أعلن رئيس مكتب الضرائب الأمريكية في الكويت عبدالعزيز محمد العنجري عن افتتاح فرع للمكتب في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك من أجل تسهيل المعاملات للمواطنين الأمريكيين المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية "FATCA" من المقيمين في مملكة البحرين، وذلك بعد التغييرات الجذرية التي أحدثت على القانون في العام 2010.

ومقر المكتب الجديد يقع في مرفأ البحرين المالي في المنامة ويمكن للعاملين فيه تلبية الخدمات الضريبية كافة للمواطنين الأمريكيين في مملكة البحرين ودول الخليج، كالمملكة العربية السعودية المجاورة.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ في الكويت ﺗﺄﺳﺲ العام 2014 وخلال السنوات الثلاث الماضية قدم خدمات الإﻋﺪاﺩ اﻟﻀﺮﻳبي ﻭالخدمات اﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎﺕ اﻟﻤﺘﺤﺪﺓ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

يتألف فريق العمل في المكتب من متخصصين استشاريين يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية وتفوق خبراتهم الـ20 عاماً في المسائل الضريبية الأكثر تعقيداً.

مكتب الضرائب الأمريكية مسجل رسمياً لدى مصلحة الضرائب الامريكية (IRS) والموظفين فيه معتمدون لدى هيئة "CPA’s" لتقديم كل الخدمات المتعلقة بنشاط المكتب.

وعن مفاعيل القانون الجديد قال عبدالعزيز العنجري: "بعد إقرار القانون الجديد أعلنت مصلحة الضرائب الأمريكية دافعي الضرائب الذين لديهم حسابات خارج الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الامتثال والتصريح عن التزاماتهم الضريبية، وأن على المواطنين الأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء المقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية إعداد الإقرارات الضريبية السنوية لتفادي عقوبات قاسية منها إمكانية إلغاء جواز سفر الولايات المتحدة أو الملاحقة الجنائية".

وفي هذا الشأن أوضح المدير العام لمكتب الضرائب الأمريكية السيد حلمي حكيم أن "مهمتنا هي التأكد من أن جميع مواطني الولايات المتحدة على يقين بكل المتطلبات الجديدة للتوافق مع القوانين الضريبية، ووفقاً لما حققناه من نجاح في دولة الكويت، يسرنا توسيع خدماتنا الضريبية للمواطنين الأمريكيين المقيمين في مملكة البحرين".

وأضاف : "وفقاً للاتفاقات الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي يتوجب على كل البنوك الخليجية الإبلاغ عن المواطنين الأمريكيين الذين لديهم حسابات مصرفية لديها وخارج لا سيما التي يبلغ مجموع أرصدتها عشرة آلاف دولار أمريكي وما فوق".

تم تصميم قانون الامتثال الضريبي" FATCA" لخلق المزيد من الشفافية وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين الأمريكيين للتهرب من الضرائب عن طريق طرح المؤسسات المالية لنظام تبادل المعلومات مع مصلحة الضرائب حول الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة.

وأوضح حكيم أن "ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻟﻔﻮاﺭﻕ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، فنحن نحدث بشكل مستمر كل ما ﻳﺨﺺ متطلبات ﻘﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ (IRS). ونحن اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (FATCA)".