حسن عبدالنبي

قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي، حسان جرار، إن محفظة التمويل بالتعاون مع تمكين بلغ حجمها 32 مليون دينار، مشيرا انه قد صرف منها 12 مليون دينار.

وأفاد بأن الإقبال على قروض التمويل جيد من خلال "تمكين" الذي يعتبر أفضل برنامج في الشرق الأوسط لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعظم الطلبات صغيرة لا يتجاوز حجم الاقراض فيها 500 ألف دينار.

وأضاف جرار: "تم تأسيس دائرة مستقلة تحت إدارة الرئيس التنفيذي بمسمى دائرة الإستراتيجية والتخطيط والتطوير حيث تدير المشاريع الموجودة في البنك البالغة 72 مشروع وإعادة التطوير والهيكلة، ومن ضمنها تم تأسيس دائرة بحوث.

وأشار الى أن استثمارات البنك المقبلة سوركيز على تمويل الأفراد والشركات في البحرين فقط وشراء صكوك أو سندات خليجية.

وبخصوص توجه السوق نحو الاندماجات لتشكيل كيانات كبيرة قَال أنها فكرة واردة دائما ولكن في البداية لابد من تقوية قاعدة البنك حتى يتمكن من الاندماج أو الاستحواذ،.

وأوضح أن التوسع في بنك البحرين الإسلامي حاليا عن طريق الصيرفة الرقمية فقط بدون فروع أو مراكز مالية جديدة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عصام فخرو، أن تكون نتائج البنك خلال العام الجاري أفضل من العام الماضي، بفضل سياسة التمويل الجديدة والتي نجحت من خلالها زيادة نسبة التمويلات سواء في قطاع التجزئة أو الشركات بنسبة 12 % تقريبا، إضافة إلى النجاح في تخفيض نسبة الأصول غير المدرة بنسبة 15 %، مبينًا أن جميع ذلك من التوجهات الايجابية للبنك ومن خلالها ومع تحقيق أرباح إضافية في المستقبل والاحتفاظ بنسبة من هذه الأرباح سيتم توسعة وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك للوصول إلى نتائج إيجابية أكبر في المستقبل.

واضاف فخرو: "إن انحسار أسعار النفط انعكس على جميع البنوك وليس على الإسلامية فقط وخصوصا في دول الخليج، من وجهة نظري المتواضعة فـ(رب ضارة نافعة) حتى ينتج منها إعادة صياغة النموذج الاقتصادي لمملكة البحرين والابتعاد عن اقتصاد السلعة الواحدة".

وأضاف: "إن إعادة تصميم النموذج الاقتصادي جزء منها الضرائب وهي وحدة من مقومات الأسلوب الاقتصادي الصحيح، ونأمل أن تنعكس مستقبلا على المزيد من الانتاجية وتحقيق النتائج على المدى القصير".

وعن القاعدة الرأسمالية أكد أنها مازالت متواضعة نسبيا مقارنة بالبنوك العاملة سواء في الخليج أو المنطقة وبحاجة إلى توسيع القاعدة الرأسمالية للبنك، متأملا أن ينظر البنك على المدى المتوسط للبدائل.

وقال فخرو: "إذا وجد البنك التوسع في عمليات التمويل مستقبلا بالرغم من إمكانياته من الممكن أن نفكر في زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك أو عن طريق إصدار سندات لفترة معينة حتى تساعد في زيادة عمليات البنك في الوقت".

وأضاف: "أرى أن شراء بنك البحرين الوطني الذي يمثل 30 % من أسهم البنك الاسلامي حصة فيه من أفضل النتائج التي حصلت للبنك، وهذا يعني أن البنوك والصيرفة الاسلامية في طريقها للتوسع والازدياد كعلم ومازالت في البداية، إذ أن مجال النمو متاح والسوق يكبر ولكن علينا اغتنام الفرص".

ووافقت الجمعية العامة العادية للبنك على كافة بنود جدول الأعمال بنصاب قانوني بلغت نسبته (‪86.9%)، حيث تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العادية رقم (40) لعام 2016، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والمصادقةعليه، والاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م، والاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليها.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 من خلال تحويل مبلغ وقدره ‪842,144 دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها‪ 5,051,007 دينار، أي مايعادل 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 فلس للسهم الواحد بعد حصول الجمعية على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مبلغ ‪ 2,391,656 دينار إلى الأرباح المستبقاة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العادية الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بمبلغ إجمالي قدره ‪282,829 دينار، والمصادقة على تقرير حوكمة البنك لسنة 2016 والتزام البنك بضوابط مصرف البحرين المركزي حسبما هو ورد في التقرير السنوي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2017 وكي. بي. ام. جي. فخرو مدققي حسابات للسنة المالية 2017.