سجلت اليابان في فبراير فائضا تجاريا يبلغ 813,4 مليار ين (6,7 مليارات يورو) وهو الاكبر منذ سبع سنوات، في مؤشر الى عودته الى الارتفاع بعد تراجع في يناير.

وقالت وزارة المالية ان فائض فبراير الذي يتطابق مع توقعات المحللين، يعادل ارتفاعا بنسبة 245 بالمئة على مدى عام.

وأشارت الى ارتفاع واضح في الصادرات بفضل السيارات والمكونات الالكترونية والاجهزة العلمية. وهو اكبر فائض تجاري تسجله اليابان منذ مارس 2010، عندما بلغ حينذاك 931,9 مليار ين.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11,3 بالمئة وهي الاعلى منذ سنتين، بفضل زيادة التصدير الى الصين بنسبة 28 بالمئة مما سمح للارخبيل بتسجيل اكبر فائض تجاري له مع جارته الآسيوية منذ خمس سنوات.

وبلغت قيمة الصادرات اليابانية الى الصين 6346,5 مليار ين (52,45 مليار يورو).

وارتفعت الصادرات باتجاه مناطق اخرى لكن بدرجة اقل (+3,3 بالمئة الى الاتحاد الاوروبي و0,4 بالمئة الى الولايات المتحدة).

وقالت وزارة المالية مستندة الى معطيات الجمارك ان كلفة منتجات الطاقة من نفط وغاز طبيعي ارتفعت بسبب زيادة اسعار الموارد الطبيعية، لكن شراء الملابس والادوية من الخارج انخفض.

وكانت اليابان سجلت في 2016 فائضا تجاريا للمرة الاولى منذ 2010، بعد خمس سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما.

وكان الارخبيل الذي شهد اداء تجاريا جيدا في الماضي، سجل عجزا في 2011 للمرة الاولى منذ 31 عاما. ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزلال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية الى تعليق استخدام المفاعلات الاخرى تدريجيا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.

ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12816 مليار ين قبل ان يتراجع تدريجيا مع هبوط اسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.