حسن عبدالنبي

قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، إن الإدارة عاكفة على تطوير فرعي البنك الواقعين في أبوضبي والرياض، والتأقلم مع الظروف المستجدة، لافتاً إلى أن الفرعين هما خياران استراتيجيان للبنك في خطة طويلة الأمد، ولن يستغني عنهما حتى في حال الخسارة. وأكد أن الرئيس التنفيذي الجديد سيقدم استراتيجية جديدة من أجل تطوير البنك في الفترة المقبلة، كما أنه مهم لتطوير الكوادر البحرينية ورفع نسب البحرينة. وأكد في تصريحات للإعلاميين على هامش الجمعية العمومية للبنك، نية البنك التوسع بفروع في منطقة الخليج، آملاً أن تثمر حلقات وزيارات التواصل مع الأشقاء في دول الخليج بإتاحة الفرصة لنا للتوسع خليجياً. وأوضح المؤيد أن السيولة كبيرة في البنك، ومستمر في إقراض الجهات المتعدددة في السوق، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من الأرباح التي حققها البنك جائت نتيجة استثمار السيولة في عدت أوجه من بينها البورصة. وحقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 58,24 مليون دينار بحريني (154,88مليون دولار ) في عام 2016، مقارنة بمبلغ 55,26 مليون دينار (146,97 مليون دولار) في عام 2015، بزيادة قدرها 5,4%. وقال المؤيد "إن هذه النتائج الطيبة تعكس إستمرارنا بالتركيز على تطوير أداء البنك وتحسين العوائد للمساهمين، وذلك رغم الظروف الخارجية الصعبة"، وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج. فيما قال الرئيس التنفيذي للبنك، جان كريستوف دوران: "يسرنا أن نعلن عن تحقيق صافي أرباح 58,24 مليون دينار (154,88 مليون دولار) لعام 2016، بزيادة قدرها 5,4%..نتائج عام 2016 هي حصيلة تركيز البنك على تحقيق الإيرادات من خلال الإدارة الفعّالة للميزانية العمومية مع إدارة المخاطر بكل حذر وحكمة وسط أجواء بيئة أعمال تتسم بالتحدي." وبلغ الدخل الصافي من الفوائد لعام 2016 نحو 65,99 مليون دينار (175,51 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 59,52 مليون دينار (158,30 مليون دولار) لعام 2015، بزيادة قوية بلغت نسبتها 10,9%. وتعود هذه الزيادة للنمو في متوسط القروض والسلفيات، وتحقيق عوائد أفضل على إستثمار السيولة الفائضة. وبلغت الإيرادات الأخرى لعام 2016 حوالي 30,88 مليون دينار (82,14 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 34,88 مليون دينار (92,77 مليون دولار ) عن العام السابق، ويعزى هذا الإنخفاض بشكل عام إلى تحقيق مكاسب رأس مال من بيع إستثمارات معينة ذات عائد ثابت في العام السابق وعدم توفرها لعام 2016 نظراً لأوضاع السوق الراهنة، وإنخفاض حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة، بالإضافة لإنخفاض عمولات الدخل من عمليات الإقراض. وصادقت الجمعية العملومية على ‏توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25 % للسهم أي ما يعادل 28.9 مليون دينار، و‏تخصيص 2.9 مليون دينار لبرنامج الهبات التبرعات، و‏تحويل مبلغ 17.4 مليون دينار إلى حساب الاحتياطي العام، و‏تدوير المبلغ 8.9 مليون دينار ‏كأرباح مستحقات للعام القادم، و‏اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار اسهم ‏منحة بواقع سهم واحد لكل 10 اسهم بما قيمته 11.6 مليون دينار، و‏تحويل مبلغ 5.8 مليون دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني، وزيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 115.9 مليون دينار الى 127.5 مليون دينار بتحويل مبلغ 11.59 مليون دينار من حساب الاحتياطي ‏العام نتيجة إصدار أسهم منحه، و‏صرف مبلغ 460 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس الادارة.