صدّق البرلمان التركي، الخميس، على قانون يقضي بإعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة عند شرائهم مباني سكنية وتجارية في تركيا، وفقاً لشروط محددة.
وفي وقت متأخر من مساء الخمس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على حزمة قوانين تتعلق بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وقوانين أخرى.
وبموجب القانون الجديد، الذي نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية؛ يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية.
ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها لأول مرة بواسطة عملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.
كما يُعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل، مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شراؤها دون ضريبة القيمة المضافة مدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة.
وفي وقت متأخر من مساء الخمس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على حزمة قوانين تتعلق بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل وقوانين أخرى.
وبموجب القانون الجديد، الذي نشرته وكالة الأنباء التركية الرسمية؛ يُعفى الأجانب غير المقيمين والمؤسسات غير العاملة في تركيا من ضريبة القيمة المضافة عند شراء مبانٍ سكنية وتجارية.
ويشترط القانون على هؤلاء دفع ثمن المباني السكنية والتجارية التي يشترونها لأول مرة بواسطة عملات أجنبية يتم إحضارها من خارج تركيا.
كما يُعفي القانون من القيمة المضافة ذاتها، المواطنين الأتراك المقيمين في بلدان أخرى بتصاريح إقامة أو عمل، مدة لا تقل عن 6 أشهر.
ويمنع القانون بيع المباني السكنية والتجارية التي يتم شراؤها دون ضريبة القيمة المضافة مدة عام كامل، وسيتم فرض الضريبة في حال تم بيعها قبل انتهاء المدة المحددة.
