قال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الوزارة تعمل بكل جهد لادخال مشروع مدينة شرق ستره إلى حيز التنفيذ، ويلحق بركب مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تمثل حجر الزاوية في خطط الوزارة وبرامجها الرامية إلى تسريع وتيرة تسليم الوحدات الإسكانيه لمستحقيها.
وأشار الوزير إلى أن جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروع شرق سترة الخيارات تبقى متاحة، سواء عن طريق التمويل الحكومي الكامل أو الجزئي، بالإضافة إلى خيار التمويل من قبل القطاع الخاص اسوه بنموذج المدينه الشماليه، أو أن يقوم بنك الإسكان بتأسيس شراكات مع القطاع الخاص تمكنه من بناء الوحدات السكنية" وبدأنا فعلا بالإجراءات الخاصة بهذا الأمر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باذلين قصار جهدنا لإيجاد الحلول المطلوبة ليستمر الزخم في بناء الوحدات السكنية".
وعن الحصة التي تستهدف "الإسكان" بها القطاع الخاص للمشاركة في مشاريعها قال: "رغم أن القطاع الخاص بدأ يعمل بشكل كبير لكننا حالياً لا نستهدف نسبة محددة ونحرص في ذات الوقت على استمراره في مشاركتنا وتعزيز مساهمته سواء عبر المشاريع التي يشيدها أو من خلال المطورين الذي يوفرون الوحدات ضمن برنامج مزايا"، لافتاً إلى حرص الوزارة في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
وأضاف: "تقوم استراتيجية الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص وقد تبلور هذا التعاون من خلال مشاريع المدينة الشمالية ومشروع توفير 3 آلاف وحدة مع ديار المحرق وبرنامج المزايا الذي انطلق في 2013 وتحول لخدمة أساسية".
وبين الوزير أن "الإسكان" تعمل حالياًعلى تحقيق ما تضمنه برنامج عمل الحكومة في ما يخص الملف الإسكاني ، قائلاً "حققنا نتائج مرضية وتم تنفيذ نسبة كبيرة مما تضمنه البرنامج وأمامنا الآن تحد كبير وهو البدء في تنفيذ ما يقارب 7500 وحدة لنستوفي ما تعهدت به الحكومة في برنامجها".
وفي ما يخص ملف مشروع الرملي الإسكاني قال الوزير"ينفذ مشروع الرملي على مرحلتين الأولى تتضمن بناء ما يفوق 1200 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية تضم بناء 2800 شقة يتولى تنفيذها بنك الإسكان".
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وجه في أكتوبر الماضي بمباشرة إجراءات بناء 5000 وحدة سكنية بمشروع شرق سترة الإسكاني الذي وضع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حجر أساسه في 2015.
وأشار الوزير إلى أن جميع الخيارات المتعلقة بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروع شرق سترة الخيارات تبقى متاحة، سواء عن طريق التمويل الحكومي الكامل أو الجزئي، بالإضافة إلى خيار التمويل من قبل القطاع الخاص اسوه بنموذج المدينه الشماليه، أو أن يقوم بنك الإسكان بتأسيس شراكات مع القطاع الخاص تمكنه من بناء الوحدات السكنية" وبدأنا فعلا بالإجراءات الخاصة بهذا الأمر بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باذلين قصار جهدنا لإيجاد الحلول المطلوبة ليستمر الزخم في بناء الوحدات السكنية".
وعن الحصة التي تستهدف "الإسكان" بها القطاع الخاص للمشاركة في مشاريعها قال: "رغم أن القطاع الخاص بدأ يعمل بشكل كبير لكننا حالياً لا نستهدف نسبة محددة ونحرص في ذات الوقت على استمراره في مشاركتنا وتعزيز مساهمته سواء عبر المشاريع التي يشيدها أو من خلال المطورين الذي يوفرون الوحدات ضمن برنامج مزايا"، لافتاً إلى حرص الوزارة في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
وأضاف: "تقوم استراتيجية الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص وقد تبلور هذا التعاون من خلال مشاريع المدينة الشمالية ومشروع توفير 3 آلاف وحدة مع ديار المحرق وبرنامج المزايا الذي انطلق في 2013 وتحول لخدمة أساسية".
وبين الوزير أن "الإسكان" تعمل حالياًعلى تحقيق ما تضمنه برنامج عمل الحكومة في ما يخص الملف الإسكاني ، قائلاً "حققنا نتائج مرضية وتم تنفيذ نسبة كبيرة مما تضمنه البرنامج وأمامنا الآن تحد كبير وهو البدء في تنفيذ ما يقارب 7500 وحدة لنستوفي ما تعهدت به الحكومة في برنامجها".
وفي ما يخص ملف مشروع الرملي الإسكاني قال الوزير"ينفذ مشروع الرملي على مرحلتين الأولى تتضمن بناء ما يفوق 1200 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية تضم بناء 2800 شقة يتولى تنفيذها بنك الإسكان".
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وجه في أكتوبر الماضي بمباشرة إجراءات بناء 5000 وحدة سكنية بمشروع شرق سترة الإسكاني الذي وضع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حجر أساسه في 2015.
