عمد نظام الاسد منذ اندلاع الثورة السورية الى التضييق على الشعب السوري اقتصاديا لغايات تخدم مصلحته , تحول على اثرها الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حرب حيث الأولوية لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء في ظل تراجع نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
منذ انطلاق الشرارة الاولى للثورة في سوريا أدرك نظام الاسد أن الاقتصاد هو احد الخيوط المهمة ل التمسك بسدة الحكم, فهو لا يقل اهمية عن سياسة القمع والضرب بيد من حديد التي انتهجها ضد كل طُلاب الحرية والعدالة,فسارع الى ضرب دعائم الاقتصاد السوري واتباع سياسة التجويع الجماعي في سبيل التشبث اكثر بمقالييد السلطة حتى لو كلفه ذلك تجويع شعب كامل.
تقارير حديثة كشفت عن ارقام مخيفة او بالاحرى صادمة عن هول الخسائر الاقتصادية التي تسبب بها النظام في الست سنوات التي اعقبت الثورة , فالناتج المحلي تراجع لأكثر من 55%، اما نسبة الفقر فتفاقمت إلى نحو 80% فيما قدرت خسائر الحرب الاجمالية ب 275 مليار دولار وهو ما فاق خسائر الحرب العالمية الثانية.
النظام تعمد اتباع نوعين من الحصار الاقتصادي في سوريا ، الأول محاصرة المناطق الثائرة وتجويعها داخل حدودها الجغرافية وذلك بهدف عزلها مادياً وإغاثياً وبالتالي إجبار الحاضنة الشعبية للثورة على القبول بممارسات النظام .
اما الثاني فهوالحصار الجماعي الذي قامت به استخبارات الأسد وفق مخططات مدروسة ترمي الى إفقار عامة السوريين في مناطق سيطرتها، لمنعهم التفكير بالثورة على النظام
محاولات الأسد الحثيثة في تجويع السوريين تسببت في اوضاع اقتصادية صعبة لا سيما مع رفع اسعار السلع الاستهلاكية في الوقت الذي واصلت فيها العملة السورية هبوطها ما جعل راتب المواطن غير كافي لتغطية نفقاته الشهرية .
عاث نظام الاسد فساداً هائلاً في اقتصاد البلاد، إذ أن الأضرار التي لحقت في كل القطاعات الانتاجية والبنية التحتية للبلاد، من المحتمل أن تبقي عتبة النمو الاقتصادي في جمود كبير في المستقبل، لكن المحزن في الامر ان الإنسان السوري هو الخسارة الكبرى المسكوت عنها فهو دائما الضحية الاولى والاخيرة لنظام قتل اكثر من نصف مليون سوري.
