أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على دعمها المستمر للجمعيات التعاونية في مملكة البحرين، وتشجيعها على إنشاءها والنهوض بها، كونها تعد بمثابة استثمار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب، بشأن قيام الحكومة بتشجيع وإنشاء الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها، والنهوض بها، وإعفائها من الرسوم المفروضة لتتمكن من توفير السلع والخدمات بأقل الأسعار، بأنها تولي تلك الجميعات :"اهتمامها الكبير في تشجيع وإنشاء هذه الجمعيات التعاونية".
وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على بتشجيع إنشاء تلك الجمعيات، بتقديم كافة أوجه الدعم المناسب لكل منها بعد مرحلة الإنشاء من خلال الدور الإشرافي للوزارة.
وأشارت إلى أن الوزارة تشرف على اجتماعات الجمعية العمومية وغير العادية التي تعقدها، وتشرف على كافة الاجتماعات السنوية الخاصة بها، وذلك بمناقشة التقارير المالية والأدبية، وخلال هذه المراحل المتعاقبة تقدم إدارة المنظمات الأهلية بالوزاة كافة أوجه الدعم سواء المادي أو الفني لتلك الجمعيات.
وبدأت أولى خطواتها العملية في هذا الشأن عام 2010، بتوقيع اتفاقية تفاهم مع كلية التعاونيات البريطانية لتطبيق مشروع وطني لدعم وتطوير التعاونيات في مملكة البحرين، ويتضمن المشروع تعزيز ودعم وتوصيل مفاهيم التعاون إلى الطلبة، سواء في الأنشطة المدرسية أو في المناهج الدراسية، وهو ما يهدف إلى وصول هذه المفاهيم إلى فئة الشباب في الجمعيات الأهلية الشبابية لبث روح ريادة العمل التعاوني فيما بينهم، ويأتي ذلك إنطلاقاً من دور الوزارة نحو تطوير وتنمية هذا القطاع وتنويع مجالات العمل التعاوني،
كما عززت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علاقاتها مع الجمعيات من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة لهم، مع إقامة المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات تحت عنوان" العمل التعاوني تنمية، تطوير، تنويع" والذي أقيم في عام 2013.
وشددت الحكومة على دعم الجمعيات التعاونية وأنها لا تدخر جهداً نحو تقديم الدعم اللإزم لإنجاحها، على أعتبار أن ذلك يعد بمثابة استثمار على المستوى الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.
