أكدت وزارة العمل والتنمية بأن احتساب مبلغ 10 دنانير كتعويض عن رفع الدعم عن اللحوم، سيؤثر على ميزانية الدولة التي تخصص 26 مليون دينار سنوياً كتعويض لـنحو 151 الف أسرة عن" اللحوم".
وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن رفع الدعم جاء بناء على قرارت مدروسة من قبل الحكومة وبهدف إعادة وضمان توجيه الدعم إلى مستحقية من المواطنين، وقد أخذت الحكومة في هذا الشأن بمعيار البالغ المكافئ لاحتساب ما يستحقه الفرد من التعويض عن رفع الدعم عن اللحوم.
وأشارت في تعقيبها عن الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) المقدم من مجلس النواب، بشأن إعطاء كل فرد من الأسرة مبلغ 10 دنانير كتعويض عن رفع الدعم عن اللحوم إلى أن يتم إقرار البطاقة التموينية، بأنه يتم حالياً تعويض عدد 151 الف أسرة تقريباً- حيث يتغير الرقم بحسب عدد المتقدمين للتعويض- ويتوقع صرف مبلغ يقدر بـ 26 مليون دينار بحريني سنوياً، وفي حال أحتساب مبلغ 10 دنانير لكل فرد دون الأخذ في الاعتبار الاستهلاك الفعلي لأفراد الأسرة، فأن ذلك سوف يؤدي إلى مضاعفة مبلغ الدعم السابق وسيؤثر على الميزانية العامة للدولة.
