حسن عبدالنبي

وجه اللقاء التشاوري الأول للجنة أصحاب الأعمال مساء الأحد بحضور خبراء اقتصاديين ونواب، انتقاداً لغرفة تجارة وصناعة البحرين نظير عدم اهتمامها بأصحاب الأعمال المتعثرين، حيث إن لجنة المبادرات التي شكلتها الغرفة لمتابعة ملف المتعثرين لم يستفد منها أحد ولم تحل مشاكلهم.

وتطرق رجل الأعمال د.تقي الزيرة خلال اللقاء إلى عدة نقاط أبرزها أن الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط فرضت على الحكومات والسوق المحلي واقعاً جديداً يجب أن يتعامل معه القطاع الخاص بجدية، لافتاً إلى أن الحكومات بإمكانها الاقتراض من المجتمع الدولي أو عبر تمويلات أخرى لتسيير أمورها، بيد أن التاجر البحريني يعاني الكثير خصوصاً أنه لن يحصل على من يقرضه.

وحول لجنة المبادرات التي شكلتها الغرفة لدعم التجار البحرينيين المتعثرين قال" أكد لي أحد الأعضاء من داخل اللجنة بأنه لن يتم دعم أي تاجر متعثر ولا بدينار واحد، وأن اللجنة تعمل من أجل المماطلة تضيع الوقت".

وأفاد الزيرةبأن عمل هذه اللجنة من أساسه مهين للتجار، فهي تقوم بقصد أو دون قصد باستجواب التجار المتعثرين بأسلوب مهين، وكأنهم لا يستحقون الدعم.

وفي رد حول توجه عدد من التجار المتعثرين إلى "تمكين" للحصول على دعم ورد تمكين عليه بأن يذهبوا للغرفة قال: "الغرفة لا تمثل جميع التجار، لذا أدعو تمكين للاستجابة لطلبات المتعثرين"، مؤكداً في الوقت نفسه "إذا لا يستطيع أعضاء مجلس إدارة الغرفة مساعدة المتعثرين فعليهم التنحي وإتاحة المكان لمن هو أكفأ بهذه المهمة."

ودعا الزيرة لجنة أصحاب الأعمال إلى إعداد خطاب عن وضع السوق وحال المتعثرين ومشاكلهم مع غرفة التجارة وجميع همومهم، لتبيان حجم المعاناة، وتكليف ممثلين عن اللجنة بتسليمها إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

فيما قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون إن الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة والسياحة عبر فصل السجل التجاري عن النشاط هي مدعاة لخروجنا من السوق، فبعد الإجراء الأخير بتنا ندفع 1000 دينار سنوياً لتجديد السجل والنشاط بدلاً من 50 دينار سنوياً.

وأبدى استياءه من القرار الذي يتيح للعمالة السائبة مزاولة أي مهنة بنفسه بعد توفيق أوضاعه ودفع رسوم محددة لهذا الأمر تصل إلى 1000 دينار، وكأن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم ببيع الفيز في السوق، مؤكداً تعرض قطاع المقاولات إلى منافسة غير شريفة من قبل العمالة السائبة، وهي عمالة مخالفة للقانون، داعياً إلى مكافحتها بدلاً من تسهيل بقائها للقضاء على السوق بحد قوله.

في حين، قدم النائب محمد المعرفي مداخلة توعد فيها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بالمحاسبة غداً الثلاثاء تحت قبة البرلمان، والمساءلة عن مبررات فصل السجل التجاري عن الأنشطة وتأثيرها على التجار، وبعض الأنشطة التجارية دون الرجوع إلى نواب الشعب، أو من يمثل التجار، واتخاذ مثل هذه القرارات بشكل أحادي.

وتساءل المعرفي عن دور الغرفة في هذا الشأن، لماذا لم تطلب لقاء مع الوزير ومساندة قرار التجار المتضررين من مثل هذه القرارات؟

عضو لجنة أصحاب العمال يوسف بوخماس، قال إن اللجنة استطاعت منذ تأسيسها قبل عقد من الزمان كسب ثقة العديد من أصحاب الأعمال، وخصوصاً أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين كانو بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويساعدهم على تجاوز العوائق التي تقف أمامهم وخصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن اللجنة ليست وليدة اليوم أو الصدفة بل هي ثمرة لعمل كبير وجهود مشكورة قام بها مجموعة من أصحاب الأعمال المخلصين من أجل حماية مصالح التجار ورعايتها والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم وتمثيلهم أمام الجهات المعنية المختلفة.

وأكد بوخماس أن أعضاء اللجنة عازمون على العمل يداً بيد من أجل توفير البيئة الجيدة والملائمة التي تتطلع إليها المؤسسات وأعضاء اللجنة، كما أشار إلى أهمية تشاور الجهات المعنية بالاقتصاد في البحرين مع اللجنة في مختلف الأمور التي تخص الشارع التجاري لما تمثله اللجنة من ثقل وأهمية لدى شريحة واسعة من التجار.

وقال عضو اللجنة حسن النصر المسؤول عن متابعة ملف المتعثرين، إن الملف شائك ولم تتمكن الحكومة من حلحلته حتى الآن، كما عجزت عن حله أيضاً العديد من الجهات ومن أبرزها غرفة التجارة التي من المفترض أن تكون حاضنة لهؤلاء التجار وتبني قضاياهم ومشاكلهم.

وأضاف النصر أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ووجهت العديد من الخطابات إليها بشأن ملف المؤسسات المتعثرة إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية، مضيفاً أن لجنة المبادرات التي شكلتها الغرفة لمتابعة ملف المتعثرين لم يستفد منها أحد ولم تحل مشاكلهم، وكان عملها مجرد اجتماعات مع بعض التجار دون الوصول إلى أي نتيجة.

وأشار النصر إلى أن اللجنة استطاعت رفع ملف المتعثرين إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي أمر الجهات المعنية ومنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة وتمكين بضرورة إيجاد حلول للمؤسسات المتعثرة.

ولفت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من %98 من مجموع الشركات في البحرين تعاني النسبة الأكبر منها من التعثر، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستفقد ما يقارب %40من قدرتها على الاستمرار في السوق إذا لم يتم توفير الدعم لها.

أما عضو اللجنة هشام مطر، أكد أن اللجنة منذ إنشائها في2002 مع فتح سوق العمل عملت على متابعة هموم الشارع التجاري وواجهت مختلف التحديات التي يتعرض لها أصحاب الأعمال وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبين مطر أن اللجنة اتخذت هذا الدور ومارست الشراكة المجتمعية لعدم وجود من يمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الاقتصادي والأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة وأبرزها لقاء سمو رئيس الوزراء لمعالجة معاناة التجار وأصحاب الأعمال حيث تمخض ذلك اللقاء عن توصيات مهمة نشرت في الصحف المحلية تحت عنوان "لا إغلاق للمحلات التجارية ولا تسفير للعمالة الأجنبية"، بالإضافة إلى توجيه الجهات الرسمية بالعمل على سرعة حل ملف المتعثرين.

وذكر رجل الأعمال أحمد البنخليل أن القطاع التجاري بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة تأثروا كثيراً بهروب العمالة، والعمالة السائبة التي أنهكت كاهل المؤسسات.

وأشار إلى أن ظاهرة هروب العمالة هي جريمة اقتصادية ويجب التعامل معها على هذا الأساس من أجل الحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال، مطالباً بفرض غرامة لا تقل عن ألف دينار على العامل الهارب، ومعاقبة مشغله إذا كان غير بحريني بالحبس والغرامة والإبعاد عن البلاد، بالإضافة ‘لى تعميمه على كل دول الخليج.

وبين البنخليل أن هناك آثاراً سلبية كثيرة جراء تضخم العمالة الوافدة في البحرين منها تشويه سوق العمل، وارتفاع التحويلات المالية للعمال الأجانب، وخفض أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى منافسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتهديد كيان الأسر البحرينية.