حسن عبدالنبي
أقر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد إنشاء سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات على أن تدرج به جميع الطائرات المسجلة بالمملكة، ويُصدر لها الطيران المدني شهادات تسجيل، أسوة بتسجيل المركبات، ويعمل بذلك من اليوم.
وأظهرت بيانات رقمية أنه من المقرر أن تحمل الطائرات الجنسية البحرينية، وتخضع هي وطاقمها لرقابة وإشراف شئون الطيران المدني، وتلتزم بجميع القوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بتسجيلها وصيانتها وتشغيلها وتأجيرها ورهنها أو أية تصرفات أخرى ترد عليها.
ويشترط عند إدراج الطائرة بالسجل الوطني للطائرات أن تكون الطائرة مستوفية لاشتراطات السلامة الجوية، وأن يكون هناك موافقة من قبل الوزير على إدراجها، سواء كانت مملوكة لمواطن أو لشركة تحمل الجنسية البحرينية أو مستأجرة من الخارج، أو مستأجرة لأجنبي أو شركة أجنبية ممن يباشرون أعمالهم في البحرين، وكذلك من ضمن الاشتراطات سداد الرسوم المتعلقة بتسجيل الطائرات.
وتشير البيانات إلى أنه ستشطب الطائرة من السجل الوطني للطائرات إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية سواء فرداً أو شركة، أو إذا هلكت وسحبت نهائياً من الاستعمال، أو إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي لا يباشر أعماله في البحرين، أو إذا طلب مالكها أو مستأجرها شطبها من السجل وإعادة تسجيلها في دولة أخرى. كما سيتم إدراج الطائرات المسجلة وفقاً للإجراءات والأنظمة على الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات.
ونص القرار رقم "25" لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو أنه تختص شركة مطار البحرين "حكومية"، بتحصيل رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذلك رسم مغادرة المسافرين جواً والمسافرين المحولين "الواصلين ترانزيت" عن مطار البحرين الدولي.
وضم القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار.
وأعلن سابقا عن فرض رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية على المسافرين جواً، ودينار واحد على الواصلين ترانزيت مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.
كما ضم القرار رسوماً تبلغ 10 آلاف دينار على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوما تبلغ 20 ألف دينار على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوما تبلغ 10 آلاف دينار على ترخيص شركات تموين الطائرات.
كما فرض القرار رسوماً على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى.
أقر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد إنشاء سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات على أن تدرج به جميع الطائرات المسجلة بالمملكة، ويُصدر لها الطيران المدني شهادات تسجيل، أسوة بتسجيل المركبات، ويعمل بذلك من اليوم.
وأظهرت بيانات رقمية أنه من المقرر أن تحمل الطائرات الجنسية البحرينية، وتخضع هي وطاقمها لرقابة وإشراف شئون الطيران المدني، وتلتزم بجميع القوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بتسجيلها وصيانتها وتشغيلها وتأجيرها ورهنها أو أية تصرفات أخرى ترد عليها.
ويشترط عند إدراج الطائرة بالسجل الوطني للطائرات أن تكون الطائرة مستوفية لاشتراطات السلامة الجوية، وأن يكون هناك موافقة من قبل الوزير على إدراجها، سواء كانت مملوكة لمواطن أو لشركة تحمل الجنسية البحرينية أو مستأجرة من الخارج، أو مستأجرة لأجنبي أو شركة أجنبية ممن يباشرون أعمالهم في البحرين، وكذلك من ضمن الاشتراطات سداد الرسوم المتعلقة بتسجيل الطائرات.
وتشير البيانات إلى أنه ستشطب الطائرة من السجل الوطني للطائرات إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية سواء فرداً أو شركة، أو إذا هلكت وسحبت نهائياً من الاستعمال، أو إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي لا يباشر أعماله في البحرين، أو إذا طلب مالكها أو مستأجرها شطبها من السجل وإعادة تسجيلها في دولة أخرى. كما سيتم إدراج الطائرات المسجلة وفقاً للإجراءات والأنظمة على الموقع الإلكتروني لوزارة المواصلات والاتصالات.
ونص القرار رقم "25" لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو أنه تختص شركة مطار البحرين "حكومية"، بتحصيل رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذلك رسم مغادرة المسافرين جواً والمسافرين المحولين "الواصلين ترانزيت" عن مطار البحرين الدولي.
وضم القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار.
وأعلن سابقا عن فرض رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية على المسافرين جواً، ودينار واحد على الواصلين ترانزيت مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.
كما ضم القرار رسوماً تبلغ 10 آلاف دينار على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوما تبلغ 20 ألف دينار على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوما تبلغ 10 آلاف دينار على ترخيص شركات تموين الطائرات.
كما فرض القرار رسوماً على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى.
