قال رئيس مجلس إدارة شركة التكافل الدولية جمال الهزيم، إن اندماج شركة التكافل الدولية وارد في سوق التامين، مؤكداً أن السوق البحريني بحاجة إلى تكتلات تأمينية في ظل الوضع الراهن". وأشار إلى أن الشركة ليست لديها أية عروض للإندماج أو الاستحواذ.
وأوضح الهزيم على هامش انعقاد الجمعية العمومية للشركة الأربعاء أن سوق التأمين بالمملكة شهد اندماجا واحداً خلال الفترة الماضية، ونأمل أن تكون هنالك اندماجات اخرى تضيف قوة للشركات والسوق.
وفيما يتعلق بعودة الشركة للربحية قال الهزيم "إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة في العام السابق كانت جيدة، وظهرت نتائجها في عودة الشركة للربحية هذا العام، ونأمل أن نصل لمراحل أفضل في الربحية مع نهاية العام 2017".
وأشار إلى أن سوق التأمين في البحرين صعب جداً من حيث المنافسة، خصوصاً مع وجود عدد كبير من شركات التأمين، وخروج جزء كبير من عمل السوق لخارج البحرين عن طريق "البروكرز"، ما يقلل من حجم السوق التأميني، مستدركاً "لكننا في شركة التكافل الدولية وضعنا الأسس التي سنخطو عليها لتحقيق المزيد من الأرباح خلال السنتين المقبلتين للقيام بتوزيع الأرباح على المساهمين".
ودعا رئيس مجلس إدارة شركة التكافل الدولية، جمعية شركات التأمين إلى الوقوف على هذه المسألة، كونها ترهق الشركات وتقلل حصتها من السوق التأميني في البحرين، والذي تعتبر هي المحرك الرئيسي فيه.
وأكد أن خطة الشركة التوسعية الحالية "تركز على كيفية الاستفادة من الكفاءات التي تملكها للقيام بتوظيفها لعملية التوسع، إذا لا نريد القيام بأي خطوات توسعية غير مدروسة قد تضر بالشركة، مشيراً إلى أنها خارجة للتو للربحية، واستدرك "نمتلك مكتباً تمثيلياً في دولة قطر، وسننظر في الفترة المقبلة ما إذا كنا سنحوله إلى فرع أم لا؟".
وأكد الهزيم أن المساهمين الرئيسيين بشركة التكافل الدولية، ساهموا في جلب خبرات إدارية ذات كفاءة عالية مكنت الشركة من النهوض والعودة للربحية، كما ساهمت بتحديث العملية الإدارية لتتواءم مع مقتضيات السوق، حيث أثبتت القوائم المالية ذلك.
وأفاد بأن حجم الأقساط التأمينية بشركة التكافل الدولية مستقرة بين 20 مليون دينار إلى 21 مليون دينار.
وعن خطة الحكومة في تطبيق النظام الصحي الجديد أكد الهزيم أنها خطوة ستكون إيجابية على الحكومة وقطاع التأمين. منوهاً إلى ضرورة أن يتحمل أعباء ومصاريف جلب الأجانب القطاع الخاص وليست الدولة.
وعقدت شركة التكافل الدولية اجتماع جمعيتها العمومية العادية بنصاب 78.2%، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال والمصادقة على قرارات الجمعية، وتم عرض تقرير مجلس الإدارة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات.
وصادقت الجمعية العمومية على بيانات الشركة المالية التي تضمنت 631 ألف دينا أرباحاً مقابل 1.7 مليون دينار خسائر عن العام الماضي، في حين شهدت الشركة نمواً في أرباح عمليات الاكتتاب نسبتها 78% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى تحسن العائد على السهم والذي بلغ 6.45 فلس للسهم.
وأكد الهزيم أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج تشغيلية مشجعة، حيث اكتتبت الشركة 20.9 مليون دينار والذي يمثل نموا بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، كما تم استخدام المنصات الرقمية من أجل إدخال التحسينات اللازمة لخدمة العملاء.
وأوضح أنه أمام الشركة فرصة جيدة للتوسع في طرح منتجات تأمينية في مجال التكافل العائلي ومجالات التخطيط الادخاري والاستثماري، وأن الشركة ستحاول تلبية تلك الاحتياجات لخلق قيمة مضافة.
وأشار إلى أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية بسبب تحسن أعمال الاكتتاب في مجالي الرعاية الصحية والتأمين على السيارات، مؤكداً أن الشركة تمتلك سيولة جيدة نتيجة تطوير السياسات الاستثمارية، وتحسن أعمال تحصيل الديون.