عقد المصرف الخليجي التجاري اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017، برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرفالدكتور أحمد المطوع، وبحضور مساهمي المصرف، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة التنفيذية، وممثل عن هيئة الرقابة الشرعية، ومدققي حسابات المصرف، وممثلين عن الجهات الرقابية. وتم خلال الاجتماع إطلاع المساهمين على النتائج التي حققتها المصرف خلال عام 2016 والمبادرات المعتزم تنفيذها خلال عام 2017، بالإضافة إلى اعتماد عدد من التوصيات والقرارات المهمة.

وقد شهد اجتماع الجمعية العامة العادية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات الخارجيين ومناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بالإضافة إلى اعتماد البيانات المالية واعتماد تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وذلك باستقطاع مبلغ 530,992 ديناراً بحرينياً، أي ما نسبته 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني وترحيل مبلغ 4,418,723 ديناراً بحرينياً إلى الأرباح المستبقاة.

ومن جانب آخر، تم اعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية، كما شهد الاجتماع الموافقة على إدراج أسهم المصرف في سوق دبي المالي وإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات لسنة 2017، إلى جانب انتخاب وتعيين مجلس إدارة جديد لفترة السنوات الثلاث القادمة وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

كما تم خلال الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على إعفاء مجموعة جي إف أتش المالية من التقدم بعرض الاستملاك والاستحواذ الإجباري لبقية المساهمين لزيادة نسبة التملك من 46,97% إلى ما لا يزيد عن 55,38% من أسهم المصرف الخليجي التجاري وذلك من خلال الاستحواذ على الأسهم المملوكة لمصرف الإمارات الإسلامي خلال السنوات الثلاث القادمة، طبقاً للفصل الخاص بصفقات الاستحواذ والاستملاك الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

وبهذه المناسبة صرح رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد المطوع، قائلاً "لقد حقق المصرف خلال العام الماضي بفضل الله تعالى نتائج طيبة جاءت على الرغم من الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي بسبب حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الإقتصاد الإقليمي والعالمي، وهو الأمر الذي يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بشكل متقن ووفق خطط مدروسة وأهداف واضحة وضعناها بناء على قراءتنا المتأنية لأوضاع السوق والمراجعة المستمرة لأدائنا، وتتمثل أولوياتنا في هذه المرحلة في مواصلة تطوير أعمال المصرف لتعزيز مكانته الرائدة في صفوف المصارف الإسلامية في المملكة، وذلك عبر تعزيز شبكة الخدمات التي يقدمها وطرح مجموعة من المنتجات المبتكرة والرائدة والتي تتناسب مع إحتياجات عملائنا الكرام".

وتابع المطوع قائلاً "إن هذه النتائج الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا دعم وتشجيع القيادة الرشيدة بمملكة البحرين وحرصها على تنمية القطاع الخاص وتطوير المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين. كما أنني أنتهز هذه المناسبة للتعبير عن بالغ الشكر والإمتنان للسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترة عضويتهم، وأن أشيد بدورهم المتميز ومساهماتهم على مدى السنوات الثلاث الماضية في جعل المصرف مؤسسة مالية إسلامية مرموقة. متمنياً للإخوة أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة التوفيق والسداد".

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للمصرف خليل إسماعيل المير، قائلاً "يسير المصرف بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته الريادية بين المصارف الإسلامية في مملكة البحرين. فقد قامت وكالة "موديز"، وهي مؤسسة عالمية للتصنيف الائتماني، خلال عام 2016 بتأكيد تصنيفها للمصرف للمدى البعيد لمخاطر الائتمان بمعدل "Ba2". حيث جاء هذا التصنيف مدفوعاً بتحسن مقاييس الربحية التي حققها المصرف وميزانيته العمومية المستقرة مدعومة بكفاية رأس المال ومستويات سيولة صحية ساهمت في تقوية ودعم الأداء المالي للمصرف، وهو الأمر الذي قوى الجانب الإئتماني للمصرف على المدى البعيد. كما يضعه هذا التصنيف الدولي الهام في مواقع متقدمة في صفوف المصارف بمملكة البحرين".

وتابع المير قائلاً "خلال عام 2016 قامت شركة شعاع كابيتال، مؤسسة الخدمات المالية الرائدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإتمام صفقة لتملك حصة بنسبة 14% (بعدد إجمالي 147,106,849 سهم) في المصرف. حيث إنه من المؤمل أن تنعكس هذه الصفقة بنتائج إيجابياً على المصرف بالنظر إلي السمعة الرائدة التي يتمتع بها المساهم الجديد".

واختتم المير تصريحه قائلاً "لقد تمكن المصرف من تحقيق عدة أهداف رئيسة خلال السنة الثانية لخطته الاستراتيجية الجديدة، ومنها افتتاح الفرع الـ11 للمصرف وتدشينه لمجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات للأفراد والشركات، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين معنا. إن المؤشرات الإيجابية لأداء المصرف تعكس الالتزام التام من قبل الإدارة والموظفين بتنفيذ خطتنا الإستراتيجة في إطار نموذج عملنا الرئيس".

الجدير بالذكر أن المصرف الخليجي التجاري هو مصرف إسلامي يعمل في مجال تقديم خدمات مصرفية تجارية متكاملة ومتنوعة للأفراد والمؤسسات. والمصرف مدرج في بورصة البحرين، ويقع مقره الرئيس في مملكة البحرين. وتتمثل رؤية المصرف في السعي إلى تحقيق الريادة في المجال المصرفي الإسلامي المحلي والإقليمي عن طريق تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية لعملائه، وذلك بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.