كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن وجود ثلاث مؤسسات مالية متعثرة تخضع لإدارة مصرف البحرين المركزي . نافياً بيع أياً من أصول هذه المؤسسات لسداد حقوق الدائنين حتى الآن.
وعما إذا كان هناك فراغ تشريعي يمنع المركزي من ممارسة بعض الصلاحيات، قال المعراج للوطن:» ليس هناك فراغ تشريعي، وإنما هناك مادة من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وبناء على ذلك حاولنا إيجاد مخرج يتكيف مع هذا الوضع».
وأضاف» تضمن مرسوم القانون تعديل قانون مصرف البحرين المركزي الذي وافق عليه مجلس النواب مادة تعطي المدير الذي يعينه مصرف البحرين المركزي لإدارة المؤسسات المعسرة صلاحيات تمكنه من ممارسة عمله».وأوضح :» التعديل جاء بناء على ممارسة المركزي بما يتوافق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن»
وعن حجم أصول المؤسسات المتعثرة التي باعها المركزي قال :» لم نبع والهدف هو منح صلاحيات قانونية لنتكيف مع التطورات بالأسواق المالية وتعطينا مرون ، لمواجهة ضغوط الدائنين الذي يطالبون المركزي ببيع الأصول مخافة تغيير قيمتها نتيجة التقلبات التي تمر بها الأسواق».
وفيما إذا كان المركزي يتجه لبيع بعض الأصول قال:
«هذه القضية ليست مطلقة ونحن نتكلم في حالات تكون فيها المؤسسة المالية في مشكلة ، ونريد أن يكون للمدير المسؤول عن إدارة هذه العملية خلال هذه الفترة صلاحية قانونية للتصرف وفق ظروف السوق التي قد تؤدي لانخفاض قيمة الأصول في ظل وجود أوضاع مالية متغيرة ولا بد في هذه الحالة من قرار يحمي الدائنين من الخسارة».
وعما إذا كانت هناك حالات خاصة تستوجب التدخل بالبيع اكتفى بالقول:»بعد استكمال النقاش مع السلطة التشريعية سنستكمل كل كافة الأمور التنظيمية».
وفيما إذا كان بنك أوال الخاضع لإدارة المركزي أول من سيخضع للتشريع الجديد قال» ليس بالضرورة ، فلدينا مؤستين أخريتين». ولم يعط المعراج تفاصيل حول الشركتين.
وأعلن مصرف البحرين المركزي في 2009 عن وضع بنك أوال (أصوله 7.6 مليار دولار) التابع لمجموعة سعد السعودية والمؤسسة المصرفية العالمية ( أصولها 3.8 مليار دولار) التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحت إدارته بعد إعسار المؤسستنين وعدم كفاية أصولهما لتغطية الالتزامات المالية. وفي ذات العام عين مصرف البحرين المركزي شركة المحاماة البريطانية «تشارلز راسيل» مشرفا على بنك أوال فيما عين شركة المحاماة البريطانية «تراورز اند هاملينز» للاشراف على المؤسسة المصرفية العالمية
تحول «المستثمرون» لشركة
وعن قرار إلغاء ترخيص بنك المستثمرون ، قال :» البنك خسر أكثر من نصف رأسماله وكان البنك إمام خيارين بحسب القانون إما تعديل الأوضاع وضخ رأسمال لتغطية عملياته وإعادة هيكلته أو التصفيه ، وقرر مجلس الإدارة التحول من بنك إلى شركة وبالتالي يخرج من رقابة المصرف المركزي كمؤسسة مالية تخضع للقوانين المنظمة للمؤسسات المالية المصرفية ويتحول إلى شركة تجارية برأسمال أقل تدار بالصورة التي تتناسب وحجم رأس المال».وعن سبب التصفية قال :»المصرف تعرض لمشاكل منذ بداية عمله وفقد رأسماله إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة».
ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة في 2 فبراير الجاري قراراً لمصرف البحرين المركزي يلغي الترخيص الممنوح لبنك «المستثمرون» بناء توصية المساهمين في اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة في 22 سبتمبر 2016 وجاء في نص القرار» يلغى ترخيص بنك جملة إسلامية لبنك المستثمرون ش م ب (م) الممنوح بتاريخ 3 سبتمبر 1997 والمسجل تحت السجل التجاري رقم 39646»
يشار إلى أن مساهمي البنك قرروا في أكتوبر 2014 الاستمرار في أعماله ورفض خيار التصفية رغم خسارة البنك أكثر من 70% من رأس ماله في 2013.
وعما إذا كان هناك فراغ تشريعي يمنع المركزي من ممارسة بعض الصلاحيات، قال المعراج للوطن:» ليس هناك فراغ تشريعي، وإنما هناك مادة من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وبناء على ذلك حاولنا إيجاد مخرج يتكيف مع هذا الوضع».
وأضاف» تضمن مرسوم القانون تعديل قانون مصرف البحرين المركزي الذي وافق عليه مجلس النواب مادة تعطي المدير الذي يعينه مصرف البحرين المركزي لإدارة المؤسسات المعسرة صلاحيات تمكنه من ممارسة عمله».وأوضح :» التعديل جاء بناء على ممارسة المركزي بما يتوافق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن»
وعن حجم أصول المؤسسات المتعثرة التي باعها المركزي قال :» لم نبع والهدف هو منح صلاحيات قانونية لنتكيف مع التطورات بالأسواق المالية وتعطينا مرون ، لمواجهة ضغوط الدائنين الذي يطالبون المركزي ببيع الأصول مخافة تغيير قيمتها نتيجة التقلبات التي تمر بها الأسواق».
وفيما إذا كان المركزي يتجه لبيع بعض الأصول قال:
«هذه القضية ليست مطلقة ونحن نتكلم في حالات تكون فيها المؤسسة المالية في مشكلة ، ونريد أن يكون للمدير المسؤول عن إدارة هذه العملية خلال هذه الفترة صلاحية قانونية للتصرف وفق ظروف السوق التي قد تؤدي لانخفاض قيمة الأصول في ظل وجود أوضاع مالية متغيرة ولا بد في هذه الحالة من قرار يحمي الدائنين من الخسارة».
وعما إذا كانت هناك حالات خاصة تستوجب التدخل بالبيع اكتفى بالقول:»بعد استكمال النقاش مع السلطة التشريعية سنستكمل كل كافة الأمور التنظيمية».
وفيما إذا كان بنك أوال الخاضع لإدارة المركزي أول من سيخضع للتشريع الجديد قال» ليس بالضرورة ، فلدينا مؤستين أخريتين». ولم يعط المعراج تفاصيل حول الشركتين.
وأعلن مصرف البحرين المركزي في 2009 عن وضع بنك أوال (أصوله 7.6 مليار دولار) التابع لمجموعة سعد السعودية والمؤسسة المصرفية العالمية ( أصولها 3.8 مليار دولار) التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحت إدارته بعد إعسار المؤسستنين وعدم كفاية أصولهما لتغطية الالتزامات المالية. وفي ذات العام عين مصرف البحرين المركزي شركة المحاماة البريطانية «تشارلز راسيل» مشرفا على بنك أوال فيما عين شركة المحاماة البريطانية «تراورز اند هاملينز» للاشراف على المؤسسة المصرفية العالمية
تحول «المستثمرون» لشركة
وعن قرار إلغاء ترخيص بنك المستثمرون ، قال :» البنك خسر أكثر من نصف رأسماله وكان البنك إمام خيارين بحسب القانون إما تعديل الأوضاع وضخ رأسمال لتغطية عملياته وإعادة هيكلته أو التصفيه ، وقرر مجلس الإدارة التحول من بنك إلى شركة وبالتالي يخرج من رقابة المصرف المركزي كمؤسسة مالية تخضع للقوانين المنظمة للمؤسسات المالية المصرفية ويتحول إلى شركة تجارية برأسمال أقل تدار بالصورة التي تتناسب وحجم رأس المال».وعن سبب التصفية قال :»المصرف تعرض لمشاكل منذ بداية عمله وفقد رأسماله إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة».
ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة في 2 فبراير الجاري قراراً لمصرف البحرين المركزي يلغي الترخيص الممنوح لبنك «المستثمرون» بناء توصية المساهمين في اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية المنعقدة في 22 سبتمبر 2016 وجاء في نص القرار» يلغى ترخيص بنك جملة إسلامية لبنك المستثمرون ش م ب (م) الممنوح بتاريخ 3 سبتمبر 1997 والمسجل تحت السجل التجاري رقم 39646»
يشار إلى أن مساهمي البنك قرروا في أكتوبر 2014 الاستمرار في أعماله ورفض خيار التصفية رغم خسارة البنك أكثر من 70% من رأس ماله في 2013.
