أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، أن ممارسة المحامي للتحكيم التجاري يسهم في رفع دخل المحامي الخليجي، منوهاً بأن غالبة قضايا التحكيم التي ترد على المركز يتولاها المحامون بنسبة كبيرة.وبين خلال كلمته في افتتاح ملتقى المحامين العمانيين الثاني بمسقط بأن المحامي أقدر على مراعاة الضمانات الأساسية في التقاضي وتطبيق الأصول الإجرائية والقواعد الموضوعية.وأشار نجم في المحور الذي قدمه تحت عنوان "المحامي يثري تجربة المركز في عقد التحكيم التجاري" بأنه " يتوجب لإعمال نظام التحكيم إبرام 3 عقود العقد الأول "عقد بيع أو خدمة"، العقد الثاني "شرط التحكيم، أوالمشارطة" العقد الثالث "آلية تنفيذ إتفاق التحكيم".وتابع "أن المشرع لم يتناول عقد التحكيم بالتنظيم الخاص لا في القانون المدني ولا في القانون التجاري فعقد التحكيم عقد رضائي، عقد معاوضة، عقد ملزم للجانبين وعقد ثقة وحسن نية (الإفصاح)، ويتميز عقد التحكيم بأن محل العقد ينصب على عمل أو خدمة يقدمها المحكم إلى الخصوم وقوامها الفصل بالنزاع، وهذه الخدمة تختلف عن مثيلاتها في عقود الخدمات أنها مهمة شبة قضائية بما تشترطه من الحياد، والحيدة، والاستقلال بجانب ما نصت عليه المادة (16) قانون التحكيم العماني".ويأتي الملتقى تحت عنوان "الأعمال القانونية للمحامي في المجال التجاري" ويسلط الضوء على ما يمكن أن يقوم به المحامي من أعمال في المجال التجاري بالإضافة إلى عمله الأصلي في المحاماة والاستشارات القانونية حيث رعى حفل افتتاح الملتقى معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.فيما ألقى كلمة الإفتتاح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين د.محمد الزدجالي أوضح فيها أن الملتقى يأتي بمناسبة مرور 10 أعوام على إشهار الجمعية في 17 مارس 2007.وشارك في أعمال الملتقى قانونيون ومحامون وأعضاء السلطة القضائية وباحثون ومستشارون قانونيون وطلبة قانون اضافة إلى جمعيات المحاماة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال الحفل تكريم عدد من المحامين ممن أمضوا ثلاثين عامًا في ممارسة مهنة المحاماة.