حسن عبدالنبي
قال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" د.حامد ميرة، إن عدداً من الدول غير الإسلامية أخذت خطوات فاعلة وكبيرة تجاه قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأوضح أن "أيوفي" سباقة لتوثيق العلاقة مع تلك الدول سواء كان عربية أو أجنبية، وتقديم الدعم اللازم من أجل بناء منظومة صيرفة إسلامية وفق قواعد التنوع المذهبي بتمثيل كل المذاهب والطوائف الإسلامية والمدارس الفقهية إلى جانب الخلفيات الشرعية والقانونية، الأمر الذي يمنح المجالس الثراء العلمي والقبول من جميع الجهات.
ودشنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، أمس خلال مؤتمر صحافي تقريراً مفصلاً لأبرز الأعمال والأنشطة والإنجازات التي قامت بها خلال الفترة من سبتمبر 2014م إلى نهاية ديسمبر 2016م.
وأعلنت الهيئة عن إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للمعايير الشرعية باللغة الإنجليزية، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، وهي منصة إلكترونية تفاعلية ذكية للتعليم عن بُعد تشتمل على برامج تدريبية احترافية مختلفة لشرح وتقريب كل معيار من المعايير الشرعية الصادة عن المجلس الشرعي لـ"أيوفي"، مع تمارين واختبارات قياس ومراجع وحالات عملية لكل معيار.
وعن إمكانية إدخال معايير "أيوفي" ضم الدراسات الأكاديمية في المؤسسات الجامعية العربية، أشار ميرة، إلى أن "أيوفي" تقوم حالياً باستقطاب الدارسين من خلال إلقاء المحاضرات والتدريب على رأس العمل.
وبشأن اعتماد معايير "أيوفي" في المناهج الأكاديمية، أشار إلى أن هناك العديد من الجامعات والمعاهد تعتمد بعض المعايير كجزء من مناهجها الدراسية كما هي سواء المحاسبية أو الشرعية، وهناك جزء آخر من المؤسسات الجامعية يقوم بعمل أنشطة متعلقة بالمعايير في دراسات خارج المناهج.
وقال، في تصريحات للصحافيين، إن "ايوفي" تقوم تشجع بعض الدول للدخول في الصناعة البنكية الإسلامية، بجانب مبادرات معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية في تقديم الخدمات الفنية لنشر هذه الصناعة في العديد من الدول، بما فيها الدول الأجنبية.
وأضاف: "أن التقرير المهني تضمن أربعة أجزاء؛ الأول حول المعايير والجهد الفني، والذي يوضح عقد أن المجالس الفنية الثلاثة واللجان التابعة لها ومجموعات العمل وجلسات الاستماع عقدت 88 اجتماعاً خلال هذه الفترة، تم خلالها إتمام إصدار 10 معايير جديدة، واستكمال مراجعة وتحديث 14 معياراً، وإتمام مناقشة 18 دراسة جديدة متعلقة بالمعايير".
وأوضح أن إجمالي مشروعات المعايير التي هي تحت العمل في مراحل مختلفة من الإنجاز تبلغ 26 مشروعاً يتوقع أن ينتهي بعضها بشكل كامل خلال عام 2017.
وأشار ميرة إلى أن الجزء الثاني من التقرير تناول التطوير المهني، حيث تم التعاقد واعتماد قرابة 28 مركز اختبارات لزمالات "شهادات" أيوفي المهنية في 20 دولة حول العالم، كما أوضح التقرير أنه قد تم إنجاز أغلب مراحل تطوير شهادة المحاسب الإسلامي المعتمد CIPA بشكل جذري وإعادة صياغة مناهجها في أربعة كتب.
وسلط الضوء على توثيق علاقة أيوفي مع الجامعات والمراكز البحثية والأكاديمية والجمعيات العلمية المتخصصة في أكثر من 12 بلداً حول العالم من خلال تنفيذ قرابة 55 اجتماعاً وفعالية ومشاركة كتقديم محاضرات وورش عمل وعقد لقاءات تعارف وزيارة وإهداء المعايير.
وفي الجزء الثالث من التقرير المعنون بـ"تناول التطوير المؤسسي والتنظيمي"، أشار ميرة إلى أنه ركز على الأنشطة والإنجازات التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والوصول إلى مستويات أرفع من المهنية والعمل المؤسسي في أيوفي من خلال القيام بتغييرات جوهرية متعددة على المستوى التنظيمي والهيكلي كتأسيس لجنة الترشيحات، ولجنة التدقيق والمراجعة، ولجنة التطوير والاستثمار وتنمية الموارد المالية، كذلك اختيار وتعيين أعضاء المجالس الفنية الجديدة المصدرة للمعايير من بين 180 مرشحاً من 37 دولة، وفق شروط ترشيح واختيار شفافة ومهنية.
وأوضح التقرير أنه تم تعديل النظام الأساسي، واستحداث 7 من اللوائح والسياسات والإجراءات، إضافة إلى الجهود التطويرية المتعلقة بتيسير الوصول إلى أيوفي وأنشطتها ومعاييرها، مثل إطلاق وإنجاز أغلب مراحل مشاريع ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغة الروسية والفرنسية والأوردية، وطباعة المعايير وتوفيرها في صيغة إلكترونية وتطبيق على الأجهزة الذكية.
وتناول ميرة الجزء الرابع من التقرير موضحاً أنه تناول العلاقات الاستراتيجية؛ حيث فصل في جوانب العلاقات مع الأطراف ذات العلاقة ومن أهمها توثيق العلاقة بأعضاء "أيوفي" من المؤسسات، كما حرصت أيوفي على التعريف بها وبأنشطتها وأعمالها لمجموعة من المؤسسات الفاعلة في الصناعة التي لم تكن ضمن عضويتها، حيث نجحت في استقطاب 19 مؤسسة لعضويتها من 11 دولة، بينهم 9 بنوك مركزية وسلطة رقابية وإشرافية.
كما أبرز التقرير اهتمام أيوفي بتوثيق علاقتها مع البنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية، كما وطدت علاقتها مع أكثر من 22 منظمة دولية حول العالم.
فيما قال نائب المدير العام لمعهد "BIBF" د.أحمد الشيخ، إن إطلاق المنصة الإلكترونية تشكل فرصة مواتية للوصول إلى كل أنحاء العالم، حيث إن هناك طلباً كبيراً من الدول حول العالم لدراسة بعض المعايير الإسلامية كمواد إضافية في المناهج.
ولفت إلى أن المعهد يعد الأقدم على مستوى العالم من حيث الدراسات المالية الإسلامية، حيث يصدر شهادة الدبلوم في "الصيرفة الإسلامية" ودبلوم "الفقه الإسلامي"، ويقوم بالتدريس في أكثر من 19 دولة حول العالم، حيث إن رسالته ليست محلية فقط، وإنما اكتسب ثقة جعلته من المعاهد المتميزة عالمياً.
وأكد أهمية هذه الخطوة على طريق تأهيل الكوادر في الصناعة المالية الإسلامية، لافتاً إلى أن BIBF يعد مركزاً تدريبياً متخصصاً رائداً على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية على وجه الخصوص، كما إن فتح المجال أمام مواكبة المتطلبات التنموية، والمعايير الأكاديمية والتكنولوجيا الحديثة يمثل هدفاً استراتيجياً لاستدامة التميز في عمل المعهد، وبرامج المطروحة.
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم تدشين النسخة العربية من المعايير الشرعية في نهاية العام الحالي، بينما سيتم تدشين المحتوى التدريبي العربي والإنجليزي لبقية معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات في نهاية العام الحالي.
يُشار إلى أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين "أيوفي" ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية "BIBF"، ودعم ورعاية من صندوق الوقف في البحرين ومجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في البحرين.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف بالبحرين وعضو مجلس أمناء أيوفي والمدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد: "نسعد في أيوفي وصندوق الوقف بتدشين هذه المبادرة التي ستسهل على العاملين في الصناعة والمهتمين بها والخبراء والباحثين في جميع أنحاء العالم سبل التعليم والتدريب على معايير أيوفي، من خلال تطويرها في قالب احترافي يكون عوناً للمتخصصين وغيرهم"، كما قدم شكره لمعهد BIBF على شراكته في تنفيذ هذه المبادرة المهمة، والتي ستكون لها آثارها الإيجابية المستدامة".
رئيس مجلس أمناء "أيوفي"الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قال: "يسرنا أن نضع بين أيديكم هذا التقرير المهم الذي يعكس جزءاً من النقلة التاريخية الكبيرة التي تمر بها أيوفي وعطائها الثري الذي ستكون له بصماته على كامل الصناعة المالية الإسلامية حول العالم، والذي ما كان له أن يتم لولا الدعم الكبير الذي قدمه إخواني في مجلس الأمناء، بالإضافة إلى الدعم الكبير من جميع المؤسسات الأعضاء، وكذلك الدور الفني المحوري الذي قدمه المجلس الشرعي والمجلس المحاسبي ومجلس الحوكمة والأخلاقيات واللجان التابعة لها وفريق عمل أمانة أيوفي، وجميع الأطراف الفاعلة في الصناعة".
