شدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، على تفعيل الاتفاقات المشتركة بين أقطاب القطاع الخاص في مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، و زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من خبرات كل طرف للآخر،

جاء ذلك، خلال لقاءه الخميس، رئيس فريق عمل الشرق الأوسط والخليج في مجلس الاتحاد الأوروبي روبرتو ستوراكي Roberto Storaci والوفد المرافق له في إطار الزيارة الرسمية التي يقومون بها لمملكة البحرين، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التجارة نادر المؤيد.

وأكد الوزير حرص قيادة وحكومة البحرين على توثيق علاقاتها بمختلف المؤسسات والفعاليات العالمية، وتقديرها لكافة الجهود التي تقوم بها والهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز الشراكات العالمية وتحقيق الانفتاح والمواءمة بين كل شعوب العالم.

ونوه في هذا السياق إلى توجهات حكومة البحرين واستراتيجياتها التي تعزز آليات التعاون مع هذه المؤسسات، مثنياً في الوقت ذاته على الدور الريادي الذي تلعبه دول الاتحاد الأوروبي والذي يخدم العديد من القطاعات، لاسيما منها القطاع الاقتصادي.

واستعرض الوزير الدور الذي تقوم به الوزارة والمبادرات التي قامت بها في سبيل تعزيز القطاع التجاري وتطوير الإجراءات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير خدمات الوزارة والارتقاء بها إلى مستويات تتواكب والتطورات العالمية، وبما يتماشى مع التوجهات الإقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن الإقتصادي، والتي تركز على العلاقات الإقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين ودول الإتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، حيث شدد الوزير على أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة في تطوير العلاقات وتعزيزها بالشكل الذي يصب في صالح شعوب هذه الدول.

ولفت الوزير إلى أهمية ودور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة والمميزات التي تقدمها حكومة البحرين الموقرة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، والتي أسهمت بشكل كبير في جعلها وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الضخمة.

فيما أعرب رئيس فريق عمل الشرق الأوسط والخليج في مجلس الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له عن إشادتهم بالتقدم الملحوظ الذي تشهده البحرين في كافة الأصعدة وبالأخص الصعيد الإقتصادي والاستثماري والدور الذي تلعبه الحكومة في جذب الإستثمارات العالمية والمشاريع الرائدة إلى المملكة.