افتتح ظهر السبت، الاجتماع العاشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في أبوظبي، إذ سيناقش الفريق، عدداً من القضايا والمواضيع الهامة، منها منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والمسودة المحدثة للاستبيان الاستقصائي حول تشخيص واقع حماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية.

يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المديرين والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مراقب.

كما سيتم مناقشة التحضيرات الخاصة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل من كل عام الذي تم اعتماده من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب التطرق إلى تأثير سياسات البنوك في تخفيض المخاطر على الشمول المالي في الدول العربية، والتعرف على قضايا تطوير الاطار القانوني للتقنيات المالية الحديثة. أخيراً ستقع مناقشة مقترحات لتعزيز وصول المرأة للخدمات المالية غي الدول العربية.

يشار إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية. يشارك في الاجتماع المديرون المسؤولون عن الشمول المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.