كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان "توقعات الاستثمار في الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عن أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها والمخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تصل إلى تريليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة (2017 -2022) بالرغم مما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية
بالرغم من تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي في العام 2016 بنسبة 24% مقارنة مع العام 2015، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً في النشاط الاستثماري في هذا القطاع بنسبة 7% مقارنة مع بيانات العام السابق.
وفي ضوء هذه البيانات، أعرب فريق البحث لدى ابيكورب عن تفاؤل نسبي فيما يتعلقبمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تزال حكومات دول المنطقة تعتبر الاستثمار في قطاع الطاقة أحد أولوياتها، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والناجحة على مدى الخمس سنوات المقبلة. إن مشاريع الطاقة تتصدر أجندة العديد من دول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة.
وتشير الدراسة إلى أن حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً يقدر بحوالي337 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2016 ، في المقابل فتقدر الدراسة حجم مشاريع الطاقة المخطط لتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة 2017-2022 ما قيمته 622 مليار دولار، وبهذا يكون إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة و المخطط لها بنهاية عام 2016 ما يعادل 959 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 900 مليار دولار أمريكي عما كانت عليه عام 2015.
لقد شهدت ااستثمارات الطاقة المخطط لها ارتفاعاً بنسبة 2%، في حين ارتفع حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ بنسبة 17%. وتعكس هذه الخطوة انتقال العديد من المشاريع والاستثمارات من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ حيث تمت ترسية بعض العقود بعد ظهور بوادر أولية تشير إلى استعادة اسواق الطاقة لتوازنها وتحسن أسعار النفط.
تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة دول المنطقة استثماراًفي قطاع الطاقة ومن المتوقع أن تكون في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع. ويحمل قطاع النفط في كل من مصر وإيرانآفاقاً واعدة، لاسيما بعد اعلان إيران عن عزمها ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التنقيب واستكشاف النفط، والتحديات التي تواجهها مصر في إطار الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ويتوقع أيضاً أن تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن المساعي لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
تُقدر قيمة إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً بنحو 337 مليار دولار خلال فترة الأعوام الخمسة المقبلة، تتضمن تخصيص 121 مليار دولار منها للاستثمار في قطاع النفط؛ 108 مليار دولار للاستثمار في قطاع الغاز؛ 91 مليار دولار للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية و17 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكيماويات. وجغرافيا، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 174 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الملتزم بتنفيذها، وهو ما يشكل أكثر من 50% من إجمالي قيمة مشاريع القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
على الجانب الأخر، يقدر حجم الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 622 مليار دولارخلال السنوات الخمس القادمة. ويحتل قطاع الطاقة الحصة الأكبر من الاستثمارات بقيمة 207 مليار دولار. وسيمثل قطاع الغاز 195 مليار دولار وقطاع النفط 159 مليار دولار مع تخصيص باقي قيمة الاستثمارات لقطاع البتروكيماويات. ويُظهر تقرير ابيكورب أن المشاريع قيد الدراسة حتى الآن تمثل القسم الأكبر من الاستثمارات المخطط لها بقيمة 289 مليار دولار.
تمثل حصة المملكة العربية السعودية 19% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة بالمنطقة. يأتي ذلك في إطار سعيها إلى تعزيز برامجها المتعلقة بقطاعي النفط والغاز. إضافة إلى ذلك، وضعت السعودية خططاً لعدد كبير من المشاريع المرتقبة لتعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية. كما تخطط المملكة أيضاً لمواصلة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في إطار سعيها لتنويع موارد الاقتصاد وتحقيق مستويات أعلى من القيمة المضافة.
وتعليقاً على التقرير، قالالدكتور رائد الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى ابيكورب:
"بعد أن شهدنا مؤخراً واحدة من أكبر الأزمات متمثلة في هبوط تاريخي من حيث الحدة والمدة، لأسعار النفط، لا تزال الاستثمارات في قطاع الغاز والنفط تواجه صعوبات في التعافي على الصعيد العالمي. إلا أن هنالك بعض المؤشرات الإيجابية والواضحة اقليمياً، حيث افادة الدراسة أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل حالياً على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة على مدى الخمس سنوات القادمة.
وانطلاقاً رسالة ابيكورب التنموية ، ندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لدعم دول العالم العربي في تحقيق تطلعاتها ومساندتها في تمويل مشروعات الطاقة المزمع تنفيذها. الأمر الذي سيعزز من مكانة ابيكورب كشريك مالي جدير بالثقةيعتمد على أصحاب مشاريع الطاقة الموجهه للعالم العربي في ترتيب احتياجاتهم التمويلية بشروط تنافسية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية لتلك الدول. . ومن خلال معرفتنا العميقة ودرايتنابحجم وطبيعة الاستثمارات المطلوبة في المنطقة، فإننا قادرون على دعم تنفيذ مشاريع بارزة في قطاع الطاقة لكل من الحكومات والمؤسسات الخاصة. "
ومن جهته، قال الدكتور بسام فتوح، الخبير في قطاع الطاقة ومستشار ابيكورب:
"تواجه دول المنطقة تحديات عديدة في ظل انخفاض أسعار النفط مما أضطرها لاتخاذ إجراءات للحد من العجز في ميزانياتها. وعلى الرغم من ذلك، تشير أبحاثنا إلى أن الحكومات لا تزال تمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة في ظل مساعي بعض الدول للحفاظ على مكانتها كمورد عالمي للطاقة، ومحاولة الدول الأخرى لسد نقص الإمدادات في قطاع الطاقة المحلي.
ويعتمد نمو السوق بشكل عام على تحسن الأوضاع السياسية في بعض دول المنطقة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى سرعة انتعاش أسعار النفط وقدرة الحكومات على ترشيد الإنفاق وبذل الجهود في سبيل تحقيق إصلاحات اقتصادية هيكلية هي في أمسَ الحاجة إليها."
إن تقرير "توقعات استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ينشر سنوياً من قبل "ابيكورب" ويقدم نظرة شاملة لأهم القطاعات الاستراتيجية في المنطقة. كما يقدم تقديرات مفصلة وفريدة لكل من الاستثمارات الملتزم بها والمخطط لها، ويتوقع بشكل دقيق احتمالية تنفيذ مشروع معين. ويعتبر التقرير بمثابة أحد الأعمال البحثية الخاصة بابيكورب والتي تلبي احتياجات المهنيين في قطاع الطاقة الحكومي والخاص، بالإضافة إلى متخصصي قطاع المال في جميع أنحاء العالم.
{{ article.visit_count }}
بالرغم من تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي في العام 2016 بنسبة 24% مقارنة مع العام 2015، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً في النشاط الاستثماري في هذا القطاع بنسبة 7% مقارنة مع بيانات العام السابق.
وفي ضوء هذه البيانات، أعرب فريق البحث لدى ابيكورب عن تفاؤل نسبي فيما يتعلقبمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تزال حكومات دول المنطقة تعتبر الاستثمار في قطاع الطاقة أحد أولوياتها، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والناجحة على مدى الخمس سنوات المقبلة. إن مشاريع الطاقة تتصدر أجندة العديد من دول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة.
وتشير الدراسة إلى أن حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً يقدر بحوالي337 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2016 ، في المقابل فتقدر الدراسة حجم مشاريع الطاقة المخطط لتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة 2017-2022 ما قيمته 622 مليار دولار، وبهذا يكون إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة و المخطط لها بنهاية عام 2016 ما يعادل 959 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 900 مليار دولار أمريكي عما كانت عليه عام 2015.
لقد شهدت ااستثمارات الطاقة المخطط لها ارتفاعاً بنسبة 2%، في حين ارتفع حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ بنسبة 17%. وتعكس هذه الخطوة انتقال العديد من المشاريع والاستثمارات من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ حيث تمت ترسية بعض العقود بعد ظهور بوادر أولية تشير إلى استعادة اسواق الطاقة لتوازنها وتحسن أسعار النفط.
تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة دول المنطقة استثماراًفي قطاع الطاقة ومن المتوقع أن تكون في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع. ويحمل قطاع النفط في كل من مصر وإيرانآفاقاً واعدة، لاسيما بعد اعلان إيران عن عزمها ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التنقيب واستكشاف النفط، والتحديات التي تواجهها مصر في إطار الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. ويتوقع أيضاً أن تتجه الأنظار نحو قطاع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن المساعي لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
تُقدر قيمة إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً بنحو 337 مليار دولار خلال فترة الأعوام الخمسة المقبلة، تتضمن تخصيص 121 مليار دولار منها للاستثمار في قطاع النفط؛ 108 مليار دولار للاستثمار في قطاع الغاز؛ 91 مليار دولار للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية و17 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكيماويات. وجغرافيا، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 174 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الملتزم بتنفيذها، وهو ما يشكل أكثر من 50% من إجمالي قيمة مشاريع القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
على الجانب الأخر، يقدر حجم الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 622 مليار دولارخلال السنوات الخمس القادمة. ويحتل قطاع الطاقة الحصة الأكبر من الاستثمارات بقيمة 207 مليار دولار. وسيمثل قطاع الغاز 195 مليار دولار وقطاع النفط 159 مليار دولار مع تخصيص باقي قيمة الاستثمارات لقطاع البتروكيماويات. ويُظهر تقرير ابيكورب أن المشاريع قيد الدراسة حتى الآن تمثل القسم الأكبر من الاستثمارات المخطط لها بقيمة 289 مليار دولار.
تمثل حصة المملكة العربية السعودية 19% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة بالمنطقة. يأتي ذلك في إطار سعيها إلى تعزيز برامجها المتعلقة بقطاعي النفط والغاز. إضافة إلى ذلك، وضعت السعودية خططاً لعدد كبير من المشاريع المرتقبة لتعزيز قدرات توليد الطاقة الكهربائية. كما تخطط المملكة أيضاً لمواصلة الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في إطار سعيها لتنويع موارد الاقتصاد وتحقيق مستويات أعلى من القيمة المضافة.
وتعليقاً على التقرير، قالالدكتور رائد الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لدى ابيكورب:
"بعد أن شهدنا مؤخراً واحدة من أكبر الأزمات متمثلة في هبوط تاريخي من حيث الحدة والمدة، لأسعار النفط، لا تزال الاستثمارات في قطاع الغاز والنفط تواجه صعوبات في التعافي على الصعيد العالمي. إلا أن هنالك بعض المؤشرات الإيجابية والواضحة اقليمياً، حيث افادة الدراسة أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل حالياً على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة على مدى الخمس سنوات القادمة.
وانطلاقاً رسالة ابيكورب التنموية ، ندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لدعم دول العالم العربي في تحقيق تطلعاتها ومساندتها في تمويل مشروعات الطاقة المزمع تنفيذها. الأمر الذي سيعزز من مكانة ابيكورب كشريك مالي جدير بالثقةيعتمد على أصحاب مشاريع الطاقة الموجهه للعالم العربي في ترتيب احتياجاتهم التمويلية بشروط تنافسية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية لتلك الدول. . ومن خلال معرفتنا العميقة ودرايتنابحجم وطبيعة الاستثمارات المطلوبة في المنطقة، فإننا قادرون على دعم تنفيذ مشاريع بارزة في قطاع الطاقة لكل من الحكومات والمؤسسات الخاصة. "
ومن جهته، قال الدكتور بسام فتوح، الخبير في قطاع الطاقة ومستشار ابيكورب:
"تواجه دول المنطقة تحديات عديدة في ظل انخفاض أسعار النفط مما أضطرها لاتخاذ إجراءات للحد من العجز في ميزانياتها. وعلى الرغم من ذلك، تشير أبحاثنا إلى أن الحكومات لا تزال تمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة في ظل مساعي بعض الدول للحفاظ على مكانتها كمورد عالمي للطاقة، ومحاولة الدول الأخرى لسد نقص الإمدادات في قطاع الطاقة المحلي.
ويعتمد نمو السوق بشكل عام على تحسن الأوضاع السياسية في بعض دول المنطقة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى سرعة انتعاش أسعار النفط وقدرة الحكومات على ترشيد الإنفاق وبذل الجهود في سبيل تحقيق إصلاحات اقتصادية هيكلية هي في أمسَ الحاجة إليها."
إن تقرير "توقعات استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ينشر سنوياً من قبل "ابيكورب" ويقدم نظرة شاملة لأهم القطاعات الاستراتيجية في المنطقة. كما يقدم تقديرات مفصلة وفريدة لكل من الاستثمارات الملتزم بها والمخطط لها، ويتوقع بشكل دقيق احتمالية تنفيذ مشروع معين. ويعتبر التقرير بمثابة أحد الأعمال البحثية الخاصة بابيكورب والتي تلبي احتياجات المهنيين في قطاع الطاقة الحكومي والخاص، بالإضافة إلى متخصصي قطاع المال في جميع أنحاء العالم.
