اعتمد المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، خلال اجتماعه الـ47 في المدينة المنورة، يهدف إلى بيان الحكم الشرعي لإعادة الشراء، وتطبيقاته في المؤسسات المالية الإسلامية، ومن أهم ما اشتمل عليه بيان الضوابط التي تجوز بها صور إعادة الشراء سواء أكانت في البيع أو الإجارة، وما يُبعِدها عن عقود العِينَة المحرَّمة.
وبهذا المعيار، يصبح إجمالي عدد المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي حتى الآن 58 معياراً.
ويأتي قرار المجلس الشرعي بإصدار هذا المعيار رسمياً بعد أن بدأ العمل فيه قبل قرابة 4 سنوات، تضمنت تقديم دراسة بحثية مفصلة حول الموضوع ودراسة مسودة المعيار وتدقيقها في اجتماع لإحدى اللجان الفرعية للمجلس، ثم دراسة المجلس الشرعي الموقَّر لمسودة المعيار في ثلاثة اجتماعات من اجتماعاته، ثم عرض المسوَّدة في جلسة استماع بالرياض حضرها عدد من الفقهاء والخبراء والبنكيين والأكاديميين، حتى أتم المجلس دراسة جميع هذه الملاحظات والمقترحات في اجتماعه هذا، والذي أعقبه مراجعة لجنة الصياغة له وصدوره بشكل رسمي.
واستكمل المجلس الشرعي النظر في معيار "حق الانتفاع العقاري"، من خلال استعراض دراسة تتضمن خلاصة موقف القوانين المختلفة من حق الانتفاع العقاري، وأبرز الاجتهادات الفقهية المعاصرة بشأنه، وثمرات الخلاف بينها، ثم قرر المجلس الموقَّر تأجيل استكمال النظر في موضوع المعيار حتى إتمام إصدار المعيار الشرعي بشأن: "المِلْكِيَّة"؛ لأن مسائل عِدَّة جوهرية يتضمنها معيار حق الانتفاع العقاري ينبني حكمها على ما سيتوصل له المجلس الوقَّر في معيار المِلْكِيَّة.
كما ناقش المجلس الشرعي تقرير اللجنة الفنية المكلَّفة بإعداد المعيار الشرعي الجديد للصكوك، والذي أعدته لبيان واقع الصكوك السائدة اليوم، كما لخصت خلاله نتائج وِرَش العمل التخصصية الثلاث "ورشة العمل القانونية ووكالات التصنيف الائتماني، وورشة عمل المنظمات الدولية ومؤسسات البنية التحتية في الصناعة المالية الإسلامية، وورشة العمل المحاسبية" التي أقامتها لهذه الغرض، كما تضمنت هذه الدراسة منهجية المعيار الجديد للصكوك، وقد أشاد المجلس الشرعي الموقَّر بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الفنية المعنية بإعداد معيار الصكوك الجديد، وأقر المنهجية المقترحة من اللجنة لصياغة المعيار.
وبهذا المعيار، يصبح إجمالي عدد المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي حتى الآن 58 معياراً.
ويأتي قرار المجلس الشرعي بإصدار هذا المعيار رسمياً بعد أن بدأ العمل فيه قبل قرابة 4 سنوات، تضمنت تقديم دراسة بحثية مفصلة حول الموضوع ودراسة مسودة المعيار وتدقيقها في اجتماع لإحدى اللجان الفرعية للمجلس، ثم دراسة المجلس الشرعي الموقَّر لمسودة المعيار في ثلاثة اجتماعات من اجتماعاته، ثم عرض المسوَّدة في جلسة استماع بالرياض حضرها عدد من الفقهاء والخبراء والبنكيين والأكاديميين، حتى أتم المجلس دراسة جميع هذه الملاحظات والمقترحات في اجتماعه هذا، والذي أعقبه مراجعة لجنة الصياغة له وصدوره بشكل رسمي.
واستكمل المجلس الشرعي النظر في معيار "حق الانتفاع العقاري"، من خلال استعراض دراسة تتضمن خلاصة موقف القوانين المختلفة من حق الانتفاع العقاري، وأبرز الاجتهادات الفقهية المعاصرة بشأنه، وثمرات الخلاف بينها، ثم قرر المجلس الموقَّر تأجيل استكمال النظر في موضوع المعيار حتى إتمام إصدار المعيار الشرعي بشأن: "المِلْكِيَّة"؛ لأن مسائل عِدَّة جوهرية يتضمنها معيار حق الانتفاع العقاري ينبني حكمها على ما سيتوصل له المجلس الوقَّر في معيار المِلْكِيَّة.
كما ناقش المجلس الشرعي تقرير اللجنة الفنية المكلَّفة بإعداد المعيار الشرعي الجديد للصكوك، والذي أعدته لبيان واقع الصكوك السائدة اليوم، كما لخصت خلاله نتائج وِرَش العمل التخصصية الثلاث "ورشة العمل القانونية ووكالات التصنيف الائتماني، وورشة عمل المنظمات الدولية ومؤسسات البنية التحتية في الصناعة المالية الإسلامية، وورشة العمل المحاسبية" التي أقامتها لهذه الغرض، كما تضمنت هذه الدراسة منهجية المعيار الجديد للصكوك، وقد أشاد المجلس الشرعي الموقَّر بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الفنية المعنية بإعداد معيار الصكوك الجديد، وأقر المنهجية المقترحة من اللجنة لصياغة المعيار.
