أكدت دول مجموعة العشرين في اجتماع وزراء ماليتها في المانيا رغبتها في تحفيز التنمية الاقتصادية لافريقيا عبر جذب استثمارات اليها بدون ان تعلن عن اي اجراء عملي في هذا الشأن.
وكانت المانيا جعلت من "الشراكة مع افريقيا" اولوية خلال رئاستها للمجموعة في 2017. ولا تشارك في هذا النادي لاكبر اقتصادات في العالم، سوى دولة افريقية واحدة هي جنوب افريقيا.
ولم يطرح من قبل موضوع تنمية افريقيا في اطار مجموعة العشرين. وقال وزير الاقتصاد والمالية السنغالي امادو با ان "مجموعة العشرين تشكل منبرا ممتازا للبحث في قضايا اقتصادية ومالية على مستوى العالم".
ولم يتردد في وصف هذه الخطوة "بالثورية".
ودعي الوزير السنغالي لحضور الاجتماع مع نظرائه من ساحل العاج والمغرب ورواندا وتونس، يومي الجمعة والسبت في مدينة بادن بادن الالمانية. واكد البيان الختامي للمجموعة ان بلدانها تقدم دعما كاملا لهذه المبادرة الالمانية التي "تهدف الى تشجيع الاستثمار الخاص بما في ذلك في البنى التحتية".
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ان "مبادرة مجموعة العشرين هذه تأتي في الوقت المناسب بفلسفة الاقتراح وليس الفرض وبفكرة العمل معا"، مشددا على انها "ليست مبادرة لمساعدات". - لا التزام ماليا - تتلخص الفكرة الاساسية للمبادرة بتشجيع الاستثمارات الخاصة عبر الدعم السياسي لمجموعة العشرين بما يؤدي الى تطوير قطاع التوظيف والبنى التحتية في الدول الافريقية الاعضاء في الشراكة. ولم تورد مجموعة العشرين اي التزام مالي. وهذا التشجيع المبهم الى حد ما "يمر عبر دعم سياسي من قبل مجموعة العشرين" وحشد طاقات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصارف المناطق)، ومشاركة القطاع الخاص.
كل هذا يفترض ان يؤدي نظريا الى استثمارات منسقة ودائمة في البلدان الافريقية.
وقال الوزير السنغالي ان "افريقيا تحتاج الى بنى تحتية، هناك جهود تبذل ويجب تسريعها".
واضاف "يجب اعطاء دفع يسرع هذه الجهود ويمنح بلداننا امكانية المشاركة بشكل فعال في المبادلات العالمية". وتابع "لو كانت افريقيا تملك اليوم الحد الادنى في مجال البنى التحتية والصحة والتأهيل، بالتأكيد ما كانت قضايا الهجرة بالشكل الذي تطرح فيه اليوم، تؤثر على الحياة في اوروبا الى هذا الحد"، مؤكدا ضرورة "خلق الظروف التي تسمح للسكان بالتقدم".
واكد وزير المالية السنغالية ان افريقيا "ليست هنا اليوم لمد اليد" بل للتوصل الى "شراكة رابحة للطرفين".
واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي لوكالة فرانس برس انه ليكون مستقبل القارة "سعيدا وواعدا، تحتاج افريقيا الى وقوف بقية العالم الى جانبها". - تجاوز النوايا - ستتم دراسة هذا المشروع بعمق في 12 و13 حزيران/يونيو خلال مؤتمر افريقي لمجموعة العشرين في برلين قبل اسابيع من قمة رؤساء دول المجموعة في هامبورغ في تموز/يوليو المقبل.
ومن الاشارات المشجعة حسب امادو با، ان الارجنتين التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في 2018، تريد مواصلة هذه المبادرة التي يفترض ان تتسع تدريجيا لتشمل دولا اخرى. اما وزير المال المغربي، فقد اكد انه شعر في بادن بادن بوجود "رغبة حقيقية والتزام بان تؤدي هذه المبادرات الى امور عملية". لكن المنظمة غير الحكومية "وان" لم تقنعها هذه المبادرة. وقالت فريديريكي رودر مديرة فرعها في فرنسا ان"الفكرة الاولى جيدة لكنني اخشى فعلا من ان تؤدي الى نتائج هزيلة". واضافت "حاليا انها مجرد تذكير باعمال قائمة" اصلا تتركز على الاستثمارات الخاصة فقط بينما "لا تزال هناك دول تحتاج الى مساعدة دولة" واستثمارات كبيرة في مجال التعليم. وقالت المنظمة ان فكرة وزراء مالية مجموعة العشرين "غير كافية وقصيرة الامد واحادية الابعاد" كما هي حاليا، مشيرة الى انهم في بادن بادن "فوتوا فرصة تجسيدها عمليا". وشددت على تحويلها الى "خطة كاملة وعملية بحلول حزيران/يونيو" المقبل. ماج/اا/لين
{{ article.visit_count }}
وكانت المانيا جعلت من "الشراكة مع افريقيا" اولوية خلال رئاستها للمجموعة في 2017. ولا تشارك في هذا النادي لاكبر اقتصادات في العالم، سوى دولة افريقية واحدة هي جنوب افريقيا.
ولم يطرح من قبل موضوع تنمية افريقيا في اطار مجموعة العشرين. وقال وزير الاقتصاد والمالية السنغالي امادو با ان "مجموعة العشرين تشكل منبرا ممتازا للبحث في قضايا اقتصادية ومالية على مستوى العالم".
ولم يتردد في وصف هذه الخطوة "بالثورية".
ودعي الوزير السنغالي لحضور الاجتماع مع نظرائه من ساحل العاج والمغرب ورواندا وتونس، يومي الجمعة والسبت في مدينة بادن بادن الالمانية. واكد البيان الختامي للمجموعة ان بلدانها تقدم دعما كاملا لهذه المبادرة الالمانية التي "تهدف الى تشجيع الاستثمار الخاص بما في ذلك في البنى التحتية".
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ان "مبادرة مجموعة العشرين هذه تأتي في الوقت المناسب بفلسفة الاقتراح وليس الفرض وبفكرة العمل معا"، مشددا على انها "ليست مبادرة لمساعدات". - لا التزام ماليا - تتلخص الفكرة الاساسية للمبادرة بتشجيع الاستثمارات الخاصة عبر الدعم السياسي لمجموعة العشرين بما يؤدي الى تطوير قطاع التوظيف والبنى التحتية في الدول الافريقية الاعضاء في الشراكة. ولم تورد مجموعة العشرين اي التزام مالي. وهذا التشجيع المبهم الى حد ما "يمر عبر دعم سياسي من قبل مجموعة العشرين" وحشد طاقات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصارف المناطق)، ومشاركة القطاع الخاص.
كل هذا يفترض ان يؤدي نظريا الى استثمارات منسقة ودائمة في البلدان الافريقية.
وقال الوزير السنغالي ان "افريقيا تحتاج الى بنى تحتية، هناك جهود تبذل ويجب تسريعها".
واضاف "يجب اعطاء دفع يسرع هذه الجهود ويمنح بلداننا امكانية المشاركة بشكل فعال في المبادلات العالمية". وتابع "لو كانت افريقيا تملك اليوم الحد الادنى في مجال البنى التحتية والصحة والتأهيل، بالتأكيد ما كانت قضايا الهجرة بالشكل الذي تطرح فيه اليوم، تؤثر على الحياة في اوروبا الى هذا الحد"، مؤكدا ضرورة "خلق الظروف التي تسمح للسكان بالتقدم".
واكد وزير المالية السنغالية ان افريقيا "ليست هنا اليوم لمد اليد" بل للتوصل الى "شراكة رابحة للطرفين".
واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي لوكالة فرانس برس انه ليكون مستقبل القارة "سعيدا وواعدا، تحتاج افريقيا الى وقوف بقية العالم الى جانبها". - تجاوز النوايا - ستتم دراسة هذا المشروع بعمق في 12 و13 حزيران/يونيو خلال مؤتمر افريقي لمجموعة العشرين في برلين قبل اسابيع من قمة رؤساء دول المجموعة في هامبورغ في تموز/يوليو المقبل.
ومن الاشارات المشجعة حسب امادو با، ان الارجنتين التي ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في 2018، تريد مواصلة هذه المبادرة التي يفترض ان تتسع تدريجيا لتشمل دولا اخرى. اما وزير المال المغربي، فقد اكد انه شعر في بادن بادن بوجود "رغبة حقيقية والتزام بان تؤدي هذه المبادرات الى امور عملية". لكن المنظمة غير الحكومية "وان" لم تقنعها هذه المبادرة. وقالت فريديريكي رودر مديرة فرعها في فرنسا ان"الفكرة الاولى جيدة لكنني اخشى فعلا من ان تؤدي الى نتائج هزيلة". واضافت "حاليا انها مجرد تذكير باعمال قائمة" اصلا تتركز على الاستثمارات الخاصة فقط بينما "لا تزال هناك دول تحتاج الى مساعدة دولة" واستثمارات كبيرة في مجال التعليم. وقالت المنظمة ان فكرة وزراء مالية مجموعة العشرين "غير كافية وقصيرة الامد واحادية الابعاد" كما هي حاليا، مشيرة الى انهم في بادن بادن "فوتوا فرصة تجسيدها عمليا". وشددت على تحويلها الى "خطة كاملة وعملية بحلول حزيران/يونيو" المقبل. ماج/اا/لين