أظهرت إحصاءات رسمية، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكلية في سلطنة عمان بلغ 7.03 مليارات ريال (18.3 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من 2016.
وأفادت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الاثنين، بأن نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نهاية الفترة المذكورة بقيمة 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، حيث أسهم بنسبة 43%.
وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثالث من 2016، بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار ريال (3.6 مليارات دولار)، تلاه قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بنسبة 14% و8.8% على التوالي.
وحسب الإحصاءات، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقيمة 2.8 مليار ريال (7.3 مليارات دولار)، وتركزت معظم استثماراتها في نشاط استخراج النفط والغاز، تلتها دولة الإمارات بـ924 مليون ريال (2.4 مليار دولار)، ثم الكويت وقطر ومملكة البحرين.
وتعتبر سلطنة عمان مصدراً صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وتتوقع الحكومة العمانية، أن تبلغ إيرادات عام 2017، طبقاً للموازنة، 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار)، أي أعلى بنسبة 1.16% مقارنة مع الإيرادات المقدَّرة للعام السابق و18.4% مقارنة مع الإيرادات الفعلية لعام 2016.
وأفادت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (حكومي)، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الاثنين، بأن نشاط استخراج النفط والغاز استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، حتى نهاية الفترة المذكورة بقيمة 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار)، حيث أسهم بنسبة 43%.
وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية بنسبة 20% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثالث من 2016، بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار ريال (3.6 مليارات دولار)، تلاه قطاع الصناعة والأنشطة العقارية بنسبة 14% و8.8% على التوالي.
وحسب الإحصاءات، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بقيمة 2.8 مليار ريال (7.3 مليارات دولار)، وتركزت معظم استثماراتها في نشاط استخراج النفط والغاز، تلتها دولة الإمارات بـ924 مليون ريال (2.4 مليار دولار)، ثم الكويت وقطر ومملكة البحرين.
وتعتبر سلطنة عمان مصدراً صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وتتوقع الحكومة العمانية، أن تبلغ إيرادات عام 2017، طبقاً للموازنة، 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار)، أي أعلى بنسبة 1.16% مقارنة مع الإيرادات المقدَّرة للعام السابق و18.4% مقارنة مع الإيرادات الفعلية لعام 2016.