(أ ف ب):
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الإثنين أن الاقتصاد الإيراني مهدد بـ"تجدّد (حالة) عدم اليقين" وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.
وكتب صندوق النقد في تقريره السنوي حول الاقتصاد الإيراني، أن "تجدد (حالة) عدم اليقين في ما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتما".
ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى وبينها الولايات المتحدة حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016، استفادت إيران من رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي والتي كانت تثقل قطاعها النفطي.
وأشار صندوق النقد إلى أن "إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد رفع العقوبات النووية في يناير 2016، إلى انتعاش قوي في النمو".
واستناداً إلى تقديرات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 6,5% عام 2016 بعد انكماشه 1,6% في العام السابق. غير أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتنديده مراراً باتفاق نووي "كارثي" مع إيران، قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.
وفي بداية فبراير، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج البالستي الإيراني، متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر لـ"الإرهاب" عالميا.
وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن "حالة عدم اليقين المحيطة (بالاتفاق النووي)، وخصوصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران (...)".
ووفقا للصندوق، سيتأثر النمو الإيراني بالتالي "سلبا" من جراء عقوبات قد تعوق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى "انقطاع" إيران عن النظام المالي العالمي. وتتردد المصارف الكبرى في العودة إلى إيران التي لا تزال تحت وطأة عقوبات غربية جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي بيان نشر تعليقاً على التقرير، قال ممثل إيران لدى صندوق النقد جعفر مجرد إن العقوبات الأميركية السارية المفعول وحالة عدم اليقين لا تزالان "تعوقان" عودة البنوك الكبيرة والاستثمارات "الواسعة النطاق".
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الإثنين أن الاقتصاد الإيراني مهدد بـ"تجدّد (حالة) عدم اليقين" وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.
وكتب صندوق النقد في تقريره السنوي حول الاقتصاد الإيراني، أن "تجدد (حالة) عدم اليقين في ما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتما".
ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى وبينها الولايات المتحدة حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2016، استفادت إيران من رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي والتي كانت تثقل قطاعها النفطي.
وأشار صندوق النقد إلى أن "إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد رفع العقوبات النووية في يناير 2016، إلى انتعاش قوي في النمو".
واستناداً إلى تقديرات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 6,5% عام 2016 بعد انكماشه 1,6% في العام السابق. غير أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض وتنديده مراراً باتفاق نووي "كارثي" مع إيران، قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.
وفي بداية فبراير، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج البالستي الإيراني، متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر لـ"الإرهاب" عالميا.
وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن "حالة عدم اليقين المحيطة (بالاتفاق النووي)، وخصوصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران (...)".
ووفقا للصندوق، سيتأثر النمو الإيراني بالتالي "سلبا" من جراء عقوبات قد تعوق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى "انقطاع" إيران عن النظام المالي العالمي. وتتردد المصارف الكبرى في العودة إلى إيران التي لا تزال تحت وطأة عقوبات غربية جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي بيان نشر تعليقاً على التقرير، قال ممثل إيران لدى صندوق النقد جعفر مجرد إن العقوبات الأميركية السارية المفعول وحالة عدم اليقين لا تزالان "تعوقان" عودة البنوك الكبيرة والاستثمارات "الواسعة النطاق".
