أعلنت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الدخل التشغيلي قدره 7%، كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل الضرائب والمخصصات بنسبة 9% خلال العام 2016 وذلك بالمقارنة مع العام 2015.
وتجاوز مجموع الدخل التشغيلي المليار دولار ليبلغ 1.08 مليار دولار خلال العام 2016 بالمقارنة مع مليار دولار خلال العام 2015، بزيادة قدرها 7%. ونسبة التحسن هذه ستقفز إلى 16% فيما لو تم استبعاد تأثير انخفاض عملات بلدان بعض الوحدات أمام الدولار.
كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9% "سترتفع إلى 18% في حال استبعاد تأثيرات انخفاض العملات" من 464 مليون دولار إلى 507 ملايين دولار خلال نفس الفترة، على الرغم من الزيادة الملحوظة في المصاريف التشغيلية بنسبة 6% نتيجة لسياسة التوسع في الفروع والتي قفزت إلى 567 مليون دولار خلال العام 2016 من 536 مليون دولار خلال العام 2015.
وبعد خصم المخصصات التي عمدت المجموعة إلى مضاعفتها بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة وكذلك بقية دول العالم، بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 152 مليون دولار، بانخفاض نسبته 7% عما كان عليه خلال العام 2015 والبالغ 163 مليون دولار.
واستطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 268 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6% بالمقارنة مع مجموع صافي الأرباح المحقق خلال العام 2015 والبالغ 286 مليون دولار، إلا أن الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة والأرباح الإجمالية سترتفع بنسبة 2% و 3% على التوالي فيما لو تم استبعاد تأثيرات انخفاض لعملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأمريكي. كما يبلغ العائد على حقوق المساهمين 13% عام 2016.
وتأتي هذه الأرباح منسجمة مع توقعات وتقديرات المجموعة في بداية العام وتعكس قدرة المجموعة على تحقيق النمو المتواصل في الإيرادات المتأتية من مصادر متنوعة مستدامة تستند إلى محفظة أصول مدرة للعائد ذات جودة عالية وشبكة واسعة من العملاء والفروع والعلاقات والمنتجات.
وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2016 بالمقارنة مع نتائج الربع الأخير من العام 2015، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9% ليبلغ 285 مليون دولار مقارنة مع 262 مليون دولار في العام 2015 وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 12% ليبلغ 145 مليون دولار مقارنة مع 130 مليون دولار خلال العام 2015.
بينما بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 35 مليون دولار بانخفاض نسبته 16% بالمقارنة مع العام الماضي والبالغ 42 مليون دولار ومجموع صافي الدخل 64 مليون دولار بانخفاض نسبته 12% بالمقارنة مع العام الماضي والبالغ 72 مليون دولار بسبب مضاعفة المخصصات في ضوء العوامل التي تم شرحها.
وواصلت مجموعة البركة المصرفية أداءها المالي المتميز خلال العام 2016، حيث نمت أنشطتها في كافة قطاعات الأعمال الرئيسة وحققت وحداتها المصرفية زيادات كبيرة في الأعمال والربحية مع التنوع في مصادر الدخل على الرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الإقليمية والعالمية السائدة، كما يتضح من مؤشرات النمو بالعملات المحلية لوحدات المجموعة.
وأظهرت بنود الميزانية المقومة بالدولار الأمريكي انخفاض إجمالي موجودات مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5% في نهاية ديسمبر 2016 لتبلغ 23.4 مليار دولار بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2015 والبالغ 24.6 مليار دولار.
وإذا ما تم استبعاد تأثير انخفاض قيمة العملات المحلية لبعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار الأمريكي، فإن إجمالي الأصول سوف يحقق نمواً كبيراً قدره 18% في ديسمبر 2016 بالمقارنة مع ديسمبر 2015. وتحتفظ المجموعة بنسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.
كما تعتبر محفظة التمويلات والاستثمارات لمجموعة البركة المصرفية ذات جودة عالية وتتوزع على قطاعات ومناطق جغرافية واسعة وهي تعتبر من أفضل المحافظ لدى البنوك الإسلامية، حيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة بعد حسم المخصصات إلى مجموع التمويلات نسبة 0.5% عام 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبد الله كامل "بفضل من الله ثم بفضل الأداء المميز لوحدات المجموعة، استطاعت المجموعة مواصلة أداء دورها في إعمار الأرض وخدمة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات التنمية المستدامة لهذه المجتمعات، وبنفس الوقت تحقق الاستدامة المالية للمجموعة وتعزز دورها المصرفي في محيطيه الإقليمي والعالمي".
فيما قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل أخلاقية واقتصادية متينة ترتبط بالاقتصاد الحقيقي للمجتمعات التي تعمل فيها، وهو ما يوفر عوامل الاستقرار والنمو للنتائج التشغيلية والربحية للمجموعة.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف "تواصلت خلال العام 2016 التطورات والظروف العالمية والإقليمية الصعبة، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي وتراجع أسعار النفط، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وأضاف "لكننا رغم كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها وبنفس الوقت نفذنا كافة خططنا الخاصة بالتوسع في الأسواق القائمة والدخول إلى أسواق جديدة".
وأكد يوسف أن أداء وحداتنا كافة كان مرضياً للغاية وأثبتت أنها قادرة على التكيف، بل على الاستفادة من التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة في بلدانها في تعزيز أنشطتها ومداخيلها، مما نتج عنه مشاركة جماعية في النتائج المتميزة التي حققناها. وتنسجم الأرباح التي حققناها خلال العام 2016 مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي "نتيجة افتتاحنا فروع جديدة وكذلك نتيجة لتملك أحد البنوك من قبل بنك البركة باكستان، ارتفع عدد فروع وحدات المجموعة بمقدار 111 فرعاً خلال العام 2016 ليبلغ مجموع الفروع 697 فرعاً توظف 12,644 موظفاً، وهو يعكس دور وحداتنا في توفير وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما إن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للنمو في الأعمال والربحية للمجموعة".
وأضاف "من أبرز مبادراتنا الاستراتيجية التي قمنا بها خلال العام 2016 هي نجاح بنك البركة باكستان المحدود في استحواذه على بنك في باكستان. ويعتبر هذا البنك واحداً من أكبر البنوك الإسلامية بباكستان".
وأكد يوسف أن عملية الدمج أدت إلى خلق مؤسسة مالية قوية وكبيرة يبلغ قوام أصولها 120 مليار روبية باكستانية (1.2 مليار دولار) وتمتلك 224 فرعاً في أكثر في 100 مدينة وبلدة، بينما يبلغ عدد الموظفين أكثر من 2500 موظف. ونتطلع أن تتضح النتائج الإيجابية لهذه الخطوة على نتائج المجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري".
وقال "هناك مبادرة استراتيجية أخرى قمنا بالانتهاء من تنفيذها لا تقل أهمية عن سابقتها هي صدور موافقة السلطات المعنية في المغرب على منح المجموعة ترخيصاً لتأسيس بنك جديد في المغرب بالشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، وهو يعتبر من أعرق وأكبر البنوك المغربية الخاصة، الذي تأسس عام 1959، ويتواجد في 22 بلداً".
وأضاف "سيكون البنك الجديد تحت إدارة مجموعة البركة المصرفية ويعمل ضمن شبكة وحداتها المصرفية المتواجدة حالياً في 15 بلداً. وسيكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجازاً هاماً للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسة في المغرب العربي وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعاً أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات. كما نأمل أن يكون ذلك مدخلاً للقيام بالمزيد من التوسع في الأسواق الأفريقية خلال المستقبل".
وقال: "إن مبادراتنا الاستراتيجية التي قمنا بها خلال العام 2016 في كل من المغرب وباكستان، علاوة على التوسع الكبير في شبكة الفروع تؤكد تصميم المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيات الأعمال الهادفة لتعزيز دورها الريادي إقليمياً وعالمياً بالرغم من تحديات الظروف المالية والاقتصادية المحيطة".
وفي أواخر العام الماضي، حظيت مجموعة البركة المصرفية بشهادة أخرى على متانة وضعها المالي، حيث أكدت كل من شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف على التصنيف الائتماني المشترك الممنوح للمجموعة وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولي "BBB + / A3.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتنصيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية على النطاق الوطني وهو درجة A+ (bh) / A2 (bh). وتعتبر هذه التصنيفات حصيلة للتحليل الشامل لبيئة السداد للمجموعة، والقدرة على خلق الثروة ومصادر السداد والقدرة على السداد.
وللعام الرابع على التوالي تحصد مجموعة البركة المصرفية علاوة على 6 من وحداتها المصرفية جوائز "أفضل بنك إسلامي" للعام 2016 وذلك ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" المتخصصة في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية.
وحصلت مجموعة البركة المصرفية على جائزة أفضل بنك إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حصل بنك البركة الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في البحرين، والبنك الإسلامي الأردني على جائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن، وبنك البركة جنوب أفريقيا على جائزة أفضل بنك إسلامي في جنوب أفريقيا وبنك البركة الجزائر على جائزة أفضل بنك إسلامي في الجزائر وبنك البركة تونس على جائزة أفضل بنك إسلامي في تونس وبنك البركة لبنان على جائزة أفضل بنك إسلامي في لبنان".
وخلال شهر أغسطس الماضي انضمت مجموعة البركة المصرفية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزز بذلك دورها في برامج وخطط المسؤولية الاجتماعية العالمية. وبني الميثاق العالمي للأمم المتحدة على فرضية دور الشركات المهم في تطوير العالم، عن طريق ممارسة الأنشطة التجارية بمسؤولية، واستغلال الفرص المتاحة لتقديم حلول لأهم التحديات العالمية.
وبات الميثاق يمثل اليوم أكبر الشبكات العالمية التي تحتضن الشركات المستدامة بتواجد 8,800 شركة من 165 دولة ملتزمة بدعم قيم الأمم المتحدة ومبادئها في طريقة عملها. وترتكز أنشطة المبادرة على الشبكات المحلية المتواجدة في 80 دولة".
وفي إطار التقدير الدولي لدور وبرامج المسؤولية الاجتماعية الريادية لمجموعة البركة المصرفية قلدت اللجنة العليا لمؤتمر عمان الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2016 لقب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية "مفوض سامي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030"، كما كرمته بالجائزة الذهبية للتنمية المستدامة وذلك تقديرا لدوره الكبير في برامج الخدمة والمسؤولية الاجتماعية وطنياً ودولياً.
وأضاف يوسف "واصلنا خلال العام 2016 التركيز على تقديم برامج التدريب الحديثة عبر الإنترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها، إلى جانب ذلك نواصل جهودنا من أجل ترجمة قيم ومبادئ العلامة التجارية القائمة على مفهوم الشراكة مع العملاء في كافة المنتجات والخدمات التي نقدمها ومواصلة تعزيز لوائح الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر".
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة "وفيما يخص العام 2017، نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، لكننا سنواصل نهجنا الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في مواصلة أدائنا القوي على مستوى المجموعة والوحدات التابعة لنا من أجل تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة".
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج الممتازة للمجموعة.
يذكر أن مجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم، حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها.
ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB "الطويل المدى" / A3 "القصير المدى" على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh) (الطويل المدى)/ A2 (bh)(القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني.
كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ "على المدى الطويل" و B "على المدى القصير". وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكي.
وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة، حيث تدير أكثر من 697 فرعاً في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.
وتجاوز مجموع الدخل التشغيلي المليار دولار ليبلغ 1.08 مليار دولار خلال العام 2016 بالمقارنة مع مليار دولار خلال العام 2015، بزيادة قدرها 7%. ونسبة التحسن هذه ستقفز إلى 16% فيما لو تم استبعاد تأثير انخفاض عملات بلدان بعض الوحدات أمام الدولار.
كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 9% "سترتفع إلى 18% في حال استبعاد تأثيرات انخفاض العملات" من 464 مليون دولار إلى 507 ملايين دولار خلال نفس الفترة، على الرغم من الزيادة الملحوظة في المصاريف التشغيلية بنسبة 6% نتيجة لسياسة التوسع في الفروع والتي قفزت إلى 567 مليون دولار خلال العام 2016 من 536 مليون دولار خلال العام 2015.
وبعد خصم المخصصات التي عمدت المجموعة إلى مضاعفتها بسبب إجراءات التحوط التي اتخذت نظراً للأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في بعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة وكذلك بقية دول العالم، بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 152 مليون دولار، بانخفاض نسبته 7% عما كان عليه خلال العام 2015 والبالغ 163 مليون دولار.
واستطاعت المجموعة تحقيق مجموع صافي أرباح قدره 268 مليون دولار، بانخفاض نسبته 6% بالمقارنة مع مجموع صافي الأرباح المحقق خلال العام 2015 والبالغ 286 مليون دولار، إلا أن الأرباح العائدة لمساهمي المجموعة والأرباح الإجمالية سترتفع بنسبة 2% و 3% على التوالي فيما لو تم استبعاد تأثيرات انخفاض لعملات المحلية لبلدان بعض الوحدات أمام الدولار الأمريكي. كما يبلغ العائد على حقوق المساهمين 13% عام 2016.
وتأتي هذه الأرباح منسجمة مع توقعات وتقديرات المجموعة في بداية العام وتعكس قدرة المجموعة على تحقيق النمو المتواصل في الإيرادات المتأتية من مصادر متنوعة مستدامة تستند إلى محفظة أصول مدرة للعائد ذات جودة عالية وشبكة واسعة من العملاء والفروع والعلاقات والمنتجات.
وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2016 بالمقارنة مع نتائج الربع الأخير من العام 2015، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9% ليبلغ 285 مليون دولار مقارنة مع 262 مليون دولار في العام 2015 وصافي الدخل التشغيلي بنسبة 12% ليبلغ 145 مليون دولار مقارنة مع 130 مليون دولار خلال العام 2015.
بينما بلغ صافي الربح العائد لحقوق مساهمي الشركة الأم 35 مليون دولار بانخفاض نسبته 16% بالمقارنة مع العام الماضي والبالغ 42 مليون دولار ومجموع صافي الدخل 64 مليون دولار بانخفاض نسبته 12% بالمقارنة مع العام الماضي والبالغ 72 مليون دولار بسبب مضاعفة المخصصات في ضوء العوامل التي تم شرحها.
وواصلت مجموعة البركة المصرفية أداءها المالي المتميز خلال العام 2016، حيث نمت أنشطتها في كافة قطاعات الأعمال الرئيسة وحققت وحداتها المصرفية زيادات كبيرة في الأعمال والربحية مع التنوع في مصادر الدخل على الرغم من الظروف الاقتصادية والأمنية الإقليمية والعالمية السائدة، كما يتضح من مؤشرات النمو بالعملات المحلية لوحدات المجموعة.
وأظهرت بنود الميزانية المقومة بالدولار الأمريكي انخفاض إجمالي موجودات مجموعة البركة المصرفية بنسبة 5% في نهاية ديسمبر 2016 لتبلغ 23.4 مليار دولار بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2015 والبالغ 24.6 مليار دولار.
وإذا ما تم استبعاد تأثير انخفاض قيمة العملات المحلية لبعض الدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار الأمريكي، فإن إجمالي الأصول سوف يحقق نمواً كبيراً قدره 18% في ديسمبر 2016 بالمقارنة مع ديسمبر 2015. وتحتفظ المجموعة بنسبة كبيرة من هذه الموجودات في شكل موجودات سائلة للاستعداد لاستثمار فرص التمويل ومواجهة التقلبات في الأسواق.
كما تعتبر محفظة التمويلات والاستثمارات لمجموعة البركة المصرفية ذات جودة عالية وتتوزع على قطاعات ومناطق جغرافية واسعة وهي تعتبر من أفضل المحافظ لدى البنوك الإسلامية، حيث لا تتجاوز نسبة الديون المتعثرة بعد حسم المخصصات إلى مجموع التمويلات نسبة 0.5% عام 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبد الله كامل "بفضل من الله ثم بفضل الأداء المميز لوحدات المجموعة، استطاعت المجموعة مواصلة أداء دورها في إعمار الأرض وخدمة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات التنمية المستدامة لهذه المجتمعات، وبنفس الوقت تحقق الاستدامة المالية للمجموعة وتعزز دورها المصرفي في محيطيه الإقليمي والعالمي".
فيما قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي إن مجموعة البركة المصرفية والوحدات التابعة لها تواصل تكريس نهج النمو المستدام القائم على ركائز عمل أخلاقية واقتصادية متينة ترتبط بالاقتصاد الحقيقي للمجتمعات التي تعمل فيها، وهو ما يوفر عوامل الاستقرار والنمو للنتائج التشغيلية والربحية للمجموعة.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف "تواصلت خلال العام 2016 التطورات والظروف العالمية والإقليمية الصعبة، ومن بينها تباطؤ معدلات النشاط الاقتصادي وتراجع أسعار النفط، علاوة على انخفاض قيمة العملات المحلية للعديد من الوحدات التابعة للمجموعة مقابل الدولار الأمريكي - عملة إعداد تقارير المجموعة".
وأضاف "لكننا رغم كافة هذه التطورات حافظنا على مراكزنا الربحية والتشغيلية القوية، بل وعززنا إجراءاتنا التحوطية في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها وبنفس الوقت نفذنا كافة خططنا الخاصة بالتوسع في الأسواق القائمة والدخول إلى أسواق جديدة".
وأكد يوسف أن أداء وحداتنا كافة كان مرضياً للغاية وأثبتت أنها قادرة على التكيف، بل على الاستفادة من التطورات الاقتصادية والمالية المستجدة في بلدانها في تعزيز أنشطتها ومداخيلها، مما نتج عنه مشاركة جماعية في النتائج المتميزة التي حققناها. وتنسجم الأرباح التي حققناها خلال العام 2016 مع توقعاتنا وتقديراتنا في بداية العام".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي "نتيجة افتتاحنا فروع جديدة وكذلك نتيجة لتملك أحد البنوك من قبل بنك البركة باكستان، ارتفع عدد فروع وحدات المجموعة بمقدار 111 فرعاً خلال العام 2016 ليبلغ مجموع الفروع 697 فرعاً توظف 12,644 موظفاً، وهو يعكس دور وحداتنا في توفير وظائف مجزية للمواطنين في مجتمعاتها. كما إن هذه السياسة تشكل أحد المرتكزات الرئيسية للنمو في الأعمال والربحية للمجموعة".
وأضاف "من أبرز مبادراتنا الاستراتيجية التي قمنا بها خلال العام 2016 هي نجاح بنك البركة باكستان المحدود في استحواذه على بنك في باكستان. ويعتبر هذا البنك واحداً من أكبر البنوك الإسلامية بباكستان".
وأكد يوسف أن عملية الدمج أدت إلى خلق مؤسسة مالية قوية وكبيرة يبلغ قوام أصولها 120 مليار روبية باكستانية (1.2 مليار دولار) وتمتلك 224 فرعاً في أكثر في 100 مدينة وبلدة، بينما يبلغ عدد الموظفين أكثر من 2500 موظف. ونتطلع أن تتضح النتائج الإيجابية لهذه الخطوة على نتائج المجموعة خلال النصف الثاني من العام الجاري".
وقال "هناك مبادرة استراتيجية أخرى قمنا بالانتهاء من تنفيذها لا تقل أهمية عن سابقتها هي صدور موافقة السلطات المعنية في المغرب على منح المجموعة ترخيصاً لتأسيس بنك جديد في المغرب بالشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، وهو يعتبر من أعرق وأكبر البنوك المغربية الخاصة، الذي تأسس عام 1959، ويتواجد في 22 بلداً".
وأضاف "سيكون البنك الجديد تحت إدارة مجموعة البركة المصرفية ويعمل ضمن شبكة وحداتها المصرفية المتواجدة حالياً في 15 بلداً. وسيكون دخول المجموعة السوق المغربي إنجازاً هاماً للغاية، حيث يعتبر من الأسواق الرئيسة في المغرب العربي وأفريقيا، ويحقق للمجموعة تنوعاً أكبر في بناء محافظ الأصول ومصادر الإيرادات. كما نأمل أن يكون ذلك مدخلاً للقيام بالمزيد من التوسع في الأسواق الأفريقية خلال المستقبل".
وقال: "إن مبادراتنا الاستراتيجية التي قمنا بها خلال العام 2016 في كل من المغرب وباكستان، علاوة على التوسع الكبير في شبكة الفروع تؤكد تصميم المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيات الأعمال الهادفة لتعزيز دورها الريادي إقليمياً وعالمياً بالرغم من تحديات الظروف المالية والاقتصادية المحيطة".
وفي أواخر العام الماضي، حظيت مجموعة البركة المصرفية بشهادة أخرى على متانة وضعها المالي، حيث أكدت كل من شركة Dagong العالمية المحدودة والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف على التصنيف الائتماني المشترك الممنوح للمجموعة وهو بدرجة استثمارية على النطاق الدولي "BBB + / A3.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتنصيف تصنيفها الممنوح لمجموعة البركة المصرفية على النطاق الوطني وهو درجة A+ (bh) / A2 (bh). وتعتبر هذه التصنيفات حصيلة للتحليل الشامل لبيئة السداد للمجموعة، والقدرة على خلق الثروة ومصادر السداد والقدرة على السداد.
وللعام الرابع على التوالي تحصد مجموعة البركة المصرفية علاوة على 6 من وحداتها المصرفية جوائز "أفضل بنك إسلامي" للعام 2016 وذلك ضمن سياق الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" المتخصصة في مجال البنوك والتمويل لمؤسسات الصيرفة والتمويل العالمية.
وحصلت مجموعة البركة المصرفية على جائزة أفضل بنك إسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حصل بنك البركة الإسلامي على جائزة أفضل بنك إسلامي في البحرين، والبنك الإسلامي الأردني على جائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن، وبنك البركة جنوب أفريقيا على جائزة أفضل بنك إسلامي في جنوب أفريقيا وبنك البركة الجزائر على جائزة أفضل بنك إسلامي في الجزائر وبنك البركة تونس على جائزة أفضل بنك إسلامي في تونس وبنك البركة لبنان على جائزة أفضل بنك إسلامي في لبنان".
وخلال شهر أغسطس الماضي انضمت مجموعة البركة المصرفية إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزز بذلك دورها في برامج وخطط المسؤولية الاجتماعية العالمية. وبني الميثاق العالمي للأمم المتحدة على فرضية دور الشركات المهم في تطوير العالم، عن طريق ممارسة الأنشطة التجارية بمسؤولية، واستغلال الفرص المتاحة لتقديم حلول لأهم التحديات العالمية.
وبات الميثاق يمثل اليوم أكبر الشبكات العالمية التي تحتضن الشركات المستدامة بتواجد 8,800 شركة من 165 دولة ملتزمة بدعم قيم الأمم المتحدة ومبادئها في طريقة عملها. وترتكز أنشطة المبادرة على الشبكات المحلية المتواجدة في 80 دولة".
وفي إطار التقدير الدولي لدور وبرامج المسؤولية الاجتماعية الريادية لمجموعة البركة المصرفية قلدت اللجنة العليا لمؤتمر عمان الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2016 لقب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية "مفوض سامي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030"، كما كرمته بالجائزة الذهبية للتنمية المستدامة وذلك تقديرا لدوره الكبير في برامج الخدمة والمسؤولية الاجتماعية وطنياً ودولياً.
وأضاف يوسف "واصلنا خلال العام 2016 التركيز على تقديم برامج التدريب الحديثة عبر الإنترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها والمرتبطة بتشريعات الامتثال والعقوبات واعرف عميلك وغيرها، إلى جانب ذلك نواصل جهودنا من أجل ترجمة قيم ومبادئ العلامة التجارية القائمة على مفهوم الشراكة مع العملاء في كافة المنتجات والخدمات التي نقدمها ومواصلة تعزيز لوائح الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر".
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة "وفيما يخص العام 2017، نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والإقليمية وهي تخلق بيئة عمل صعبة للبنوك العالمية، لكننا سنواصل نهجنا الحذر واستثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة في مواصلة أدائنا القوي على مستوى المجموعة والوحدات التابعة لنا من أجل تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة".
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجموعة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج الممتازة للمجموعة.
يذكر أن مجموعة البركة المصرفية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم، حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها.
ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة Dagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB "الطويل المدى" / A3 "القصير المدى" على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh) (الطويل المدى)/ A2 (bh)(القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني.
كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ "على المدى الطويل" و B "على المدى القصير". وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكي.
وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة، حيث تدير أكثر من 697 فرعاً في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا وليبيا.
