أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن إنشاء مكتب له في الجمهورية التركية ليعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون الاستثماري بين البحرين وتركيا، وذلك ضمن جهود المجلس للترويج لبيئة الأعمال بمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة. وجاءت هذه المبادرة، مع انعقاد اجتماعات اللجنة البحرينية التركية المشتركة في أنقرة من بعد الزيارة الميمونة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الجمهورية التركية في أغسطس الماضي والتقى خلالها مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، حيث تمت خلالها الدعوة إلى زيادة التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين وجاءت من بعدها زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة إلى المملكة في فبراير الماضي لتصب في الاتجاه ذاته. وسيعمل المكتب على تطوير الروابط مع قطاعات الأعمال التركية، وسيركز جهوده في اسقتطاب الاستثمارات التركية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمملكة وذلك وفقاً لاستراتيجية مجلس التنمية الاقتصادية، حيث سيتولى المكتب اطلاع المستثمرون الأتراك على على المميزات التنافسية للاقتصاد البحريني كونه من بين الاقتصاديات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما توفره البيئة الاستثمارية في البحرين من فرص متعددة ساهمت في جذب كبريات الشركات والمستثمرين العالميين للاستفادة منها. وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "تأتي هذه الخطوة بإنشاء مكتب لمجلس التنمية الاقتصادية في تركيا تنفيذا لتطلعات القيادة بالبلدين وما جرى بحثه من تعزيز التعاون الاقتصادي خلال زيارة عاهل البلاد المفدى إلى تركيا وزيارة الرئيس التركي اردوغان الى البحرين وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والتي سبق وأن دعا من خلالها إلى الانطلاق بتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين البحرين وتركيا إلى آفاق أرحب، وأن يكون العمل المشترك بين كلا البلدين على مستوى نوعي يجسد الطموحات إلى واقع ملموس". وأضاف: "سيساهم إنشاء المكتب في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دوراً رئيسياً في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال البحرينية والتركية، حيث إن هنالك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين خصوصاً وأننا نتطلع للاستفادة من ما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم..لمسنا في لقاءاتنا اهتمام المسؤولين والمستثمرين الأتراك بزيادة التعاون الاستثماري انطلاقاً من ما تتمتع به البحرين وتركيا من علاقة عريقة". ويركز دور مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية، حيث يعمل المجلس بشكل وثيق مع شركائه في القطاعين العام والخاص في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للاستثمارات. كما يركز مجلس التنمية في خطته التنموية على العمل على تطوير خمسة قطاعات اقتصادية ذات ميزة تنافسية تشمل قطاع الخدمات المالية، وقطاع التصنيع، وقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، وقطاع الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وقطاع السياحة. وتتخذ 30 شركة تركية من البحرين مقراً لمزاولة أعمالها ومن بينها مصارف تركية من أبرزها ". Ziraat Bankası " و "Türkiye İş Bankası ". وبلغ حجم التجارة بين البحرين وتركيا في عام 2015 ما يزيد عن 360 مليون دولار، حيث تشمل التجارة بين البلدين الخامات المعدنية والمواد الكيميائية ومنتجات الأنسجة والأقمشة والمنتجات الجلدية والمطاطية والمواد الغدائية كما وقعت البحرين وتركيا اتفاقية عدم الازدواج الضريبي واتفافية ثنائية للترويج للاستثمارات والحماية. ويقود مجلس الأعمال البحريني التركي واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البحرين وتركيا الجهود الحثيثة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والمصالح المتبادلة بين البلدين.