قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بزيارة إلى معرض حماية المستهلك للتوعية حول قطع السيارات الأصلية والمقلدة بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة، والذي تنظمه الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك بالشراكة مع جمعية وكلاء السيارات وذلك بمجمع السيتي سنتر.
وقام الوزير بزيارة الشركات المشاركة في المعرض وأستمع لشرح حول الآليات والطرق التي تمكن المستهلك من التعرف على قطع السيارات الأصلية والمقلدة لضمان حمايته من المخاطر المترتبة على استخدامها إلى جانب خدمات مابعد البيع من صيانة دورية والتوعية بضوابط الضمان من المصنع، إلى جانب إستعراض حي للفروقات بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة ومخاطر قطع غيار السيارات المقلدة على سلامة المستهلك وسلامة المركبات. بالإضافة إلى توزيع نشرات ومطويات توعوية تثقيفية متنوعة حول دور إدارة حماية المستهلك بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص.
ويأتي اختيار موضوع قطاع السيارات باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية ذات الصلة بالمستهلكين، ويركز المعرض على توعية الجمهور بقطع الغيار المقلدة أو تلك السلع التي لا تتناسب مع معايير الجودة والتي تشكل ضرر كبير على المستهلك وعلى الاقتصاد بشكل عام والتي تجعل من المستهلك هو المتضرر الأكبر من انتشار قطع الغيار المقلدة ومن جانب آخر التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والصناعية.
{{ article.visit_count }}
وقام الوزير بزيارة الشركات المشاركة في المعرض وأستمع لشرح حول الآليات والطرق التي تمكن المستهلك من التعرف على قطع السيارات الأصلية والمقلدة لضمان حمايته من المخاطر المترتبة على استخدامها إلى جانب خدمات مابعد البيع من صيانة دورية والتوعية بضوابط الضمان من المصنع، إلى جانب إستعراض حي للفروقات بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة ومخاطر قطع غيار السيارات المقلدة على سلامة المستهلك وسلامة المركبات. بالإضافة إلى توزيع نشرات ومطويات توعوية تثقيفية متنوعة حول دور إدارة حماية المستهلك بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص.
ويأتي اختيار موضوع قطاع السيارات باعتباره أحد أبرز القطاعات الحيوية ذات الصلة بالمستهلكين، ويركز المعرض على توعية الجمهور بقطع الغيار المقلدة أو تلك السلع التي لا تتناسب مع معايير الجودة والتي تشكل ضرر كبير على المستهلك وعلى الاقتصاد بشكل عام والتي تجعل من المستهلك هو المتضرر الأكبر من انتشار قطع الغيار المقلدة ومن جانب آخر التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والصناعية.