حسن عبدالنبي
أكد رئيس مجلس إدارة شركة "أسماك" والعضو المنتدب صقر شاهين، أن الشركة تنتظر في الفترة المقبلة رفع رأسمالها 700 ألف دينار، حيث أن الشركة أمام مرحلة عمل نوعية في ضوء تطورات إيجابية، أبرزها حصولها على ترخيص إنشاء مختبر زراعة "الإصبعيات"، والتي يعتمد عليها في عمليات استزراع الإسماك.
ولفت إلى أن حصول الشركة على الموافقة الرسمية لإنشاء مختبر خاص سيمكنها من توفير إصبعيات الأسماك بالأنواع المستهدفة وبشكل دائم، ويعزز من قدرتها على في التغلب على التحديات التي تواجه عملية استيراد الإصبعيات، واصفاً المشروع بأنه إستراتيجي، وسيشكل إضافة مهمة في الخطط المستقبلية للشركة.
وذكر شاهين أن "أسماك" حين استزرعت أسماك السبريم، لم يستوعب السوق المحلية الكميات المستزرعة من هذه الأسماك ما أدى إلى تصديرها، وتتضمن الخطة الحالية التركيز على استزراع أسماك الهامور والسبيطي وأنواع اخرى تلبي حاجة المستهلك المحلي مما سيعزز وضع الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها في مجال الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضح أن مجلس الشركة في اجتماع العمومية غير العادية السابق عرض التحديات التي واجهت الشركة في الفترة الماضية في مجال الاستزراع السمكي، ومنها ما يتعلق ببعض القيود التصديرية، ونفوق كميات كبيرة من الأسماك المستزرعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض مستوى الأوكسجين، ونسبة ملوحة البحر والبيئة البحرية عموما، وحماية أقفاص الاستزراع، وهو الأمر الذي أثر على نتائج أعمال الشركة.
وأكد أن مشروع "أسماك" من المشاريع الإستراتيجية ذات الأمد الطويل في النتائج والأرباح، وأن المستثمرين المساهمين في المشروع على إدراك بهذه الحقيقة، وأنهم بذلك يترجمون حرص القطاع الخاص على تعزيز دوره في تحقيق الأهداف الإنمائية والإستراتيجية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مخزون سمكي عبر حلول بديلة باستخدام أحدث تقنيات الاستزراع السمكي، لافتاً إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة، إلا أن هناك إصرارا وحماسة لمواجهتها والتغلب عليها والاستفادة من العثرات السابقة، وتمكين هذا المشروع الحيوي من تحقيق أهدافه.
وأشار شاهين إلى أن الشركة كانت دشنت أول حصادها من الأسماك المزروعة في الأسواق المحلية في 30 نوفمبر 2014، وبلغ حجم الدفعة الأولى من إنتاجها 200 طن من أسماك السبريم والسبيطي، وأنه وفقاً للخطط الموضوعة، فإن من المقرر رفع إنتاج الشركة من الأسماك تدريجياً ليصل إلى 2000 طن من الأسماك، والتركيز على أنواع من الأسماك المحلية، وفي المقدمة منها أسماك الهامور والسبيطي.
يذكر أن "أسماك" شركة مساهمة مغلقة تضم 36 مساهماً من شركات وطنية ومستثمرين، ومن المساهمين الأساسيين شركة ممتلكات، وبنك البحرين للتنمية.
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس مجلس إدارة شركة "أسماك" والعضو المنتدب صقر شاهين، أن الشركة تنتظر في الفترة المقبلة رفع رأسمالها 700 ألف دينار، حيث أن الشركة أمام مرحلة عمل نوعية في ضوء تطورات إيجابية، أبرزها حصولها على ترخيص إنشاء مختبر زراعة "الإصبعيات"، والتي يعتمد عليها في عمليات استزراع الإسماك.
ولفت إلى أن حصول الشركة على الموافقة الرسمية لإنشاء مختبر خاص سيمكنها من توفير إصبعيات الأسماك بالأنواع المستهدفة وبشكل دائم، ويعزز من قدرتها على في التغلب على التحديات التي تواجه عملية استيراد الإصبعيات، واصفاً المشروع بأنه إستراتيجي، وسيشكل إضافة مهمة في الخطط المستقبلية للشركة.
وذكر شاهين أن "أسماك" حين استزرعت أسماك السبريم، لم يستوعب السوق المحلية الكميات المستزرعة من هذه الأسماك ما أدى إلى تصديرها، وتتضمن الخطة الحالية التركيز على استزراع أسماك الهامور والسبيطي وأنواع اخرى تلبي حاجة المستهلك المحلي مما سيعزز وضع الشركة وتمكينها من تحقيق أهدافها في مجال الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضح أن مجلس الشركة في اجتماع العمومية غير العادية السابق عرض التحديات التي واجهت الشركة في الفترة الماضية في مجال الاستزراع السمكي، ومنها ما يتعلق ببعض القيود التصديرية، ونفوق كميات كبيرة من الأسماك المستزرعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض مستوى الأوكسجين، ونسبة ملوحة البحر والبيئة البحرية عموما، وحماية أقفاص الاستزراع، وهو الأمر الذي أثر على نتائج أعمال الشركة.
وأكد أن مشروع "أسماك" من المشاريع الإستراتيجية ذات الأمد الطويل في النتائج والأرباح، وأن المستثمرين المساهمين في المشروع على إدراك بهذه الحقيقة، وأنهم بذلك يترجمون حرص القطاع الخاص على تعزيز دوره في تحقيق الأهداف الإنمائية والإستراتيجية المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير مخزون سمكي عبر حلول بديلة باستخدام أحدث تقنيات الاستزراع السمكي، لافتاً إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة، إلا أن هناك إصرارا وحماسة لمواجهتها والتغلب عليها والاستفادة من العثرات السابقة، وتمكين هذا المشروع الحيوي من تحقيق أهدافه.
وأشار شاهين إلى أن الشركة كانت دشنت أول حصادها من الأسماك المزروعة في الأسواق المحلية في 30 نوفمبر 2014، وبلغ حجم الدفعة الأولى من إنتاجها 200 طن من أسماك السبريم والسبيطي، وأنه وفقاً للخطط الموضوعة، فإن من المقرر رفع إنتاج الشركة من الأسماك تدريجياً ليصل إلى 2000 طن من الأسماك، والتركيز على أنواع من الأسماك المحلية، وفي المقدمة منها أسماك الهامور والسبيطي.
يذكر أن "أسماك" شركة مساهمة مغلقة تضم 36 مساهماً من شركات وطنية ومستثمرين، ومن المساهمين الأساسيين شركة ممتلكات، وبنك البحرين للتنمية.
