حسن عبدالنبي
أعلن نائب الامين المالي رئيس لجنة تجار البحرين الآسيويين بغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد ساجد إظهار الحق، عن إطلاق الشركة البحرينية الباكستانية للتجارة العامة قريباً برأسمال 10 ملايين دولار.
وأكد في تصريحات للإعلاميين على هامش الإعلان عن النسخة الثانية من المؤتمر البحريني الباكستاني والذي سيقام في جمهورية باكستان، أن مقر الشركة سيكون في البحرين، وأنه تم تسجيل الشركة بمركز البحرين للمستثمرين في وزارة التجارة والصناعة والسياحة بـ 250 ألف دينار (رأس المال المدفوع)، وأنها الآن في ظور الإجراءات النهائية.
وذكر ساجد أن الشركة ستتركز استثمارها في قطاع الأغذية والسياحة والصحة واللوجستيات، مشيراً إلى أن الشركة تضم 10 مستثمرين، 5 بحرينيين و5 باكستانيين، ومن المتوقع أن يفتح المجال لدخول مستثمرين أكثر مستقبلاً.
وأشار ساجد إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين على مستوى الشعب والقيادة تسهم بقوة في تفعيل الحركة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، موضحاً أن العلاقات البحرينية الباكستانية تمتد بجذورها إلى تاريخ طويل بفعل التقارب الجغرافي والثقافي والاجتماعي بين البلدين.
وبين أن المسافة بين البحرين وباكستان 3 ساعات فقط بالطائرة ما يسهل حركة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة في المجال الغذائي، بالإضافة إلى أن باكستان دولة إسلامية ويدين غالبية أهلها بالدين الإسلامي، لذا فإن هناك ارتياحا كبيرا من جهة استيراد اللحوم المذبوحة سواء كانت مبردة أو مثلجة لأن الذبح الحلال في هذه الحالة سيكون مضمونا 100%.
فيما أكد السفير الباكستاني لدى البحرين جافيد ماليك، أنهم يسعون مع الجانب البحريني إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مبدياً ترحيبه وسعيه نحو إلغاء قيود السفر من وإلى البحرين، كالحصول على فيرزا لشرط الدخول إلى البلد الآخر.
وأشار إلى أن المؤتمر سينطلق في مدينة إسلاماباد، وسيختتم أعماله في مدينة لاهور، كما يتضمن معرض مصاحب.
وذكر السفر أن عدد الباكستانيين في البحرين يتراوح بين 80 إلى 100 ألف شخص يعملون في شى القطاعات بالمملكة، ويصل عددهم إلى 4.3 مليون في الخليج إجمالا.
وأكد السفير أن المستثمرين الباكستانيين يجدون البحرين بيئة مرحبة، فهي لديها سياسة صديقة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، والتي تتطور وتُحدث بشكل مستمر لتلبية احتياجات القطاع الخاص؛ كما تعتبر الحكومة القطاع الخاص واجهة ومركزا للنمو الاقتصادي، وهي لا تفرق بين المستثمرين الأجانب والمحليين، ويتم التعامل مع الجميع بمساواة.
{{ article.visit_count }}
أعلن نائب الامين المالي رئيس لجنة تجار البحرين الآسيويين بغرفة تجارة وصناعة البحرين محمد ساجد إظهار الحق، عن إطلاق الشركة البحرينية الباكستانية للتجارة العامة قريباً برأسمال 10 ملايين دولار.
وأكد في تصريحات للإعلاميين على هامش الإعلان عن النسخة الثانية من المؤتمر البحريني الباكستاني والذي سيقام في جمهورية باكستان، أن مقر الشركة سيكون في البحرين، وأنه تم تسجيل الشركة بمركز البحرين للمستثمرين في وزارة التجارة والصناعة والسياحة بـ 250 ألف دينار (رأس المال المدفوع)، وأنها الآن في ظور الإجراءات النهائية.
وذكر ساجد أن الشركة ستتركز استثمارها في قطاع الأغذية والسياحة والصحة واللوجستيات، مشيراً إلى أن الشركة تضم 10 مستثمرين، 5 بحرينيين و5 باكستانيين، ومن المتوقع أن يفتح المجال لدخول مستثمرين أكثر مستقبلاً.
وأشار ساجد إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين على مستوى الشعب والقيادة تسهم بقوة في تفعيل الحركة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، موضحاً أن العلاقات البحرينية الباكستانية تمتد بجذورها إلى تاريخ طويل بفعل التقارب الجغرافي والثقافي والاجتماعي بين البلدين.
وبين أن المسافة بين البحرين وباكستان 3 ساعات فقط بالطائرة ما يسهل حركة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة في المجال الغذائي، بالإضافة إلى أن باكستان دولة إسلامية ويدين غالبية أهلها بالدين الإسلامي، لذا فإن هناك ارتياحا كبيرا من جهة استيراد اللحوم المذبوحة سواء كانت مبردة أو مثلجة لأن الذبح الحلال في هذه الحالة سيكون مضمونا 100%.
فيما أكد السفير الباكستاني لدى البحرين جافيد ماليك، أنهم يسعون مع الجانب البحريني إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مبدياً ترحيبه وسعيه نحو إلغاء قيود السفر من وإلى البحرين، كالحصول على فيرزا لشرط الدخول إلى البلد الآخر.
وأشار إلى أن المؤتمر سينطلق في مدينة إسلاماباد، وسيختتم أعماله في مدينة لاهور، كما يتضمن معرض مصاحب.
وذكر السفر أن عدد الباكستانيين في البحرين يتراوح بين 80 إلى 100 ألف شخص يعملون في شى القطاعات بالمملكة، ويصل عددهم إلى 4.3 مليون في الخليج إجمالا.
وأكد السفير أن المستثمرين الباكستانيين يجدون البحرين بيئة مرحبة، فهي لديها سياسة صديقة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، والتي تتطور وتُحدث بشكل مستمر لتلبية احتياجات القطاع الخاص؛ كما تعتبر الحكومة القطاع الخاص واجهة ومركزا للنمو الاقتصادي، وهي لا تفرق بين المستثمرين الأجانب والمحليين، ويتم التعامل مع الجميع بمساواة.
