن تفتت مثل هذه الشركات سيضر بالاقتصاد على حد تعبيره، وفقاً لما ذكرت صحيفة "عكاظ".
وقال خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في مقعد التجار الذي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة جدة: "منذ تعييني بالوزارة، استلمت ملفات 5 شركات عائلية لكبار الأسر تعاني من مشكلات، ونسعى بكل ما نستطيع لمعالجة أوضاعها، مع إعطائها أولوية لحمايتها عبر عدة طرق، من بينها إصلاح وتقريب وجهات النظر، أو تحويلها لمساهمة مغلقة، أو توزيعها إلى عدة شركات".
وتطرق الوزير إلى قرب توقيع اتفاقية في تركيا خلال وقت قريب يمكن للدول الإسلامية من خلالها تبادل 45 سلعة دون قيود، مشيراً إلى قرب إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة دون الإفصاح عن تفاصيله، على أن يصاحب الإعلان عنه تغطية إعلامية كبيرة.
وأكد تخصيص يوم الأربعاء المقبل، للقاء وزير المالية برفقة رجال الأعمال والاستماع لملاحظاتهم ومتطلباتهم حول الأوضاع الاقتصادية، مع نقله مطالبات بعض رجال الأعمال للمواضيع غير المختصة بوزارة التجارة إلى الوزراء المسؤولين.
وبشأن المطالبة القاضية بتضمين حماية المستهلك تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، لفت القصبي إلى أن حماية المستهلك ليست من اختصاصات الوزارة على المستوى العالمي، إذ إن الأخيرة مختصة بحقوق وحماية المستهلك والواجبات على التاجر، مشدداً على ضرورة حيادية "حماية المستهلك".
وقال خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال في مقعد التجار الذي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة جدة: "منذ تعييني بالوزارة، استلمت ملفات 5 شركات عائلية لكبار الأسر تعاني من مشكلات، ونسعى بكل ما نستطيع لمعالجة أوضاعها، مع إعطائها أولوية لحمايتها عبر عدة طرق، من بينها إصلاح وتقريب وجهات النظر، أو تحويلها لمساهمة مغلقة، أو توزيعها إلى عدة شركات".
وتطرق الوزير إلى قرب توقيع اتفاقية في تركيا خلال وقت قريب يمكن للدول الإسلامية من خلالها تبادل 45 سلعة دون قيود، مشيراً إلى قرب إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة دون الإفصاح عن تفاصيله، على أن يصاحب الإعلان عنه تغطية إعلامية كبيرة.
وأكد تخصيص يوم الأربعاء المقبل، للقاء وزير المالية برفقة رجال الأعمال والاستماع لملاحظاتهم ومتطلباتهم حول الأوضاع الاقتصادية، مع نقله مطالبات بعض رجال الأعمال للمواضيع غير المختصة بوزارة التجارة إلى الوزراء المسؤولين.
وبشأن المطالبة القاضية بتضمين حماية المستهلك تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، لفت القصبي إلى أن حماية المستهلك ليست من اختصاصات الوزارة على المستوى العالمي، إذ إن الأخيرة مختصة بحقوق وحماية المستهلك والواجبات على التاجر، مشدداً على ضرورة حيادية "حماية المستهلك".
