تدرس السعودية خيارين لشكل شركة "أرامكو" وذلك قبل الطرح العام وبيع أسهم في الشركة العام المقبل، وفقا لما أكدته مصادر مصرفية وأخرى في قطاع النفط.
ومن المنتظر أن يكون إدراج "أرامكو" أكبر طرح عام أولي في العالم، وأن يجلب عشرات المليارات من الدولارات، ضمن خطة حكومية طموحة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، إذ تعهدت المملكة بتحويل "أرامكو" من شركة منتجة للنفط إلى مجموعة صناعية عالمية، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".
لكن المسؤولين السعوديين ومستشاريهم وفقاً لـ"رويترز"، يتباحثون الآن حول تحويل "أرامكو" إلى "تشيبول كورية" كما قال أحد المصادر في إشارة إلى المجموعات الكورية الجنوبية المتوسعة في أنشطتها أو تحويلها إلى شركة متخصصة تركز بشكل خالص على النفط والغاز.
وقد يكون تقييم الشركة المتخصصة أسهل بسبب بساطته، وقد يحقق سعراً أعلى لأسهمها لأن مخاطر أنشطتها ستكون أكثر وضوحاً.
وقال مصدر في قطاع النفط، إن "هناك خيارين تجري دراستهما، وهما أن تكون أرامكو شركة خالصة للنفط والغاز أو أن تكون مجموعة وتوسع دورها في البتروكيماويات وقطاعات أخرى"، في الوقت الذي قال متحدث باسم "أرامكو": إن الشركة "لا تعلق على الشائعات أو التكهنات".
وإلى جانب أنشطتها الأساسية المتمثلة في إنتاج النفط والغاز والتنقيب والتكرير، فإن هناك خططاً لدى "أرامكو" التي يعمل بها أكثر من 55 ألف موظف لبناء منشآت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكونها أكبر شركة في السعودية وواحدة من الأعلى كفاءة تدفع "أرامكو" لإطلاق مشروعات صناعية ضخمة جداً لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها.
وتطور الشركة مجمعاً لبناء السفن وإصلاحها قيمته 5 مليارات دولار على الساحل الشرقي للمملكة كما أنها تعمل مع "جنرال إليكتريك" في مشروع بقيمة 400 مليون دولار لصب وتشكيل المعادن.
كما أسند في أحيان كثيرة لـ"أرامكو" تنفيذ مشروعات حكومية، ذات أهداف اجتماعية مثل بناء مدن صناعية واستادات ومراكز ثقافية، وشاركت "أرامكو" في تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وقال مصدر مصرفي على دراية بالتجهيزات للطرح العام الأولي، إن الحكومة تدرس "ممارسة تسوية" لجعل هيكل "أرامكو" أكثر تنظيماً، ومن بين الخيارات التي تجرى دراستها تحويل جميع الأنشطة التي لا علاقة لها بالنفط إلى كيان منفصل قبل الطرح العام الأولي على الرغم من أن هذه العملية ستكون معقدة، حسبما قالت المصادر.
ويتوقع أن يحدد الطرح العام الأولي قيمة "أرامكو" بما لا يقل عن تريليوني دولار، وقد يكون الرقم النهائي أكبر من ذلك. لكن ذلك سيعتمد على عوامل.
وأوضحت المصادر، أن أنشطة المنبع والمصب النفطية ستظل جزءاً من "أرامكو"، عندما يتم طرح الشركة، لكن لم يتم الانتهاء بعد من كيفية تقييم احتياطيات "أرامكو" النفطية التي تمتلك الشركة حقوقاً حصرية فيها.
وأعلنت "أرامكو" احتياطيات مثبتة من النفط الخام قدرها 265 مليار برميل تمثل أكثر من 15 % من الاحتياطي العالمي، وعينت الشركة شركتين أمريكيتين متخصصتين لمراجعة الاحتياطيات وهما جافني كلاين آند اسوشييتس التابعة لبيكر هيوز وديجولير آند ماكنوتون التي تتخذ من دالاس مقراً.
ومن المنتظر أن يكون إدراج "أرامكو" أكبر طرح عام أولي في العالم، وأن يجلب عشرات المليارات من الدولارات، ضمن خطة حكومية طموحة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، إذ تعهدت المملكة بتحويل "أرامكو" من شركة منتجة للنفط إلى مجموعة صناعية عالمية، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".
لكن المسؤولين السعوديين ومستشاريهم وفقاً لـ"رويترز"، يتباحثون الآن حول تحويل "أرامكو" إلى "تشيبول كورية" كما قال أحد المصادر في إشارة إلى المجموعات الكورية الجنوبية المتوسعة في أنشطتها أو تحويلها إلى شركة متخصصة تركز بشكل خالص على النفط والغاز.
وقد يكون تقييم الشركة المتخصصة أسهل بسبب بساطته، وقد يحقق سعراً أعلى لأسهمها لأن مخاطر أنشطتها ستكون أكثر وضوحاً.
وقال مصدر في قطاع النفط، إن "هناك خيارين تجري دراستهما، وهما أن تكون أرامكو شركة خالصة للنفط والغاز أو أن تكون مجموعة وتوسع دورها في البتروكيماويات وقطاعات أخرى"، في الوقت الذي قال متحدث باسم "أرامكو": إن الشركة "لا تعلق على الشائعات أو التكهنات".
وإلى جانب أنشطتها الأساسية المتمثلة في إنتاج النفط والغاز والتنقيب والتكرير، فإن هناك خططاً لدى "أرامكو" التي يعمل بها أكثر من 55 ألف موظف لبناء منشآت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكونها أكبر شركة في السعودية وواحدة من الأعلى كفاءة تدفع "أرامكو" لإطلاق مشروعات صناعية ضخمة جداً لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع بها.
وتطور الشركة مجمعاً لبناء السفن وإصلاحها قيمته 5 مليارات دولار على الساحل الشرقي للمملكة كما أنها تعمل مع "جنرال إليكتريك" في مشروع بقيمة 400 مليون دولار لصب وتشكيل المعادن.
كما أسند في أحيان كثيرة لـ"أرامكو" تنفيذ مشروعات حكومية، ذات أهداف اجتماعية مثل بناء مدن صناعية واستادات ومراكز ثقافية، وشاركت "أرامكو" في تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
وقال مصدر مصرفي على دراية بالتجهيزات للطرح العام الأولي، إن الحكومة تدرس "ممارسة تسوية" لجعل هيكل "أرامكو" أكثر تنظيماً، ومن بين الخيارات التي تجرى دراستها تحويل جميع الأنشطة التي لا علاقة لها بالنفط إلى كيان منفصل قبل الطرح العام الأولي على الرغم من أن هذه العملية ستكون معقدة، حسبما قالت المصادر.
ويتوقع أن يحدد الطرح العام الأولي قيمة "أرامكو" بما لا يقل عن تريليوني دولار، وقد يكون الرقم النهائي أكبر من ذلك. لكن ذلك سيعتمد على عوامل.
وأوضحت المصادر، أن أنشطة المنبع والمصب النفطية ستظل جزءاً من "أرامكو"، عندما يتم طرح الشركة، لكن لم يتم الانتهاء بعد من كيفية تقييم احتياطيات "أرامكو" النفطية التي تمتلك الشركة حقوقاً حصرية فيها.
وأعلنت "أرامكو" احتياطيات مثبتة من النفط الخام قدرها 265 مليار برميل تمثل أكثر من 15 % من الاحتياطي العالمي، وعينت الشركة شركتين أمريكيتين متخصصتين لمراجعة الاحتياطيات وهما جافني كلاين آند اسوشييتس التابعة لبيكر هيوز وديجولير آند ماكنوتون التي تتخذ من دالاس مقراً.