قال وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا إن مجلس الوزراء وافق على تحديد أهداف للطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه تم رفع خطتين لمجلس الوزراء بذلك الشأن.
وقال على هامش افتتاح معرض الشرق الأوسط للنفط والغاز اليوم، إنه تم عمل مشروعات لها علاقة بالألواح الشمسية والرياح.
وتابع "اليوم انخفضت أسعار الطاقة المتجددة فأصبحت بديلاً في ظل تقلبات أسعار النفط، وبلغ الاستثمار في الطاقة المتجددة عام 2015 قرابة 300 مليار دولار".
وأكد الوزير أن الحكومة وافقت على إحدى الخطتين وحددت هدفاً وطنياً للطاقة المتجددة والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن هدف الحكومة هو تحقيق 6% من ترشيد استهلاك الطاقة، ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% بحلول عام 2025، ورفعها إلى 10% في 2035.
وأكد الوزير على هامش معرض الشرق الأوسط للنفط والغاز "ميوس 2017، أن وحدة الطاقة المستدامة التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً أعدت وثيقتين، الأولى تسمى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والأخرى للخطة الوطنية للطاقة المتجددة، وفي هاتين الوثيقتين تم ذكر جميع الإجراءات المطلوبة والمشاريع المحتملة في هذا المجال لكي تحقق الحكومة نسبة 6% في ترشيد استهلاك الطاقة، ونسبة 5% في الطاقة المتجددة في عام 2025 و10% في 2035.
وأضاف ميرزا أن الوزراة تعمل حالياً على مشروع الأمتار المزدوجة "نت ميتر"، أو الأمتار الذكية التي يمكن ربطها مع أجهزة الطاقة المتجددة، مضيفاً بأن هذه الأمتار تمكن المستهلك الذي يستخدم الطاقة المتجددة من ربطها في شبكة واحدة، وفي حال استخدام المستهلك الطاقة المتجددة يتم خصم قيمة الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال الألواح الشمسية من قيمة الفاتورة التي أصدرتها هيئة الكهرباء والماء، فمثلاً لو صدرت الفاتورة بقيمة 80 ديناراً والمستخدم أنتج طاقة بقيمة 20 ديناراً من خلال الطاقة الشمسية التي يستخدمها فسيكون مطالباً بدفع 60 ديناراً فقط، لافتاً إلى أن هذه إحدى الخطوات المهمة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقة المتجددة.
